Wednesday, September 10, 2014

تقدم جاردن سيتي جروب GCG إشعارًا بشأن التسوية المقترحة لسندات الشركات والأوراق المالية المدعومة برهن عقاري سكني (RMBS)

ليك سكسيس، نيويورك - يوم الأَرْبعاء 10 سبتمبر 2014 [ME NewsWire]

(بزنيس واير)-   صدر البيان التالي عن جاردن سيتي جروب (GCG) بشأن التسوية المقترحة لسندات الشركات والأوراق المالية المدعومة برهن عقاري (RMBS).

إخطار بإجراء استجواب قضائي فيما يتعلق بقبول اتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة مع JPMORGAN (جي بي مورجان)

تم بموجبه تقديم الإخطار إلى حاملي الشهادات أو أوراق النقد أو الأوراق المالية الأخرى (يُشار إليهم فيما يلي بـ "حاملو الشهادات") في صناديق استثمار الأوراق المالية بضمان عقاري سكني ومجموعات القروض المحددة في الملحق "أ" لهذا الاخطار (يشار إليها فيما يلي بـ "صناديق الاستثمار ومجموعات القروض الموافقة") والأشخاص الآخرين الذين يحتمل أن تكون لهم مصلحة في صناديق الاستثمار ومجموعات القروض الموافقة. يتعين على حاملي الشهادات ومستلمي الاخطار الآخرين قراءة هذا الإخطار والمواد المشار إليها في هذه الوثيقة بعناية بالرجوع إلى مستشاريهم الماليين والقانونيين. قد تؤثر الموافقة على اتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة بشكل مادي على مصالح حاملي الشهادات.

تم تقديم الاخطار بواسطة:

THE BANK OF NEW YORK MELLON

THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, N.A.

DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY

HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION

LAW DEBENTURE TRUST COMPANY OF NEW YORK

U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION

WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION

WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION

كل بصفته، كأمين استثمار و/أو أمين سندات و/أو أمين مستقل و/أو أمين خَلف لصناديق الاستثمار ومجموعات القروض الموافقة (يشار إليهم مجتمعين فيما يلي بـ "الأمناء الموافقون" ويشار إليهم منفردين فيما يلي بـ "الأمين الموافق")، إلى حاملي الشهادات.

يحتوي هذا الإخطار على معلومات مهمة لحاملي الشهادات. يتعين على جميع مؤسسات الإيداع والأوصياء والوسطاء الآخرين الذين يتلقون هذا الإخطار، حسب الحالة، الإسراع في إعادة إرسال هذا الاخطار إلى حاملي الشهادات في الوقت المناسب.

التاريخ: 20 أغسطس 2014

تم تقديم هذا الاخطار (يشار إليه فيما يلي بـ "الاخطار") بواسطة الأمناء الموافقين بموجب اتفاقيات التجميع والخدمة و/أو عقود إصدار السندات و/أو اتفاقيات الخدمة و/أو اتفاقيات شراء القروض بضمان عقاري و/أو اتفاقيات التنازل والقبول و/أو الاتفاقيات الأخرى المعمول بها التي تحكم صناديق الاستثمار ومجموعات القروض الموافقة (يشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقيات الحاكمة").

الموافقة على اتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة

يتعلق هذا الاخطار بـ RMBS Trust Settlement Agreement (اتفاقية تسوية صندوق استثمار الأوراق المالية بضمان عقاري سكني) المبرمة في 15 نوفمبر 2013 والمعدّلة في 29 يوليو 2014 (يُشار إليها فيما يلي بـ "Modified Proposed Settlement Agreement (اتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة)" أو "التسوية")، بين كل من مجموعة مكونة من إحدى وعشرين (21) مؤسسة استثمار (يشار إليها فيما يلي بـ "مؤسسات الاستثمار") و JPMorgan Chase & Co. (جي بي مورجان تشايس وشركاه) والشركات التابعة لها المباشرة وغير المباشرة (يشار إليها فيما يلي بـ "JPMorgan"). تتوفر نسخة من اتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة على: http://www.rmbstrusteesettlement.com/docs/Modified_Proposed_Settlement_Agreement.pdf. تحمل المصطلحات المكتوبة بخط غامق في هذا الاخطار غير المعرّفة بشكل آخر المعاني المخصصة لها في اتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة.

