أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - يوم الأحد 9 نوفمبر 2014 [ME NewsWire]
أوصى المشاركون في ورشة عمل حول قواعد وإجراءات النظام التأديبي في الوظيفة العامة التي نظمها مجلس التأديب الدائم بوزارة الداخلية، بالإسراع في إصدار الدليل الاسترشادي للنظام التأديبي بالوزارة، ليكون بمثابة مرجع للجهات القانونية والاستشارية بالوزارة، لتوحيد الاجراءات لدى جميع القيادات الشرطية، وتشكيل لجنة مشتركة بين المؤسسة الشرطية والجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية؛ لدراسة الأنظمة التأديبية لديها وصياغة مشروع لنظام تأديبي موحد ينظم المسؤولية الوظيفية في الوظيفة العامة.
ودعت التوصيات إلى تفعيل نظام محو وسقوط المخالفة التأديبية، والتوسع في النظام القانوني الخاص برد الاعتبار عند توقيع الجزاء التأديبي على منتسبي قوة الشرطة والأمن؛ تشجيعاً لهم على الالتزام بالسلوك القويم والحد من تكرار ارتكاب المخالفة الانضباطية، وفتح قنوات تواصل مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية للاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات.
وأكد المشاركون ضرورة تعزيز ونشر الثقافة القانونية بين منتسبي قوة الشرطة والأمن، وعقد الدورات وورش العمل لتنمية المهارات المتعلقة بقواعد وإجراءات التحقيق والمحاكمة التأديبية، وإخضاع منتسبي القوة، مرتكبي المخالفات المسلكية، لتدريب متخصص وربطه بالترقيات وتقارير الأداء السنوية .
وطالبوا باستحداث وحدة تنظيمية تتبع الموارد البشرية للوقوف على أسباب ودوافع ارتكاب المخالفة التأديبية، ومن ثم تحديد العقاب المناسب أو حفظه بحسب الأحوال.
وكان اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، افتتح ورشة العمل التي نظمها مجلس التأديب الدائم بوزارة الداخلية في فندق انتركونتيننتال بأبوظبي حضرها العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، والعميد سعيد راكان الراشدي مدير عام الجنسية، والعميد علي الدرمكي مدير عام الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، والعقيد خميس عبيد الكعبي رئيس مجلس التأديب الدائم بالوزارة، وعدد كبير من الضباط بوزارة الداخلية.
وشارك فيها ممثلون عن القضاء العسكري بالقوات المسلحة، والتفتيش القضائي بوزارة العدل، والهيئة العامة الاتحادية للموارد البشرية، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وإدارة الخدمات الطبية ، وإدارة الشؤون القانونية بشرطة أبوظبي.
وأكد اللواء الخييلي في كلمة له أن للوظيفة العامة أحكامها من حيث الحقوق والواجبات، وأن النظام التأديبي هو الفيصل في التمييز بين المباح والمحظور؛ لافتاً إلى أن جهة العمل تحرص على وضع نظام المحاسبة وإجراءاتها بدقة، لتحقيق الغاية في فرض الانضباط الوظيفي والمحافظة على كرامة الوظيفة العامة وسمعتها.
وقال إن وزارة الداخلية أدركت أهمية موضوع هذه الورشة وأهدافها، حيث استعانت بأصحاب الخبرة من المؤسسات والهيئات الاتحادية والقضائية، ومؤسسات الشرطة والقوات المسلحة للاستفادة من مشاركتهم في إثراء الورشة بأفكارهم وتجاربهم العملية، من أجل الوصول إلى مخرجات وتوصيات فاعلة تسهم في تطوير النظام التأديبي وإجراءاته في وزارة الداخلية.
بعد ذلك بدأت أعمال الورشة، حيث عقدت جلسة العمل الأولى برئاسة العقيد الدكتور سالم اليماحي؛ من المجلس القانوني بوزارة الداخلية، وتناولت محور النظام التأديبي للعسكريين ومنتسبي قوة الشرطة والأمن، تم خلالها استعراض ومناقشة ثلاثةأوراق عمل؛ الأولى تناولت موضوع القواعد الشكلية والإجرائية في تطبيق اللائحة الانضباطية بالقوات المسلحة، قدمها العقيد الركن الحقوقي ماجد سلطان بن سليمان، نائب مدير القضاء العسكري مساعد المدعي العام العسكري، وتناولت الورقة الثانية موضوع الضمانات القانونية أثناء التحقيق ومحاكمة منتسبي قوة الشرطة والأمن؛ قدمها العقيد الدكتور سعيد خلف الشبلي مدير إدارة الشؤون القانونية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتناولت ورقة العمل الثالثة موضوع إجراءات استئناف الاحكام التأديبية ونظام التظلمات وفقاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في شرطة دبي، قدمها المقدم دكتور أحمد يوسف المنصوري مدير إدارة حماية الحقوق والحريات في شرطة دبي.
