Tuesday, May 12, 2015

إن إس كي: إعلان نتائج السنة المالية المنتهية في مارس 2015

طوكيو - يوم الثُّلَاثاء 12 مايو 2015 [ME NewsWire]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "إن إس كي" المحدودة (’إن إس كي‘) (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز TOKYO:6471) نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في مارس 2015. وسجّلت الشركة نتائج قوية على صعيد المبيعات والأرباح.

    لمحة عن الأعمال

(1) معلومات نوعية بخصوص نتائج الأعمال الموحّدة

تعمل مجموعة "إن إس كي" على تنفيذ خطتها الإدارية على الأمد المتوسط لثلاثة أعوام بدءاً من أبريل 2013 والرامية إلى تحقيق صافي مبيعات بقيمة 1 تريليون ين ياباني في العام 2016 الذي يصادف الذكرى المئوية الأولى على تأسيس الشركة. وبهدف تعزيز أسسها المؤسسية، اعتمدت  مجموعة "إن إس كي" استراتيجية أعمال للنمو تركّز على الربحية وتقوم بتطبيق تدابير لتطوير القدرات الإدارية المطلوبة للتعامل مع حجم مبيعات يصل إلى 1 تريليون ين ياباني.

وبالنظر في الأوضاع الاقتصادية العالمية من العام  المنتهي في 31 مارس 2015، أظهر الاقتصاد الياباني بوادر انتعاش تدريجي بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط الخام والسياسات المختلفة المعتمدة من قبل الحكومة اليابانية ومصرف اليابان على الرغم من الانتعاش البطيء في إنفاق المستهلك على إثر  ارتفاع ضريبة الاستهلاك. وواصل الاقتصاد الأمريكي الانتعاش بثبات. وأظهر الاقتصاد الأوروبي أيضاً بوادر تحسن  لا سيّما في منطقة اليورو على الرغم من تأثير مشاكل الدين الحكومي والمخاطر الجغرافية السياسية. وفي آسيا، بقيت الظروف الاقتصادية في رابطة دول جنوب شرق آسيا ضعيفة بالإجمال على الرغم من ظهور بوادر انتعاش في الاقتصاد الهندي. وفي الوقت نفسه، تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في الصين. وفي هذه البيئة الاقتصادية، وصل صافي المبيعات الموحّدة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2015 إلى نحو 974,885 مليون ين ياباني أي بزيادة  11.8 في المئة على أساس سنوي ووصل الدخل التشغيلي إلى 97,327 مليون ين ياباني أي بزيادة 43.0 في المئة على أساس سنوي. أما الدخل العادي فكان 91,002 مليون ين أي بزيادة 36.3 في المئة على أساس سنوي. أما صافي الدخل العادي بعد التعديل من أجل ضرائب الدخل وفوائد الأقلية فكان 61,962 ين ياباني وهو ما يشكّل زيادة بنسبة 98.8 في المئة على أساس سنوي.

معلومات عن قطاعات الأعمال

[1]  قطاع أعمال المعدات الصناعية

استمر الطلب على المعدات الصناعية في التحسّن تدريجياً في أنحاء العالم. وبالنظر إلى النتائج حسب المنطقة، ارتفعت المبيعات في اليابان ولا سيّما في أقسام أدوات الآليات وأشباه الموصلات، مدفوعةً بالطلب المتواصل على المعدات المرتبطة بالهواتف الذكية. وارتفعت المبيعات في الأمريكيتين بشكل أساسي في قطاع المعدات العامة. وفي أوروبا، ارتفعت المبيعات بسبب الطلب المتواصل على قطاعات توربينات الهواء وأدوات الآليات. وفي الصين، أدت السياسات الحكومية المحفّزة إلى طلب قوي على قطاعات السكك الحديدية وتوربيانات الهواء. وعلى الرغم من ركود السوق، شهدت مبيعات محامل المعدات الصناعية في رابطة دول جنوب شرق آسيا نمواً لا سيما في قطاع السوق الثانوية. ونتيجة لهذا الأمر، وصل صافي المبيعات في قطاع أعمال المعدات الصناعية إلى 276,361 مليون ين ياباني أي بزيادة نسبتها 13.7 في المئة على أساس سنوي ووصل الدخل التشغيلي إلى 34,362 مليون ين ياباني وهو ما يمثّل زيادة سنوية بنسبة 44.9 في المئة.