في إعلان سابق إلى حاملي الشهادات، بتاريخ 1 أغسطس 2014، قام الأمناء الموافقون بإحاطة حاملي الشهادات بأنه في 1 أغسطس 2014 أخطر الأمناء الموافقون شركة JPMorgan بأنه، بعد عملية تقييم تضمنت مراعاة تقارير الخبراء، وافق كل منهم على اتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة نيابة عن صناديق الاستثمار ومجموعات القروض الموافِقة التي يتصرف كل منهم عنها بصفته أمين استثمار أو أمين سندات أو أمين مستقل أو أمين خَلف، بموجب موافقة المحكمة النهائية.

موافقة المحكمة النهائية - إعلان بإجراء استجواب قضائي

تقدم الأمناء الموافقون بعريضة (يشار إليها فيما يلي بـ "العريضة") وباشروا إجراء استجواب قضائي طبقًا للمادة 7701 من قانون وقواعد الممارسة المدنية،‏In the matter of the application of U.S. Bank National Association, et al. ، (برقم فهرس 652382/2014) (يشار إليه فيما يلي بـ "إجراء المادة 77")، في محكمة ولاية نيويورك العليا، بمقاطعة نيويورك (يشار إليها فيما يلي بـ "المحكمة"). وفي إجراء المادة 77، يسعى الأمناء الموافقون على إصدار حكم بأن موافقة الأمناء الموافقون على اتفاقية التسوية المقترحة المعدلة نيابة عن صناديق الاستثمار ومجموعات القروض الموافقة كانت ممارسة معقولة وحسنة النية لسلطة الأمناء الموافقين بموجب الاتفاقيات الحاكمة المعمول بها، وكذلك منع حاملي الشهادات من رفع دعاوى ضد الأمناء الموافقين فيما يتعلق بتقييم الأمناء الموافقين لاتفاقية التسوية المقترحة المعدلة والموافقة عليها وتنفيذ اتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة وفقًا للبنود الواردة فيها. يعتبر هذا الحكم في حالة إصداره، وبعد أن يصبح نهائيًا وغير قابل للاستئناف (بما في ذلك انتهاء أي مهلة للتقدم بطلب للمراجعة التقديرية)، بمثابة "موافقة محكمة نهائية" بموجب اتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة وعلى النحو الوارد فيها.

في 15 أغسطس 2014، أصدرت المحكمة أمرًا (يشار إليه فيما يلي بـ "أمر 15 أغسطس") بالموافقة على برنامج إعلان متعلق بإجراء المادة 77 وأمرت - إلى جانب أشياء أخرى - بما يلي:

·        يعرض أي شخص له مصلحة في صناديق الاستثمار ومجموعات القروض الموافقة الأسباب أمام المحكمة في IAS Part 60، المنعقدة في مقر المحكمة الكائن في 60 Centre Street, New York, New York، بتاريخ 16 ديسمبر 2014 في الساعة 10:00 صباحًا، (يشار إليه فيما يلي بـ "تاريخ الجلسة")، أو بعد ذلك بمجرد سماع المستشار، لبيان السبب في لزوم عدم إصدار أمر، وفقًا للمادة 7701 من قانون وقواعد الممارسة المدنية ، بإصدار حكم لصالح الأمناء الموافقين بصفتهم أمناء استثمار و/أو أمناء سندات و/أو أمناء مستقلون و/أو أمناء خلفاء عن صناديق الاستثمار ومجموعات القروض الموافقة، في عريضتهم؛

