لندن، - يوم الإثنين 14 فبراير 2011 [ME NewsWire]
(بزنيس واير) –امتدت الثورات العفوية التي شهدتها مصر وتونس إلى جيبوتي حيث نزل آلاف المحتجّين ضد الحكومة إلى الشوارع مطالبين بتنحّي الرئيس جيلة.
وشدّ النجاح الذي حققته المظاهرات في المنطقة أزر المحتجّين، فقد تجمّع عدد متزايد منهم في جيبوتي لحث الرئيس على عدم محاولة الترشح لولاية ثالثة مدّتها خمس سنوات في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب ما جاء في موقع "جيبوتي بلان" Djiboutiplan.
ومن المتوقّع حدوث المزيد من الاضطرابات هذا الأسبوع مع تهيّؤ البلد ليومين من الاحتجاجات الشعبية في 18 و25 فبراير.
غير أنّ جماعات المعارضة تخشى أن يقابل المظاهرات السلمية أعمال عنف من قبل الشرطة، وذلك عقب الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي حيث استخدمت قوى الأمن الغاز المسيل للدموع والحجارة لتشتيت الحشود.
ويتنامى أيضاً الخوف على سلامة الناشطين السياسيين بعد اعتقال جان بول نويل عبدي، رئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان، وهي جماعة الدفاع عن حقوق الإنسان الرائدة في جيبوتي. وألقي القبض أيضاً على فرح عباديد هيلديد، العضو في حركة التجديد الديمقراطي والتنمية، الذي كان يقود الأصوات الهاتفة إلى استقالة الرئيس جيلة.
واليوم، حذّر المنافس الرئاسي الأول والرئيس السابق لهيئة المناطق الحرة والموانئ في جيبوتي، عبدالرحمن بوريه، الرئيس من عواقب استخدام العنف للحفاظ على زمام السلطة.
وقال بوري: "يشاهد المجتمع الدولي ما يحصل وعليه اتّخاذ الإجراءات ضد السيد جيلة في حال استمرّ هذا القمع غير الشرعي. فقد يؤدي الغضب الشعبي تجاه وحشية الحكم الدكتاتوري الذي يمارسه الرئيس جيلة إلى اضطراب مدني توابعه مدمّرة على المواطنين واللاجئين والاقتصاد. وللحفاظ على مصلحة الأمّة في جيبوتي، لا بدّ أن يقبل السيد جيلة إرادة الشعب والشروط الحقيقية التي نص عليها الدستور وأن يتنّحى ليفتح المجال لإجراء عملية ديمقراطية موثوقة".
وأضاف قائلاً: " تهمّ الأحداث المتطورة في جيبوتي بلدان المنطقة أيضاً بشكل كبير، وذلك نظراً لدورها الاستراتيجي في حراسة مضائق البحر الأحمر الّتي تؤدي إلى قناة السويس ولأهمية مرافئ جيبوتي كونها نفاذ إثيوبيا الوحيد الآمن إلى البحر في منطقة غير المستقرّة".
وتجدر الإشارة إلى أنّ جيبوتي تحمّلت حكم حزب واحد يهيمن عليه التجمّع الشعبي للتقدّم طوال 34 عاماً. واختير الرئيس جيلة لاستلام مقاليد الحكم لأول مرة في عام 1999، خلفاً لعمّه حسّان جولد أبتيدون، الّذي حكم البلد منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1977. وأعيد انتخاب السيد جيلة من دون منافس في عام 2005 وكان من المفترض أن يتنحّى قبل انتخابات عام 2011 غير أنّه عدّل دستور العام 1992 في شهر مارس 2010 ليسمح لنفسه بأن يبقى لولايتين جديدتين.
وقال السيد بوريه أنّه وبعد أكثر من ثلاثة عقود من العيش تحت ظل نظام غير ديمقراطي، يثور شعب جيبوتي وأخيراً للمطالبة بتغيير سياسي، على الرغم من أنّ الناشطين السياسيين في البلد يواجهون السجن والاعتقال.
