Sunday, July 13, 2014

مجلس ناصر اليماحي في ابوظبي يوصي بالحد من اجور و تكاليف إستقدام العمالة المنزلية

كرّم الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميّز في دورتها الثانية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - يوم السَّبْت 12 يوليو 2014 [ME NewsWire]

دعا المشاركون في  المجلس الرمضاني الذي نظمته وزارة الداخلية، ممثلة في مكتب ثقافة احترام القانون بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وإستضافه رجل الأعمال ناصر عبيد اليماحي في منطقة الشليلة بأبوظبي وتناول موضوع " الخدم بين الضرورة والخطورة "، الجهات المعنية في الدولة إلى وضع آلية للحد من هروب فئة العمالة المنزلية ( الخدم) و تتبع و معرفة مصير الهاربين في اقصر وقت ممكن.

وإقترح المشاركون في المجلس الذي أداره الإعلامي فيصل بن حريز من قتاة سكاي نيوز، ان تنشئ وزارة الداخلية مكتبأً خاصا يشرف مباشرة على عملية جلب العمالة المنزلية وينظم العلاقة مابين العامل و الكفيل بما يحفظ حقوق كلا الطرفين.

وأوصى المجلس  بالحد من اجور و تكاليف إستقدام العمالة المنزلية، من خلال عدة إجراءات منها خضوع العمالة المنزلية للفحص الطبي في بلدها لمعرفة مدى لياقتها الصحية للعمل قبل تكبد تكاليف سفرها.

كما اوصى المشاركون بزيادة التوعية و التثقيف عبر وسائل الإعلام و التواصل الإجتماعي بكيفية التعامل مع العمالة المنزلية من قبل افراد الاسرة جميعا، وشرح حقوقها وواجباتها المترتبة عليها، بما يضمن علاقة صحية مابين الطرفين يعرف فيها كل طرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

وإستهل ناصر عبيد اليماحي المجلس بتوجيه الشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيدا بالمجالس الرمضانية التي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة في مكتب ثقافة احترام القانون، والتي تعتبر فرصة لطرح الأفكار ووجهات النظر مما يعزز التعاون بين الوزارة وباقي مؤسسات المجتمع الإماراتي.

وأعرب اليماحي عن سعادته واعتزازه باستضافة هذا المجلس الرمضاني؛ للتحدث عن موضوع هام يتعلق بالعمالة المنزلية التي يكاد لايخلو بيت في الإمارات منها، معتبرا أن موضوع العمالة المنزلية هو موضوع شائك لأنه أمر لامفر منه تفرضه طبيعة الحياة المعاصرة ومستوى الرفاهية المتوفرة في المجتمع الإماراتي، لكنه في المقابل مليئ بالمحاذير و المخاطر في حال عدم إدارة العلاقة مابين الكفيل و الخادم بالصورة الصحيحة التي أمرنا بها الشرع و نص عليها القانون.

وشدد على وجوب ان يكون تواجد العمالة المنزلية خاضعا للحاجة الحقيقية و الضرورة وليس نوعا من الترف المجتمعي، فعدد الخدم في اي منزل لابد وان يتوافق مع الحاجة الحقيقية لهم، فزيادة العدد تعني تكاليف باهظة لا مبرر لها كما تفتح الباب واسعا امام جملة من التأثيرات السلبية على الحياة الأسرية، وفي المقابل فإن نقص العدد عن الحد المطلوب يعني زيادة في الأعباء على العمالة المنزلية و زيادة في ساعات العمل وهذا بدوره قد يؤدي لهروب هذه العمالة او إرتكابها أعمالا غير محببة.

من جانبه حذر يوسف سعيد المطلعي من فرض ساعات عمل طويلة على العمالة المنزلية وتكليفها بمهام شاقة تفوق قدراتها البدنية وحتى الذهنية، مشيرا إلى ان إساءة المعاملة وضغط العمل غالبا ما يدفع العمالة المنزلية للهروب من مكان عملها وبالتالي فإنها تعرض نفسها و كفيلها للمخاطر.

وشدد على  وجوب إحترام إنسانية هذه الفئة من العمالة التي تدخل في نسيج الاسرة من خلال طبيعة عملها وتطلع على داخلية البيوت، لذلك لابد من معاملتها بكل إحسان ورفق طبقا للتقاليد الإماراتية الأصيلة التي تحترم إنسانية كل شخص بصرف النظر عن عرقه او دينه، وتنفيذا للقوانين المعمول بها في الدولة التي حفظت حقوق الجميع دون إستثناء.

بدوره وصف حسن عبدالله الشجاعي العمالة المنزلية بالقنبلة الموقوته خاصة في حال حدوث أي توتر في العلاقة مابينها وبين الكفيل يفضي في النهاية الى هروبها، لأن هروبها يترتب عليه مخاطر امنية و إجتماعية  تطال ليس فقط الاسرة التي كانت تعمل لديها بل المجتمع برمته لأنه لاحد يعلم إلى أين ستذهب هذه الخادمة و ما الذي ستقوم به من أعمال لبقائها بعيدة عن الأنظار.