·        تحتفظ المحكمة بالحق في تأجيل تاريخ الجلسة أو أي موعد تأجيل له دون إخطار من أي نوع بخلاف الإعلان الشفوي في تاريخ الجلسة أو أي موعد تأجيل له أو أمر مقدم إلكترونيًا، وتحتفظ المحكمة بالحق في الموافقة على دخول الأمناء الموافقون في التسوية (بما في ذلك التعديل (التعديلات) الذي يوافق عليه أطراف التسوية وفقًا للبنود الواردة فيها) دون إخطار من أي نوع بخلاف الإخطار المقدم لأمر 15 أغسطس؛

·        يجوز لأي شخص يُحتمل أن تكون له مصلحة يرغب في أن يتم الاستماع له لدعم التسوية و/أو العريضة أو الاعتراض عليها الحضور شخصيًا أو عن طريق محاميه في تاريخ الجلسة، ووفقًا لأمر المحكمة يجوز له تقديم دليل أو حجة تكون سليمة ومناسبة؛ وذلك شريطة أنه - باستثناء عرض الأسباب الجيدة - لن تسمع المحكمة لأي شخص ولن تنظر في أي شيء مُقدَم من أي شخص اعتراضًا على التسوية ما لم يُقدَم للمحكمة إعلاناً كتابياً بنية الحضور مع بيان باعتراض الشخص على أي أمور مرفوعة للمحكمة وأسباب الاعتراض، وكذلك جميع المستندات التي يرغب ذلك الشخص في أن تطلع عليها المحكمة، ويُعلَن مستشار الأمناء الموافقين بذلك، قبل 3 نوفمبر 2014؛

·        أي شخص يحتمل أن تكون له مصلحة لا يعترض بالأسلوب الذي يقتضيه أمر 15 أغسطس يعتبر أنه تنازل عن حق الاعتراض (بما في ذلك أي حق بالاستئناف) ويُمنع من رفع ذلك الاعتراض في إجراء المادة 77 أو أي إجراء آخر، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك؛

·        قبل تاريخ 3 ديسمبر 2014 أو قبله، تُقدم أي أوراق استجابة لأي اعتراض، أو أي مواد مقدمة لصالح التسوية أو فيما يتعلق بها، للمحكمة ويُعلَن بها (1) أي شخص قدم أي اعتراض و(2) أي شخص مُنح الإذن بالتدخل وسجّل حضورًا رسميًا في إجراء المادة 77 وفقًا للمادة 320 من قانون وقواعد الممارسة المدنية؛

·        باستثناء عرض أسباب جيدة، لن يتم الاستماع لأي شخص بخلاف مستشار الأمناء الموافقين في تاريخ الجلسة ما لم يكن ذلك الشخص قد قدم اعتراضًا، أو موادًا لصالح التسوية أو فيما يتعلق بها، وفقًا لأمر 15 أغسطس؛

·        تحتفظ المحكمة بالاختصاص القضائي الحصري على الأمناء الموافقين وصناديق الاستثمار ومجموعات القروض الموافقة وجميع المستفيدين من صندوق الاستثمار (سواء قديم أو حاضر أو مستقبلي) في جميع الأمور المتعلقة بالتسوية وإجراء المادة 77؛

·        خلال تعليق إجراء المادة 77، يجوز للأمناء الموافقين طلب استجواب من المحكمة قبل الاستجابة للتصريحات أو الادعاءات أو الاخطارات أو التوجيهات من أي مستفيد في صندوق الاستثمار فيما يتعلق بموضوع إجراء المادة 77؛

·        تُقدَم جميع الأوراق المطلوبة أو المسموح بتقديمها بواسطة الأمناء الموافقين أو أي طرف يُمنح الإذن لاحقًا بالتدخل عن طريق التقديم على نظام تقديم الملفات الإلكتروني للمحكمة ("NYSCEF")، ما لم يُعفى طرف أو مستلم من ذلك، وعن طريق البريد الليلي أو التسليم الشخصي؛

