سان بيتر بورت، جيرنزي - يوم الأحد 14 أبريل 2013 [ME NewsWire]
(بزنيس واير):
أعلن كلّ من شركة "بي إس جي ريسورسيز ليمتد" ("بي إس جي آر" أو
"المجموعة") والسيد بيني ستاينميتز أنهم تقدّموا بدعوى قضائية مشتركة أمام
محكمة المملكة المتحدة العليا ضدّ شركة "إف تي آي كونسلتينج المحدودة" ("إف
تي آي") وهي مكتب لندن للشركة الاستشارية للأعمال والمستشار المهني السابق
ل"بي إس جي آر" وضدّ لورد مالوش-براون المعروف سابقاً باسم مارك
مالوش-براون وهو نائب سابق للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس إدارة
"إف تي آي" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وكانت شركة "بي إس جي آر" قد
عيّنت "إف تي آي" في مايو 2009 كمستشار لعلاقاتها العامة.
ورُفعت الدعوى ضد "إف تي آي" لمخالفتها المهام الموكلة إليها
ولمخالفتها العقد المُبرم بين الطرفين، كما رفعت دعوى ضد لورد مالوش-براون
لمخالفته المهام المتعلقة بالثقة، وللتدبير أو الحث على مخالفة العقد
والتجريح. كما رفعت دعوى مشتركة ضد "إف تي آي" ولورد مالوش-براون للتآمر
عبر الامتناع عن إنهاء نزاع لصالح "بي إس جي آر"، وحصلت كافة هذه الأحداث
بين عامي 2009 وعام 2012.
وتفصّل الدعوى عمل كل من شركة "إف تي آي" ولورد مالوش-براون
المخالف للقانون والمخالف للمصالح المثلى لشركة "بي إس جي آر"، كما توضح في
حالة لورد مالوش-براون مصالحه المتعارضة المتعددة وبالأخص فيما يتعلق
بعلاقته مع السيد جورج سوروز ومؤسساته غير الحكومية التي كان ولا يزال
بعضها ملتزماً بحملات تشويه لسمعة "بي إس جي آر".
وأوضح المدعون أنه بالتزامن مع التزام لورد مالوش-براون
وشركته ("إف تي آي") كمستشار أساسي للأمور المتعلّقة بسمعة الشركة وغيرها،
فقد كان هذا الأخير يتصرّف بطريقة تآمرية وغير قانونية مع السيد سوروز
ويزوّده بمعلومات سرية. وبلغ الأمر ذروته عندما دبّر لورد مالوش-براون
استقالة "إف تي آي" من العمل لصالح "بي إس جي آر" في نوفمبر 2012 نتيجة
ضغوطات من قبل السيد سوروز.
وتم الحصول على المعلومات حول إساءة استعمال المعلومات السرية
من قبل "إف تي آي" ولورد مالوش-براون عبر اللجوء إلى قانون حماية البيانات
لعام 1998 والاستناد إلى بيانات "إف تي آي" الإلكترونية الخاصة. ويصف
المدعون نشاطات لورد مالوش-براون بالصادمة بما أنه عمل سابقاً بصفة وزير
دولة في حكومة المملكة المتحدة وبصفة نائب الأمين العام للأمم المتحدة.
الخلفية
تعتبر شركة "بي إس جي آر" رائدة عالمية في مجال المناجم
والموارد الطبيعية (يمكنكم الطلاع على المزيد أدناه). وتُعد "بي إس جي آر"
مستثمراً فعالاً في غينيا منذ عام 2006 مع مشاريع للتنقيب عن الحديد الخام
والألمنيوم الخام واليورانيوم، بالإضافة إلى اكتشاف طبقات الحديد الخام في
زوغوتا. وتم منح "بي إس جي آر" في ديسمبر 2008 ترخيص استكشاف والمنطقتين 1
و2 في منطقة سيماندو الشاسعة الواقعة جنوب شرق غينيا. واستثمرت الشركة أكثر
من 160 مليون دولار أمريكي من رأسمالها في زوغوتا وا والمنطقتين 1 و2 في
سيماندو من دون أية ثقة بنجاح العمل.
