دالاس - يوم الإثنين 22 أكتوبر 2012 [ME NewsWire]
سيصبح بإمكان 117 مليون مستخدم لحسابات "باي بال" تحميل وإرسال وسحب الأموال من حساباتهم في مراكز "موني جرام" حول العالم
(بزنيس واير): أعلنت اليوم "موني جرام" (المدرجة
في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: MGI)، وهي الشركة الرائدة عالمياً في
مجال تحويل الأموال، عن اتفاق عالمي جديد مع "باي بال" سيمكّن المستهلكين
من الوصول بسهولة إلى الأموال الموجودة في محافظهم الرقمية من خلال العالم
الواقعي. وسيصبح بإمكان 117 مليون مستخدم لحسابات "باي بال" وضع وسحب
الأموال من حساباتهم الخاصة في مراكز "موني جرام" حول العالم.
ويجمع هذا الاتفاق بين شركة المدفوعات التجارية الإلكترونية الرائدة
عالمياً وثاني أكبر شركة لتحويل الأموال في العالم بهدف منح المستهلكين
طريقة سريعة ومريحة وآمنة لوضع وسحب الأموال من حساباتهم الخاصة عبر مراكز
"موني جرام". وتضم شبكة "موني جرام" حالياً أكثر من 284 ألف موقع في 196
بلداً.
وتمثّل خيارات الخدمة الجديدة التي تم إنشاؤها عبر هذه الاتفاقية أول حل
عالمي للمستهلكين الذين لا يملكون أو يستخدمون حساباً مصرفياً أو بطاقة
ائتمان لتمويل حساب "باي بال" والمحافظة عليه، الأمر الذي يمكّنهم من
النفاذ إلى التجارة الإلكترونية. إضافةً إلى ذلك، وللمرة الأولى، سيحصل
عملاء "باي بال" على حل عالمي لوضع الأموال في حساب "باي بال"، وخيار عالمي
لتمويل وسحب وإرسال مبالغ نقدية من حساب "باي بال". وسيتم بدايةً تجريب
هذه الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية أوائل عام 2013، تليها عملية
نشر تتم على مراحل في الولايات المتحدة وخارجها.
وفي هذه المناسبة قالت باميلا إتش باتسلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس
التنفيذي لشركة "موني جرام": "يُعد هذا الاتفاق إنجازاً هاماً لشركة ’موني
جرام‘، إذ أنه يمثل مستوى جديداً من الابتكار ويعزز نموّنا في مجالات جديدة
في قطاع المدفوعات. وإننا نؤمن بقدرة هذا الاتفاق على تعزيز هدفنا المتمثل
في تسهيل عملية إرسال وتلقي الأموال أمام الناس كيفما أرادوا وأينما كانوا
في العالم، كما أن هذا الاتفاق يزيد بشكل كبير من إمكانية توفير التجارة
الإلكترونية لعملاء ’موني جرام‘".
من جهته، قال مارك لافيل، نائب الرئيس الأول لشؤون تطوير الإستراتيجية
والأعمال لدى "باي بال": "بفضل انتشار ’موني جرام‘ العالمي وقدراتها في
تحويل الأموال على مستوى عالمي، فإنها تُعدّ الشركة المثالية بالنسبة لنا
لنتعاون معها على الابتكار. ومن خلال هذه المبادرة الجديدة، أصبح بامكان
المزيد من المستهلكين الاستفادة من محفظة ’باي بال‘ الرقمية والتسوق في
أماكن مثل ’إي باي‘ أو لدى ملايين التجار الذين يتعاملون باستخدام ’باي
بال‘".
لمحة عن باي بال
تعتبر "باي بال" الطريقة الأسرع والأكثر أمناً لإرسال وتلقي الأموال عبر
شبكة الإنترنت. وتتيح الخدمة للأشخاص إرسال مدفوعاتهم من دون مشاركة
معلوماتهم المالية مع مرونة في الدفع من خلال استخدام أرصدة حساباتهم
وحساباتهم المصرفية (في مكان توافرها) وبطاقاتهم الائتمانية والمدينة في
مختلف الأسواق. وتمكن "باي بال" التابعة لشركة "إي باي" (المدرجة في بورصة
ناسداك تحت الرمز Nasdaq: EBAY) من القيام بالتجارة الإلكترونية العالمية
حيث أن لديها أكثر من 117 مليون حساب فعال في 190 سوق و25 عملة حول العالم.
وتتخذ من سان خوسيه في كاليفورنيا مقراً رئيسياً لها ويقع مقرها الدولي في
سنغافورة. للحصول على مزيد من المعلومات عن الشركة، الرجاء زيارة الموقع
الالكتروني التالي: https://www.paypal.com.
لمحة عن "موني جرام"
تُعتبر "موني جرام الدولية" شركة رائدة في مجال تحويل الأموال، وهي تلبي
احتياجات المستهلكين المالية الذين لا يتلقّون الخدمات الكاملة من قبل
المؤسسات المالية التقليدية. وتقدّم الشركة خدمات دفع فواتير في الولايات
المتحدة الأميركية وكندا وخدمات تحويل الأموال في جميع أنحاء العالم من
خلال شبكة عالمية تضم أكثر من 284000 موقع لوكلائها - بما في ذلك تجار
التجزئة ومكاتب البريد العالمية والمؤسسات المالية - في 196 بلداً ومنطقة
حول العالم. لمزيد من المعلومات حول تحويل الأموال أو دفع الفواتير في
مواقع الوكلاء أو عبر الإنترنت، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي: moneygram.com أو التواصل معنا على الفيسبوك.
