أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - يوم الإثنين 7 أبريل
كشفت وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية، عن النتائج الإيجابية المثمرة التي حققتها المبادرة المشتركة للتعرف إلى حالات الاعتداء على الأطفال والاستجابة لها، والتي تم تنفيذها في إطار برنامج تدريبي بنادي ضباط الشرطة في أبوظبي لتوعية 258 متدرباً من الإداريين ومشرفات الحضانات على مستوى الدولة، بآليات الكشف المبكر على حالات الاعتداء على الأطفال في الحضانات؛ وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.
وأوصى المشاركون في البرنامج التدريبي بضرورة توفر سياسات لحماية الأطفال ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ على مستوى الدولة، وﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﺭﺧﺹ ﻟﻔﺗﺢ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ: سياسات ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ، ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻘﺩﻩ ﻣﺭﻛﺯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ؛ ﻭﻛﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ في ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻟﺗﺄﻫﻳﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ، كما حثوا على ضرورة ﺗﻁﺑﻳﻕ إﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍلإﺟﺭﺍﻣﻳﺔ ﻷﻱ ﺷﺧﺹ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ الإشراف أو الرعاية للأطفال ﻛﺎﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ.
ودعا المشاركون ﻣﺭﻛﺯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ لاعتماد ﻣﺳﻭﺩﺓ سياسات ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ على مستوى الدولة، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ أﻥ ﺗﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ضمن ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻁﻼﻉ جميع ﻛﺎﺩﺭ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻳﻬﺎ، ووضع ﺧﻁﺔ ﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ.
وثمّن اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في تطبيق هذه المبادرة بنجاح؛ لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم مستقبلاً بتطبيق مبادرات وقائية لحماية الطفل شبيهة بهذه المبادرة على مستوى الدولة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وشركاء مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل من المنظمات المحلية والعالمية .
ودعا الأمين العام المشاركين في الدورة، وخصوصاً مشرفات حضانات الأطفال إلى القيام بدورهن في هذا الجانب على أكمل وجه، من ناحية التعرف على علامات الإساءة والتبليغ عنها، لاسيما بصفتهن الفئة الأكثر التصاقاً، وتواصلاً مع الأطفال، لافتاً إلى أن هذا الدور يجعل من المشرفات شركاء أساسيين في عملية الوقاية والحماية؛ بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية.
وناشد لخريباني أولياء الأمور ضرورة عدم تعريض الطفل لأي نوع من أنواع الإساءة، نفسية كانت أم جسدية، مؤكداً أهمية توفير الرعاية الأسرية الكاملة والدعم النفسي لهم، وذلك من أجل إيجاد مجتمع صحي ومعافى من الأمراض الاجتماعية التي تؤدي إلى زعزعة أمنه واستقراره.
وأكد أن الطفل البريء ذا الوجه الباسم، الذي يتعرض إلى الإساءة خلال طفولته، قد يصبح مشروع مجرم في المستقبل ومصدر تهديد للمجتمع، مما يستدعي تكاتف الجهود حتى لتجنب ذلك، من خلال تفعيل جميع الاتفاقيات الداعية لحماية الطفل، ولو اقتضى الأمر انتزاعه من أحضان من يتولى أمره في حال فشله بحمايته.
وأشار إلى أهمية معرفة أسباب الاعتداء ضد الطفل في مرحلة الحضانة، ومعالجة المشكلة إلى جانب الاحتواء النفسي للضحية وإعادته مرة أخرى لمحيطه ومجتمعه، حتى لا تنعكس المشكلة بصورة سلبية على صحته النفسية والاجتماعية، لا سيما أن العلاج المبكر له العديد من الفوائد والإيجابيات على الجانب النفسي والمستقبلي.
وقال إن قانون حماية الطفل سوف يمنح الجهات المختصة الكثير من الصلاحيات التي تعزز من دور وزارة الداخلية؛ بحيث لا يقتصر دورها على الحماية والوقاية، بل يتجاوزه إلى التدخل المباشر، لافتاً إلى أن أسس مكونات الأسرة السليمة لا تزال غير معروفة لدى البعض، بالإضافة إلى وجود بعض المفاهيم الخاطئة التي تجعل من الأطفال وسيلة للتسلية.