وإنتقد حسن بعض من اسماهم بضعاف النفوس من الذين يشجعون الخادمات على الهرب من مكان عملهم او الذين يتسترون عليهم بعد هربهم مستغلين وضعهم غير القانوني لتشغيلهم بأبخس الأجور بغية توفير بعض المال.

ولفت الى ضرورة زيادة فترة التجربة للعمالة المنزلية  و التي يتم الإتفاق عليها مع مكاتب الإستقدام بحيث لا تقل عن 6 شهور للتعرف تماما علىيها ومعرفة طباعها وسلوكها ومدى قدرتها على القيام بالأعمال المنوطة بها، مشيرا الى أن بعض العمالة المنزلية تهرب من كفيلها خلال اقل من شهرين و مع ذلك يتحمل هذا الكفيل كافة التكاليف التي  تصل وسطيا الى 10 ألاف درهم.

وقال بدر مبارك أن زيادة الإعتماد على العمالة المنزلية في المجتمع تتطلب زيادة في نشر الوعي بكيفية التعامل مع هذه الفئة من خلال تخصيص برامج توعوية و تثقيفية يتم إيصالها عبر وسائل الإتصال إلى جميع شرائح المجتمع، بهدف ترسيخ قواعد سليمة للتعامل تضمن سلامة الأسر وتجنبها ما نسمع عنه بين الحين و الأخر من حوادث أليمة تسببت بها العمالة المنزلية.

وأضاف مبارك أن العمالة المنزلية تأتي من دول لديها ثقافات و عادات مختلفة عن عادات مجتمعنا الإماراتي وهنا لابد من الإنتباه  بشدة لهذا الفارق لمعرفة كيفية تحصين أفراد الأسرة وخاصة الاطفال من أي تاثير سلبي على سلوكهم، موضحا أهمية ان تكون مهام العمالة المنزلية محددة وإبعادها قدر الإمكان عن عملية التربية و التنشئة للأطفال.

وإعتبر سيف اليماحي ان اللامبالاة والإستهتار وعدم المتابعة الحثيثة من الكفيل للعمالة المنزلية قد يشجعهم على إرتكاب الاخطاء ويدفعهم نحو سلوكيات غير محببة، مشددا أن الحرص واجب حتى لايقع المحظور على ان لا يتخطى هذا الحرص الحدود ويتحول الى نوع من الإستبداد و القهر في المعاملة.

وأعرب سيف عن ثقته بأن المعاملة التي تلقاها العمالة المنزلية في الإمارات فيها قدر كبير من الإحترام و العطف الذي لا يتوفر لهم في اي بلد اخر في العالم، حيث يتوفر لهم أفضل اللبس و أفضل الغذاء و أفضل مسكن إضافة طبعا الى الأجر العادل الذي لا تصرف منه شيئ بحكم ان جميع متطلباتها يتم توفيرها على أكمل وجه.

وعن حكم الإسلام في التعامل مع العمالة المنزلية قال فضيلة الشيخ خالد محمد، إمام و خطيب مسجد الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، أن  "الخدم" في المنازل نعمة من نعم الله وعلينا ان نحسن إليهم ونعاملهم المعاملة الطيبة الحسنة ، كما يجب أن نسهم في تثقيفهم و تعليمهم وتقريبهم إلى عادات و تقاليد مجتمعنا لأن في ذلك منفعة لنا و لأبنائنا.

وأشار إلى اهمية التوعية و النصح  بدلا من القسوة خلال التعامل مع العمالة المنزلية لأن في ذلك وقاية من الوقوع بالمحظورات و الأزمات، فمراعاة مشاعر " الخدم" وإحترام إنسانيتهم و إيفاؤهم أجورهم  وحقوقهم بكاملها من أصول الدين الحنيف.

من جانبه قال سهيل  ناصر اليماحي أن المعاملة الطيبة هي أساس كل شيئ في العلاقة مع العمالة المنزلية، فالكلمة الحسنة  أفضل ألف مرة من الصراخ و التهديد و الوعيد، لأن " الخدم" بشر مثلنا اوصانا الله عز وجل في رعايتهم و الإحسان إليهم.

أما عامر ناصر اليماحي فيرى أن العلاقة مع العمالة المنزلية لها اسس و ضوابط لا يجوز تخطيها، فلابد من تحديد مدى الإعتماد على "الخدم" في المنازل، و تحديد ما هي الأعمال و الشؤون التي تدخل في نطاق عملهم  و تلك  التي لا يحق لهم التدخل بها، لأن في ذلك حماية لخصوصية الاسرة ومحافظة على تماسكها. 

للمزيد من المعلومات عن:

وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا

شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا

يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر

Contacts

الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني

القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني



الصحافة العربية:

شرف الدين الطاهر  00971503196353

نبيـل عويـدات 00971509992139   

مجدي الكساب 00971506625470



تنسيق التغطيات الصحفية:

سمير خميس 00971508242353





Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/11606/ar


No comments:

Post a Comment