 [2] قسم أعمال المركبات

واصل سوق المركبات العالمي توّسعه التدريجي مدفوعاً بقوة السوق في أمريكا الشمالية على الرغم من نمو أبطأ في الطلب في الصين. وعند النظر إلى النتائج حسب التوزيع الجغرافي، كان سوق المركبات في اليابان بطيء الانتعاش بسبب تأثير ارتفاع ضريبة الاستهلاك وتراجعت المبيعات بسبب تحويل "إن إس كي" جزءاً من إنتاجها الخارجي لمواكبة متطلبات صانعي السيارات على التوريد المحلي. وفي الأمريكيتين، ارتفعت المبيعات بسبب الطلب القوي في أمريكا الشمالية بالإضافة إلى تأثير نقل الإنتاج من اليابان. وفي أوروبا، أدى تواصل الانتعاش في سوق المركبات إلى ارتفاع في المبيعات. وفي الصين، ارتفعت مبيعات أنظمة عجلات القيادة الكهربائية بشكل كبير بسبب تسجيل طلبات جديدة، في حين كانت مبيعات محامل المعدات لا سيما إلى صانعي السيارات في أوروبا واليابان مرتفعة أيضاً على الرغم من نمو أبطأ في السوق. واختلفت ظروف السوق في مناطق أخرى من آسيا حسب الدولة وارتفعت المبيعات إلى صانعي السيارات في اليابان وكوريا. ونتيجة لذلك، وصل صافي مبيعات أعمال المركبات إلى 656,998 مليون ين أي بارتفاع نسبته 11.3 في المئة فيما وصل إجمالي الدخل التشغيلي إلى 65,718 مليون ين أي بارتفاع نسبته 33.6 في المئة.

توقعات الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016

لا تزال الشكوك تحيط بالتوقعات الاقتصادية العالمية بسبب تأثير السياسة النقدية في الولايات المتحدة على الدول الناشئة وخاصة الصين فضلاً عن المخاطر الجغرافية السياسية والاقتصادية المتصاعدة. إلا أنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي انتعاشه التدريجي على الرغم من مجالات الضعف.

ونظراً إلى مثل هذه الظروف، تتوقع "إن إس كي" تحقيق النتائج المالية التالية للعام المنتهي في 31 مارس 2016.
           

العام المالي المنتهي في 31 مارس 2016
               

% التغيير مقارنة بالعام السابق

أبرز الأرقام المالية الموحّدة
                                       

صافي المبيعات
         

 ين ياباني1,020,000
         

مليون
               

+4.6%

الدخل التشغيلي
         

102,000
                           

+4.8%

الدخل العادي
         

100,000
                           

+9.9%

صافي الدخل
         

70,000
                           

+13.0%

قطاع أعمال المعدات الصناعية
                                       

صافي المبيعات
         

ين ياباني 292,000
                           

+5.7%

الدخل التشغيلي
         

38,000
                           

+10.6%

قسم أعمال المركبات
                                       

صافي المبيعات
         

ين ياباني 701,000
                           

+6.7%

الدخل التشغيلي
         

70,000
                           

+6.5%

سعر صرف العملة المتوقع للعام المنتهي في 31 مارس 2016:

1 دولار أمريكي = 115 ين ياباني؛ 1 يورو = 125 ين ياباني.

ملاحظات: تعتمد هذه التوقعات على عدد من الفرضيات بخصوص بيئة الأعمال وسياساتها وقد تتغيّر بفعل عوامل متنوعة. وقد تختلف النتائج المالية الفعلية مادياً ولا تتحمل "إن إس كي" أي مسؤولية بخصوص أي خسارة مباشرة أو مترتبة ناجمة عن استخدام لهذا التقرير.