كما أردف بوريه قائلاً: "طوال 34 عاماً، حُرم شعب جيبوتي من الحرية السياسية وأُرغموا على العيش بظل نظام فاسد لا يؤمن بالديمقراطية. أمّا اليوم وقد شجّعتهم الثورات المؤخرة في تونس ومصر، فهم يجدون القوة لإخبار العالم أنّهم لن يتحملوا المزيد".
"يتوق شعب جيبوتي إلى انتخابات حرة وعادلة إذ سيمنحهم ذلك الفرصة أخيراً لاختيار القيادة التي يريدونها لبلدهم. لذا فأنا أطالب الرئيس بالتنحّي ليسمح بحصول انتقال سلمي للسلطة. لكن، وبسبب غياب الضمانات بأنّ جيبوتي ستحظى بعملية ديمقراطية حقيقية، قد نضطر أنا وغيري من مرشّحي المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية وذلك لنوضح للسيد جيلة أننا لن نتحمّل نظامه الفاسد بعد الآن".
وسبق أن طرحت جماعات ضد الحكومة مثل ائتلاف الوحدة للتغيير الديمقراطي وجبهة إعادة إرساء الوحدة والديمقراطية احتمال مقاطعة الانتخابات بعد ما وصفوه بغياب التقدّم في تنظيم الانتخابات.
ويأتي تحذير السيد بوري بعد زيارة إلى جيبوتي قام بها ممثّلون عن الديمقراطية الدولية، وهي جماعة تشجّع للديمقراطية مقرّها الولايات المتحدة، أعلنت أنّ "ثمة حاجة لبيئة أكثر تنافسيةً" لضمان حصول انتخابات حرة عادلة.
ودعت في تقريرها إلى تعيين ممثلّين عن المعارضة لإنشاء لجنة انتخابية وطنية تملك "الوسائل والاستقلالية اللازمة للعمل بشكل سليم". كم دعت إلى "وصول على الوقت إلى اللائحة الانتخابية للأحزاب السياسية وعامة الشعب وإلى حظر "المحفّزات" يوم الانتخابات وذلك لوضع حد إلى توزيع الحكومة للمال والقات (وهو منشّط مشهور يتناولوه في أنحاء شرق إفريقيا) بغية الفوز بأصوات الناس.
وفي محاولة أخيرة لضمان انتخابات حرة عادلة، كتب السيد بوري رسالة إلى اتحاد البرلمان الإفريقي، طالباً منهم إرسال مراقبين حياديين للإشراف على الانتخابات.
فقال السيد بوري: "من الواضح أنّ رئيس جيبوتي لا ينوي أن يستجيب لنتائج هذا التقرير ولا أن يطبّق التوصيات. والأمر المؤسف هو أنّه إذا فقدنا الأمل، نحن المعارضة، في انتقال السلطة بشكل ديمقراطي، وإذا أُجبرنا على مقاطعة الانتخابات، فهناك احتمال كبير بأن تنتهي مظاهرات هذا الأسبوع بالثورة المدنية، كما رأينا في مصر".
ويشار إلى أنّ السيد بوري نشر علىموقعهلائحة من المطالب للحرص على أن تجري الانتخابات بحرية وعدالة.
نبذة عن "جيبوتي بلان"Djiboutiplan
يطلق موقع "جيبوتي بلان" البيان الرسمي لعبدالله الرحمن بوري الّذي يدعو إلى التغيير. فهذا المنافس الرئاسي والمدافع عن الديمقراطية ملتزم ببرنامج إصلاح على نطاق واسع لمواجهة انتشار المشاكل الاقتصادية والسياسية في البلد.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
"أم أتش بي" للاتصالات
نيكول مارتين
بريد إلكتروني: Nicole.martin@mhpc.com
087 695 7768 (0) 44+
جوانا هيلد
010 902 7585 (0) 44+
No comments:
Post a Comment