وتناولت جلسة العمل الثانية ،التي ترأسها العقيد محمد علي الشحي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان، محور قواعد عامة وثقافة قانونية، تم خلالها استعراض ومناقشة أربع أوراق عمل الأولى قدمها القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، رئيس الدائرة الإدارية الكلية، حول قواعد التظلم من القرارات التأديبية في قانون الموارد البشرية، وتناولت الورقة الثانية موضوع أهمية تشكيل وتفعيل لجنتي المخالفات والتظلمات في الجهات الحكومية الاتحادية (لجنة النظر في الاعتراضات وآلية عملها ). قدمها المستشار القانوني دلموك ثاني دلموك المهيري، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية، بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وقدمت الرائد الدكتورة رقية جاسم محمد رئيس قسم الشؤون القانونية بشرطة الشارقة ورقة العمل الثالثة بعنوان "الثقافة القانونية ودورها في الحد من المخالفات المسلكية.. تجربة شرطة الشارقة "، وتناولت ورقة العمل الرابعة موضوع العلاقة بين ضوابط وأسس عمل اللجنة الطبية والمسؤولية التأديبية بالوزارة، قدمتها الرائد طبيبة ريمة محمد الحوسني رئيسة قسم مجمع عيادات الشرطة التخصصية في إدارة الخدمات الطبية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
للمزيد من المعلومات عن:
وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا
شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا
يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر
Contacts
الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني
القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني
الصحافة العربية:
شرف الدين الطاهر 00971503196353
نبيـل عويـدات 00971509992139
مجدي الكساب 00971506625470
تنسيق التغطيات الصحفية:
سمير خميس 00971508242353
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/12748/ar
أوصى المشاركون في ورشة عمل حول قواعد وإجراءات النظام التأديبي في الوظيفة العامة التي نظمها مجلس التأديب الدائم بوزارة الداخلية، بالإسراع في إصدار الدليل الاسترشادي للنظام التأديبي بالوزارة، ليكون بمثابة مرجع للجهات القانونية والاستشارية بالوزارة، لتوحيد الاجراءات لدى جميع القيادات الشرطية، وتشكيل لجنة مشتركة بين المؤسسة الشرطية والجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية؛ لدراسة الأنظمة التأديبية لديها وصياغة مشروع لنظام تأديبي موحد ينظم المسؤولية الوظيفية في الوظيفة العامة.
ودعت التوصيات إلى تفعيل نظام محو وسقوط المخالفة التأديبية، والتوسع في النظام القانوني الخاص برد الاعتبار عند توقيع الجزاء التأديبي على منتسبي قوة الشرطة والأمن؛ تشجيعاً لهم على الالتزام بالسلوك القويم والحد من تكرار ارتكاب المخالفة الانضباطية، وفتح قنوات تواصل مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية للاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات.
وأكد المشاركون ضرورة تعزيز ونشر الثقافة القانونية بين منتسبي قوة الشرطة والأمن، وعقد الدورات وورش العمل لتنمية المهارات المتعلقة بقواعد وإجراءات التحقيق والمحاكمة التأديبية، وإخضاع منتسبي القوة، مرتكبي المخالفات المسلكية، لتدريب متخصص وربطه بالترقيات وتقارير الأداء السنوية .
وطالبوا باستحداث وحدة تنظيمية تتبع الموارد البشرية للوقوف على أسباب ودوافع ارتكاب المخالفة التأديبية، ومن ثم تحديد العقاب المناسب أو حفظه بحسب الأحوال.
وكان اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، افتتح ورشة العمل التي نظمها مجلس التأديب الدائم بوزارة الداخلية في فندق انتركونتيننتال بأبوظبي حضرها العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، والعميد سعيد راكان الراشدي مدير عام الجنسية، والعميد علي الدرمكي مدير عام الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، والعقيد خميس عبيد الكعبي رئيس مجلس التأديب الدائم بالوزارة، وعدد كبير من الضباط بوزارة الداخلية.