بيانات تطلعية
قد يتضمن هذا الإصدار الصحفي بيانات تطلعية بالمعنى امراد به في قانون
إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك بيانات تتعلق،
على سبيل المثال لا الحصر، بالوضع المالي ونتائج العمليات والخطط والأهداف
والأداء المستقبلي وأعمال "موني جرام" وللشركات التابعة لها. ويمكن تحديد
البيانات التطلعية من خلال كلمات مثل "يعتقد"، و"يقدر"، و"يتوقع"،
و"يتصور"، و"يخطط"، و"يريد"، و"يجب"، و"يمكن"، و"يرغب" وعبارات أخرى
مشابهة. وتشير هذه البيانات التطلعية إلى تاريخ وضعها فقط، ولا تتحمل "موني
جرام" أي التزام بالتحديث العلني أو مراجعة أي بيان تطلعي، باستثناء ما
يقتضيه قانون الأوراق المالية الفدرالي. وتستند هذه البيانات التطلعية إلى
التوقعات الحالية للإدارة وتخضع لبعض المخاطر والشكوك والتغيرات في الظروف
نتيجة لعدة عوامل. وتشمل هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر: التحقيقات
الجارية التي تخص "موني جرام" والتي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة
الأمريكية الفدرالية وعدد من حكومات الولاية التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات
جنائية أو مدنية، وإلغاء التراخيص اللازمة أو التسجيلات، وإنهاء العقود،
وإجراءات إدارية أخرى أو دعاوى قضائية ودعاية سلبية؛ وقدرتنا في الحفاظ على
العلاقات مع وكلاء ومحرري فواتير أساسيين، أو انخفاض حجم التعاملات
التجارية الناتجة عن هذه العلاقات؛ والتزاماتنا بخدمة الديون الكبيرة،
ومتطلبات اتفاقيات ديون كبيرة وتصنيف الائتمان؛ وبنية رأس المال الخاصة بنا
وحقوق التصويت الخاصة المقدمة إلى من ينوب عن "توماس إتش لي بارتنرز إل
بي" في مجلس الإدارة لدينا؛ وعدم السيولة المستمرة في الأسواق المالية، أو
عدم السيولة عند المقاصة وإدارة النقد والمؤسسات المالية الوصائية؛ والضعف
المستمر في الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة والأسواق العالمية على
حد سواء؛ والتراجع المادي أو التوقف التام لأنماط الهجرة الدولية؛ والدعاوى
القضائية المرتبطة بشركة "موني جرام" أو وكلائها مما قد يؤدي إلى تسويات
مادية أو غرامات أو عقوبات؛ وتقلبات في أسعار الفائدة؛ وقدرتنا على إدارة
مخاطر الائتمان من وكلاء البيع بالتجزئة وعملاء المؤسسة المالية للشيكات
الرسمية؛ وقدرتنا على إدارة مخاطر الاحتيال والتزوير من جانب المستهلكين أو
الوكلاء، وقدرة "موني جرام" وعملائها في الحفاظ على علاقات مصرفية كافية؛
وقدرتنا في الاحتفاظ على الشركاء لتشغيل أعمالنا المتعلقة بالشيكات الرسمية
والطلبات المالية؛ وقدرتنا الحفاظ على رأس مال كافٍ؛ وقدرتنا على جذب
الموظفين الرئيسيين والحفاظ عليهم؛ وقدرتنا على القيام بتطوير ناجح وفي
الوقت المناسب لمنتجات وخدمات جديدة ومعززة؛ والاستثمارات في منتجات جديدة
وخدمات أو تغييرات البنية التحتية؛ وقدرتنا على توفير الحماية الكافية
لعلامتنا التجارية وحقوق الملكية الفكرية وتجنب التعدي على حقوق الآخرين؛
وقدرتنا على المنافسة الفعالة، وقدرتنا وقدرة وكلائنا على الامتثال
للقوانين وللأنظمة الأمريكية والدولية، بما في ذلك قانون "دود فرانك وول
ستريت" للإصلاح وحماية المستهلك لعام 2010؛ والتغييرات في قوانين الضرائب
أو النتائج السلبية فيما يتعلق بتدقيق عائدات الضرائب لدينا أو مواقع
الضرائب، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات كافية في حال حدوث مشاكل ضريبية؛
وعروضنا من خدمات تحويل الأموال بواسطة وكلاء في مناطق متقلبة سياسياً، أو
في عدد محدود من الحالات، تخضع لبعض القيود من قبل مكتب مراقبة الأصول
الأجنبية؛ وخرق أمني أو خرق للخصوصية في مرافقنا وشبكاتنا أو قواعد
بياناتنا؛ وتعطُل في أنظمة شبكة الحاسوب لدينا ومراكز البيانات؛ وقدرتنا
على تشغيل وتكييف التكنولوجيا لدينا بشكل فعال لمواكبة نمو أعمالنا؛
وقدرتنا على إدارة المخاطر المتعلقة بتشغيل مواقع البيع بالتجزئة وشراء أو
إطلاق الشركات؛ وقدرتنا على إدارة المخاطر المترافقة بمبيعاتنا وعملياتنا
الدولية؛ وقدرتنا في الحفاظ على ضوابط داخلية فعالة؛ والمخاطر والشكوك
الموّضحة في أقسام "عوامل المخاطر" و"مناقشة وتحليل الإدارة للوضع المالي
ونتائج العمليات" من تقارير "موني جرام" العامة المودعة لدى هيئة الأوراق
المالية والبورصة، بما في ذلك نموذج "موني جرام"10-كي للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2011 ونماذجها 10-كيو للربعين المنتهيين في 31 مارس 2012 و30 يونيو
2012.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة
فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة
الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
"موني جرام"
باتي سوليفان أو صوفيا ستولر
+12143039533
media@moneygram.com
لاري ملتزر
+12143793701
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/6279/ar
No comments:
Post a Comment