    معلومات نوعية بخصوص الوضع المالي الموحد

الأصول والالتزامات

كان إجمالي الأصول 1,129,164 مليون ين ياباني أي بزيادة قيمتها 128,232 مليون ين ياباني مقارنة مع إجمالي الأصول في 31 مارس 2014. وتتضمن قائمة الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذا الارتفاع: زيادة بقيمة 7,770 مليون ين ياباني في النقد والودائع، و23,826 مليون ين ياباني في الحسابات والذمم المدينة، و5,960 مليون ين ياباني في الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأمد، و30,726 مليون ين ياباني في العقارات والمصانع والمعدات، و14,740 مليون ين ياباني في الأوراق المالية الاستثمارية، و29,621 مليون ين ياباني في صافي الأصول محددة المنافع. ووصل إجمالي قيمة الالتزامات إلى 647,304 مليون ين ياباني أي بزيادة قدرها 28,527 مليون ين ياباني مقارنة مع إجمالي الالتزامات في 31 مارس 2014. وتتضمن قائمة الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة الزيادات التالية:  23,371 مليون ين ياباني في الحصة الحالية من القروض طويلة الأمد المستحقة، و40,000 مليون ين ياباني في السندات المؤسسية، و12,422 مليون ين ياباني في التزامات الضريبة المؤجلة والتي عوضت تراجع بقيمة 15,000 مليون ين ياباني في الشريحة الحالية من السندات المؤسسية، و35,374 مليون ين ياباني في القروض طويلة الأمد.

صافي الأصول

وصل إجمالي صافي الأصول إلى 481,859 مليون ين ياباني أي بزيادة  99,704 مليون ين ياباني مقارنة مع صافي الأصول في 31 مارس 2014. ويعود السبب الرئيسي في هذا الارتفاع إلى الدخل الصافي الذي وصل إلى 61,962 مليون يورو وتعديلات الترجمة التي سجلت 21,659 مليون ين ياباني و19,542 مليون ين ياباني من إعادة قياس خطط المنافع المحددة.

التدفقات النقدية

وصل إجمالي النقد والمكافِئات النقدية في نهاية الفترة إلى 184,374 مليون ين ياباني ما يمثل زيادة سنوية قدرها 15,434 مليون ين ياباني.

[1]  صافي التدفق النقدي الناجم عن الأنشطة التشغيلية

وصل صافي التدفق النقدي الناجم عن الأنشطة التشغيلية إلى 67,709 مليون ين ياباني أي بتراجع قيمته 2,633 مليون ين ياباني مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. ويشمل هذا الأمر 87,976 مليون ين ياباني في الدخل قبل نفقات الضرائب وحصص الأقلية و38,453 ين ياباني ناجمة عن الإهلاك والاستهلاك والتي قوبلت بارتفاع بقيمة 16,119 ين ياباني في الحسابات والذمم المدينة و18,878 ين ياباني في الخسارة المدفوعة المرتبطة بقانون مكافحة الاحتكار و30,687 في ضرائب الدخل المدفوعة.

[2]  صافي التدخل النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

وصل إجمالي صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية إلى 46,335 مليون ين ياباني أي بارتفاع قدره 3,932 مليون ين ياباني مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. ويشمل هذا الأمر 43,891 مليون ين ياباني لشراء العقارات والمصانع والمعدات.

[3]  صافي التدفق النقدي المستخدم في أنشطة التمويل

وصل إجمالي صافي التدفق النقدي المستخدم في أنشطة التمويل إلى 8,304 مليون ين ياباني وهو ما يمثل زيادة بقيمة 5,100 مليون ين ياباني مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. ويشمل هذا الأمر صافي زيادة بقيمة 40,000 مليون ين ياباني في عائدات إصدار سندات مؤسسية والتي قوبلت بتراجع بقيمة 25,123 مليون ين ياباني بسبب تسديد القروض طويلة الأمد و15,000 مليون ين ياباني بسبب تسديد السندات المؤسسية و11,353 مليون ين يابابي في حصص الأرباح المدفوعة.
           