وشارك فيها ممثلون عن القضاء العسكري بالقوات المسلحة، والتفتيش القضائي بوزارة العدل، والهيئة العامة الاتحادية للموارد البشرية، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وإدارة الخدمات الطبية ، وإدارة الشؤون القانونية بشرطة أبوظبي.
وأكد اللواء الخييلي في كلمة له أن للوظيفة العامة أحكامها من حيث الحقوق والواجبات، وأن النظام التأديبي هو الفيصل في التمييز بين المباح والمحظور؛ لافتاً إلى أن جهة العمل تحرص على وضع نظام المحاسبة وإجراءاتها بدقة، لتحقيق الغاية في فرض الانضباط الوظيفي والمحافظة على كرامة الوظيفة العامة وسمعتها.
وقال إن وزارة الداخلية أدركت أهمية موضوع هذه الورشة وأهدافها، حيث استعانت بأصحاب الخبرة من المؤسسات والهيئات الاتحادية والقضائية، ومؤسسات الشرطة والقوات المسلحة للاستفادة من مشاركتهم في إثراء الورشة بأفكارهم وتجاربهم العملية، من أجل الوصول إلى مخرجات وتوصيات فاعلة تسهم في تطوير النظام التأديبي وإجراءاته في وزارة الداخلية.
بعد ذلك بدأت أعمال الورشة، حيث عقدت جلسة العمل الأولى برئاسة العقيد الدكتور سالم اليماحي؛ من المجلس القانوني بوزارة الداخلية، وتناولت محور النظام التأديبي للعسكريين ومنتسبي قوة الشرطة والأمن، تم خلالها استعراض ومناقشة ثلاثةأوراق عمل؛ الأولى تناولت موضوع القواعد الشكلية والإجرائية في تطبيق اللائحة الانضباطية بالقوات المسلحة، قدمها العقيد الركن الحقوقي ماجد سلطان بن سليمان، نائب مدير القضاء العسكري مساعد المدعي العام العسكري، وتناولت الورقة الثانية موضوع الضمانات القانونية أثناء التحقيق ومحاكمة منتسبي قوة الشرطة والأمن؛ قدمها العقيد الدكتور سعيد خلف الشبلي مدير إدارة الشؤون القانونية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتناولت ورقة العمل الثالثة موضوع إجراءات استئناف الاحكام التأديبية ونظام التظلمات وفقاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في شرطة دبي، قدمها المقدم دكتور أحمد يوسف المنصوري مدير إدارة حماية الحقوق والحريات في شرطة دبي.
وتناولت جلسة العمل الثانية ،التي ترأسها العقيد محمد علي الشحي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان، محور قواعد عامة وثقافة قانونية، تم خلالها استعراض ومناقشة أربع أوراق عمل الأولى قدمها القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، رئيس الدائرة الإدارية الكلية، حول قواعد التظلم من القرارات التأديبية في قانون الموارد البشرية، وتناولت الورقة الثانية موضوع أهمية تشكيل وتفعيل لجنتي المخالفات والتظلمات في الجهات الحكومية الاتحادية (لجنة النظر في الاعتراضات وآلية عملها ). قدمها المستشار القانوني دلموك ثاني دلموك المهيري، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية، بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وقدمت الرائد الدكتورة رقية جاسم محمد رئيس قسم الشؤون القانونية بشرطة الشارقة ورقة العمل الثالثة بعنوان "الثقافة القانونية ودورها في الحد من المخالفات المسلكية.. تجربة شرطة الشارقة "، وتناولت ورقة العمل الرابعة موضوع العلاقة بين ضوابط وأسس عمل اللجنة الطبية والمسؤولية التأديبية بالوزارة، قدمتها الرائد طبيبة ريمة محمد الحوسني رئيسة قسم مجمع عيادات الشرطة التخصصية في إدارة الخدمات الطبية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
للمزيد من المعلومات عن:
وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا
شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا
يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر
Contacts
الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني
القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني
الصحافة العربية:
شرف الدين الطاهر 00971503196353
نبيـل عويـدات 00971509992139
مجدي الكساب 00971506625470
تنسيق التغطيات الصحفية:
سمير خميس 00971508242353
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/12748/ar
No comments:
Post a Comment