·        تٌقدم أي أوراق مقدمة من أي معترض أو شخص يُحتمل أن تكون له مصلحة لم يُمنح الإذن رسميًا بالتدخل عبر التقديم على نظام التقديم الالكتروني للمحكمة NYSCEF، ما لم يُعفى طرف أو مستلم من ذلك، وعبر البريد الليلي أو التسليم الشخصي إلى الأمناء الموافقين؛

·        يتعين أيضًا تقديم نسختين مطبوعتين من جميع الأوراق المقدمة من أي شخص - مع إثبات الاخطار بها - إلى Clerk of Part 60 في التاريخ المطلوب تقديم هذه الأوراق فيه. (على سبيل المثال، تتطلب الفقرة 6 من أمر 15 أغسطس تقديم إخطار كتابي بنية الحضور وتقديمه بتاريخ 3 نوفمبر 2014. كما يتعين تقديم نسخ مطبوعة إلى Part 60 Clerk في ذلك التاريخ). وبالنسبة لأية أوراق لا يحدد لها أمر عرض الأسباب هذا تاريخًا للإعلان والتقديم، تُقدم النسختان المطبوعتان إلى Part 60 Clerk قبل تاريخ الإعادة، وإن أمكن قبل تاريخ الإعادة بسبعة أيام على الأقل. باستثناء عرض الأسباب الجيد، لا يُمنح أي طلب بالاستماع ما لم يتم تقديم تلك النُسخ وفقًا لهذه الفقرة؛

·        يخضع أي إعلان كتابي بنية الحضور مع بيان أسباب الاعتراض، وأي طلبات كتابية وأوراق أخرى مطلوبة أو مسموح بتقديمها لأي غرض في إجراء المادة 77 للمتطلبات التالية. يجب أن تكون تلك الأوراق مزدوجة المسافة ولا تتجاوز 15 صفحة، غير شاملة الدليل المالي، ما لم تجيز المحكمة زيادة الصفحات قبل تقديم الأوراق. (على سبيل المثال، يجب ألا يتجاوز إخطار بنية الحضور وبيان بأسباب الاعتراض ومذكرة قانونية داعمة مجتمعين 15 صفحة)؛

·        يجب تقديم أي طلب للحصول على إذن بالتدخل رسميًا (على عكس تقديم إخطار كتابي بنية الحضور) بموجب أمر عرض الأسباب، وليس بموجب عريضة منفصلة. ستقبل المحكمة العرائض التي تم الاخطار بها وتقديمها اعتبارًا من 15 أغسطس 2014.

يتوفر أمر 15 أغسطس على: http://www.rmbstrusteesettlement.com/docs/Interim%20Decision%20and%20Order%20on%20Order%20 .to%20Show%20Cause.pdf

عقب جلسة المادة 77، ستقرر المحكمة - ضمن أشياء أخرى - ما إذا كانت ستمنح الحُكم المطلوب، وستنظر في الأمور المهمة الأخرى الموضحة في اتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة. في حالة منح الحُكم المطلوب وأصبح نهائيًا وغير قابل للاستئناف (بما في ذلك انتهاء مهلة التقدم بطلب للمراجعة التقديرية) وفي حالة استيفاء الشروط الأخرى لنفاذ اتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة، ستصبح اتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة نافذة وتؤثر على حقوق ومصالح جميع حاملي الشهادات وخلفهم العام والخاص، في صناديق الاستثمار ومجموعات القروض الموافقة، بما في ذلك - ضمن أشياء أخرى - التنازل عن الدعاوى ضد JPMorgan نيابة عن الأمناء الموافقين وصناديق الاستثمار ومجموعات القروض الموافقة التي تنشأ عن دعاوى التعهدات والضمانات ودعاوى الخدمة. يرجى الرجوع إلى اتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة للحصول على وصف كامل للإصدارات للتنازلات المنصوص عليها في هذا الاخطار.