في 31 مارس 2012
         

في 31 مارس 2013
         

في 31 مارس 2014
         

في 31 مارس 2015

حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول(%)
         

33.2
         

36.2
         

35.9
         

40.4

حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول عند قيمة السوق(%)
         

40.7
         

43.7
         

57.3
         

84.3

نسبة التدفق النقدي إلى الفائدة (سنوات)
         

5.2
         

5.7
         

4.5
         

4.8

نسبة تغظية الفوائد (مرات)
         

11.8
         

11.4
         

14.4
         

13.2

    حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول: حقوق المساهمين/إجمالي الأصول

    حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول عند القيمة في السوق: الرسملة السوقية/إجمالي الأصول

    نسبة التدفق النقدي إلى الفائدة: الديون ذات الفوائد/ صافي النقد الناجم عن الأنشطة التشغيلي

    نسبة تغطية الفوائد: صافي النقد الناجم عن الأنشطة التشغيلية/الفائدة المدفوعة

(ملاحظات):
         

1.
         

تم احتساب جميع المؤشرات على أساس البيانات الموحّدة.
           

2.
         

تم احتساب الرسملة السوقية كما يلي:
                       

"سعر السهم عند إقفال التداول في نهاية العام" * "الأسهم العادية المستحقة في نهاية العام"
           

3.
         

صافي النقد الناجم عن الأنشطة التشغيلية هو صافي النقد الناجم عن الأنشطة التشغيلية على البيانات الموحدة للتدفقات النقدية. وتشير الديون بفائدة إلى إجمالي قيمة الديون التي تدفع فوائد على الميزانية


(3) السياسة الأساسية حول مخصصات الأرباح وحصص الأرباح غير الموزعة

تولي "إن إس كي" أهمية كبيرة لعائدات المساهمين. وسنحافظ على سياستنا الأساسية الرامية إلى إصدار حصة أرباح متناسقة والتأكد من أن حصص أرباحنا تعكس بشكل أفضل النسبة الموحدة للربح الموزّع للسهم ونتائج أعمالنا.

نظراً لسياسة حصص الأرباح هذه، ستكون حصة الأرباح في نهاية العام للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2015، نحو 16.00 ين ياباني للسهم الواحد. ومع حصة أرباح تصل إلى 12.00 ين ياباني للسهم الواحد للنصف الأول من العام تم تسديدها في 2 ديسمبر 2014، ستكون حصة الأرباح لكامل العام 28.00 ين ياباني للسهم الواحد أي بزيادة تصل إلى 12.00 ين ياباني على أساس سنوي. ومن المفترض أن تصل حصص الأرباح للعام المنتهي في 31 مارس 2016 إلى 34.00 ين ياباني للسهم الواحد (17.00 ين ياباني للسهم الواحد للنصف الأول من العام).

بيان الملاذ الآمن

هذ البيان هو ترجمة تيسيرية باللغة الإنجليزية لبيان أُعدّ في الأصل باللغة اليابانية وقد قُدمت للمساعدة فقط. لا تلتزم "إن إس كي" ولا تقدّم أي ضمانة بأن هذا البيان هو ترجمة كاملة أو دقيقة للنص الأصلي باللغة اليابانية ولا يجب الاعتماد عليه. وفي حال وجود أي تناقض بين النسختين اليابانية والإنجليزية، يجب الرجوع إلى النسخة اليابانية. هذا البيان ليس معدّاً لاستدراج عرض شراء أو بيع أسهم في "إن إس كي" ولا يجب اعتباره كذلك.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

Contacts

"إن إس كي"

ماكيكو أوروشينو

urushino@nsk.com

  81-3-3779-7431 : فاكس









Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/14566/ar

No comments:

Post a Comment