ومن جانبه أثنى المقدم فيصل محمد الشمري، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، على النتائج والتوصيات الإيجابية والهادفة التي توصل إليها المشاركون في البرنامج التدريبي، مؤكداً استعداد مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في التعاون مع الجهات المعنية في مايتعلق بالإبلاغ عن الإساءات التي قد يتعرض لها الأطفال، سواء في الحضانات أم في مجتمعنا وقال إن الوقاية هي أفضل وسيلة للتصدي لمثل هذه المخاطر من خلال المعارف النظرية والعملية التي تلقاها المتدربون في هذه الدورة تحت إشراف المتخصصين .
وأشاد الشمري بدور مشرفات الحضانة في التعرف إلى حالات الاعتداء التي يتعرض لها الطفل في مرحلة مبكرة، مشيراً إلى أن الوقت الذي يمضيه الأطفال مع المشرفات أطول من الوقت الذي يمضونه في بيوتهم، ما يستدعي التعاون والتنسيق معهن، حيث إنه من الصعوبة بمكان لأية جهة منوط بها حماية الطفل أن تقدم الحماية الكافية دون مساعدة من جهات أخرى.
وقال إنه من المؤسف أن بعض المجتمعات المحافظة لا تزال تتستر على حالات الاعتداء على الأطفال، وتعتبره من الجرائم المسكوت عنها بالرغم من الاعتراف بوجودها، وبالرغم من مناشدة الجهات المختصة بأهمية التعريف بها؛ والتبليغ عنها لحماية الطفل منها وعدم تكرار حدوثها أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا الجانب.
في السياق نفسه قال الدكتور جوناثان مكاولي، الخبير الاستراتيجي؛ والمستشار الاجتماعي بمركز حماية الطفل بوزارة الداخلية، إن الوزارة تضع مسألة حماية الطفل على قمة اهتماماتها، موضحاً أن حالات الاعتداء لا تعني الاعتداء الجسدي فقط، حيث يتعرض الطفل إلى العديد من الانتهاكات؛ من ضمنها التعرض إلى مخاطر المرور والسير الناتجة عن القيادة بتهور، وإهمال الأهل وعدم مرافقتهم للأطفال لدى صعودهم في المصاعد، وعدم تأمين شرفات المساكن ما أدى إلى سقوط العديد منهم، وغيرها من المخاطر التي قد يتعرضون لها؛ مؤكداً أهمية تعزيز الجهود الوقائية في هذا الصدد.
ومن جانبها رحبت موزة سالم الشومي، مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية وعضو اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، بالتنسيق والتعاون والتنظيم المشترك مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في تنفيذ المبادرة؛ والتي حققت أهدافها المنشودة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الداخلية، وتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الشؤون الاجتماعية، وهو ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي.
وأكدت ان المبادرة تعتبر امتداداً لمبادرات مستقبلية في زيادة وعي المشرفات العاملات مع الأطفال لحالات العنف التي قد يتعرض لها الأطفال، مما يعين العاملين مع الأطفال المؤهلين من ملاحظة أي تغيير في السلوك؛ والعمل على تفاديه في الوقت المناسب.
النتائج
وأشارت سنجانه بهر دواج، الخبيرة التكتيكية، إلى نتائج البرنامج التدريبي، الذي استمر 41 يوماً، موضحة أن المتدربين سجلوا مجموعة ملاحظات ونتائج بينت عدم توفر ﺳﻳﺎﺳﺔ لحماية ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ، كما لفتت إلى أن أﻏﻠﺏ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻟﻡ ﻳﺗﻠﻘﻭﺍ تدريباً ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ، و معظم ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ لاتدرك واجباتها في هذا الجانب، والكثير من ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ تواجه ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺑﻠﻳﻎ ﻋﻥ شكهم ﻓﻲ ﺍلإﻫﻣﺎﻝ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ .
وأضافت: المتدربون لاحظوا أنه ﻋﻧﺩ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﺑﺷﻛﻭﻛﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻬﺩﺩ ﺍﻟﻁﻔﻝ، ينقلون أطفالهم إﻟﻰ ﺣﺿﺎﻧات أﺧﺭ دون مناقشة واقعية حول أفضل السبل لمعالجة المشكلة، مع الاختصاصيين الاجتماعيين أو المعنيين عن حماية الطفل بشأنها، وواجه 35% ﻣﻥ المتدربين ﻟﻠﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻﺎﻋﺏ أﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻓﻲ ﺇﻳﺻﺎﻝ ﻣﺧﺎﻭﻓﻬﻡ، ﻭﺍﻣﺗﻧﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ 9% ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ.
ومن جانبها ذكرت الملازم وفاء إبراهيم العور، من مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، أن الدورة حققت العديد من النتائج، حيث ﺗﻌﺭّﻑ ﺍﻟﻣﻧﺗﺳﺑﻭﻥ إﻠﻰ أﻧﻭﻉ ﻋﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻻﻋﺗﺩﺍءﺍﺕ ضد الأطفال ، و ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﻭﺍﻟﻌﻧﻑ ﻋﻠﻰ أﻁﻔﺎﻝ، واصبح بمقدورهم ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ أﻭ إﻫﻣﺎﻟﻬﻡ، وﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍلأﻁﻔﺎﻝ ﻭإﻫﻣﺎﻟﻬﻡ، كما تعرفوا إلى ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ الإبلاغ ﻋﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺗﺩﺍء وإهمال ﻋﻠﻰ ﺍأﻁﻔﺎﻝ، واصبحوا متفهمين لأهمية ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭإﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻥ ﻋﻣﻠﻬﻡ.
وأضافت: غطت الدورﺓ عدة ﻣﺣﺎﻭﺭ؛ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ إﻠﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﻋﻠﻰ ﺍلأﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﻋﻠﻰ ﺍلأﻁﻔﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻛﻣﺭﻛﺯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ و ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻟﻺﺑﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ الخطرة .
كما شملت (14) ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ (41) يوماً تدريبياً بإجمالي (615) ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ، ﻭﺍﺳﺗﻬﺩﻓﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، مشيرة إلى أن عدد المتدربين بلغ 258 متدرباً ﻛﺎﻵﺗﻲ: 41 ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ أﺑﻭﻅﺑﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ، 214 ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ، و3 مديرين ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ (ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍلأﻭﻟﻰ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ EYES، ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ، ﻣﺟﻠﺱ أﺑﻭﻅﺑﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ.
وبحسب مؤشرت الأداء للدورات أبدى 98.45 ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﺩﺭﺑﻳﻥ استعدادهم ﻟﻌﻘﺩ ﻣﺣﺎﺿﺭﺍﺕ ﺗﺛﻘﻳﻔﻳة ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ الحضانة أم ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ، و86.43 ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﺩﺭﺑﻳﻥ أكدوا استعدادهم ﻟﻌﻘﺩ ﻣﺣﺎﺿﺭﺍﺕ تثقيفية ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺑﻳﻥ أﻭﻟﻳﺎء أﻣﻭﺭ ﺍلأﻁﻔﺎﻝ، و64 % ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﺩﺭﺑﻳﻥ طبقوا ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ، و35 % ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﺩﺭﺑﻳﻥ ﻭﺍﺟﻬﻭﺍ ﺻﻌﻭﺑﺎﺕ أﻭ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺑﻠﻳﻎ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ.
للمزيد من المعلومات عن:
وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا
شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا
Contacts
الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني
القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني
الصحافة العربية:
شرف الدين الطاهر 00971503196353
نبيـل عويـدات 00971509992139
مجدي الكساب 00971506625470
تنسيق التغطيات الصحفية:
سمير خميس 00971508242353
Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/10570/ar
No comments:
Post a Comment