إذا منحت المحكمة الحكم المطلوب وأصبح هذا الحكم نهائيًا وغير قابل للاستئناف (بما في ذلك انتهاء أي مهلة للتقدم بطلب للمراجعة التقديرية) وتحققت الشروط الأخرى لنفاذ اتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة، فيلتزم جميع حاملي الشهادات باتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة سواء حضروا أو قدّموا أي اعتراض على اتفاقية التسوية المقترحة المعدلة أم لا. ستتوفر العريضة وأي أوراق يتم تقديمها دعمًا للعريضة وأي أحكام تصدرها المحكمة في إجراء المادة 77 والمعلومات الأخرى المتعلقة بإجراء المادة 77 على الموقع http://www.rmbstrusteesettlement.com/index.php ("JPM Proposed Settlement Website") (موقع ويب للتسوية المعدّلة)، والذي سيتم تحديثه عند تقديم أوراق أخرى أو إصدار أحكام أخرى في إجراء المادة 77. يمكنك أيضًا الحصول على أي مستندات مقدمة إلى المحكمة من خلال زيارة موقع ويب المحكمة: http://iapps.courts.state.ny.us/iscroll/. إذا كانت لديك أية أسئلة، فيمكنك الاتصال بالرقم 382-6461‎ (855) في الولايات المتحدة أو ‎ (513) 785-0998 خارج الولايات المتحدة أو إرسال بريد إلكتروني على العنوان .com.rmbstrusteesettlement@questions.

لا يجوز لحاملي الشهادات توجيه أي استفسارات إلى المحكمة أو كاتب المحكمة.

أحكام متنوعة

يلخص هذا الاخطار اتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة وإجراء المادة 77 ولا يعتبر بيانًا كاملاً باتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة أو إجراء المادة 77 أو ملخصًا أو بيانًا بأي قانون ذي صلة أو إجراءات قانونية ذات صلة. يتم لفت انتباه حاملي الشهادات والأشخاص الآخرين الذين يحتمل أن تكون لهم مصلحة إلى المراعاة الدقيقة لآثار اتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة، بما في ذلك التنازلات عن دعاوى التعهدات والضمانات ودعاوى الخدمة، واستشارة مستشاريهم القانونيين والماليين.

يجب على حاملي الشهادات والأشخاص الآخرين الذي يحتمل أن تكون لهم مصلحة في صناديق الاستثمار ومجموعات القروض الموافقة عدم الاعتماد على الأمناء الموافقين أو مستشارهم أو الخبراء أو المستشارين الآخرين الذين يتم تعيينهم من قبل الأمناء الموافقين كمصدرهم الوحيد للمعلومات.

يرجى ملاحظة أن هذا الاخطار لا يعتبر ولا يفسّر على أنه نصيحة استثمارية أو محاسبية أو مالية أو قانونية أو ضريبية أو غيرها مقدمة من الأمناء الموافقين أو مديريهم أو مسؤوليهم أو الشركات التابعة لهم أو وكلائهم أو محاميهم أو موظفيهم أو بالنيابة عنهم. ينبغي على كل شخص أو كيان يتلقى هذا الاخطار طلب النصيحة من مستشاريه فيما يتعلق بالأمور الموضحة فيه.

 أ الملحق

قائمة بصناديق الاستثمار ومجموعات القروض الموافقة

تخضع الموافقة لصدور حكم محكمة نهائي في إجراء استجواب قضائي كما هو موضح في الفقرة 2.03 (C) من اتفاقية التسوية المقترحة المعدّلة.

تتعلق الموافقة بجميع مجموعات القروض ومجموعات القروض الفرعية، إن وجدت، لصندوق استثمار معين، ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك.

_____________

المسئول/المسئولون الإعلاميون: ليل دود، جاردن سيتي جروب (GCG )، 703.447.4920

لعرض البيان الصحفي الكامل بما في ذلك قائمة بصناديق الاستثمار ومجموعات القروض الموافقة الرجاء الضغط هنا

Contacts

"جي سي جي"

لايل داود

هاتف: 4920-447-703



No comments:

Post a Comment