ووقعت "بي إس جي آر" اتفاقية ترخيص مع حكومة غينيا في مارس
2010 وذلك بعد سلسلة مفاوضات من أجل مشروع من مرحلتين يشمل طبقات الحديد
الخام في زوغوتا والمنطقتين 1 و2 في سيماندو. وتتقيد اتفاقية الترخيص التي
تم نشرها على الإنترنت بأفضل التطبيقات العالمية في المناجم، كما تلزم
الأطراف بطريق للتصدير عبر ليبيريا. وبيّنت دراسة "بي إس جي آر" حول
إمكانية العمل أن هذا المشروع العالمي سيتطلب برنامج استثمار بقيمة مليارات
الدولارات سيتضمن بناء كل من سكة حديد عبر ليبيريا وميناء للمياه العميقة.
وعقدت الشركة عام 2010 إتفاقية مع شركة "فالي" العمومية المحدودة في
البرازيل وهي إحدى أكبر شركات الناجم في العالم اشترت بموجبها "فالي" حصة
من المشروع، مما أدى إلى خلق شراكة جديدة تحت اسم شركة "في بي جي" التي
التزمت باستثمار أكثر من 10 مليون دولار أمريكي في هذا المشروع.
وبعد انتخابات أدت إلى نزاعات وصل السيد ألفا كوندي إلى رئاسة
غينيا في ديسمبر 2010 وفشل هذا الأخير منذ تسلمه الرئاسة بإجراء انتخابات
برلمانية مما أدى إلى اضطرابات في البلاد. واتخذ السيد كوندي الذي يلجأ إلى
استشارة كل من السيد سوروز وكياناته مواقف حول تأميم المصادر وإعادة النظر
بالعقود مما أدى إلى توقف المشاريع الكبرى لتطوير المناجم في البلاد من
بينها مشروع "في بي جي".
وأطلقت المؤسسات المتصلة والممولة عبر السيد سوروز حملات
تشويه لا أساس لها ضد "بي إس جي آر" من أجل تبرير الوقف الغريب للاستثمار
في مناجم غينيا.
الادعاء
يطرح الادعاء ضد شركة "إف تي آي" ولورد مالوش-براون التالي:
- تم تعيين شركة "إف تي آي" من قبل شركة "بي إس جي آر" في مايو 2009 للعمل بصفة مستشار للعلاقات العامة.
- حصل تضارب كبير للمصالح في "إف تي آي" منذ سبتمبر 2010 عندما استلم لورد مالوش-براون رئاسة مجلس إدارتها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وخلقت "بي إس جي آر" هذا النزاع بما أنها عميل يدفع مقابل خدمات "إف تي آي".
- كان ولا يزال لورد مالوش-براون يملك علاقات مهنية وشخصية مع السيد سوروز والموسسات غير الحكومية التي يمولها هؤلاء الذين أطلقوا حملة لتشويه سمعة "بي إس جي آر". وكان لورد مالوش-براون يساهم بدوره في تمويل هذه المؤسسات غير الحكومية نفسها.
- أمّن لورد مالوش-براون للسيد سوروز وللمؤسسات التي يمولها والصحافيين معلومات سرية بين "بي إس جي آر" و"إف تي آي".
- كان لورد مالوش-براون خلال وجود عقد عمل بين "بي إس جي آر" و"إف تي آي" ينشر ادعاءات كاذبة ومسيئة جداً بحق شركة "بي إس جي آر" على الرغم من أنه وشركة "إف تي آي" ملزمان بالتصرف لصالح شركة "بي إس جي آر".
- دبر لورد مالوش-براون بنفسه في نوفمبر 2012 ونتيجة ضغط من قبل السيد سوروز استقالة "إف تي آي" من العمل لصالح "بي إس جي آر" من دون إنذار مسبق.
- تم إنهاء العقد بين "بي إس جي آر" و"إف تي آي" نتيجة الضغط الذي مارسه السيد سوروز على لورد مالوش-براون بالإضافة إلى حث هذا الأخير على القيام بادعاءات كاذبة ضد رغبات فريق العمل المسؤول في "إف تي آي".
- تم تحديد موعد إنهاء العقد عمداً من اجل إعطاء انطباع خاطىء حول شكوك محقة لشركة "إف تي آي" تتعلق بطريقة عمل شركة "بي إس جي آر". لكن في الواقع تم إنهاء العقد نتيجة الضغوطات التي مارسها السيد سوروز على لورد مالوش-براون.
ولجأ المدعون إلى خدمات "ميشكون دي ريا" بصفة مستشار قانوني.
يمكنكم الاطلاع على نسخة من تفاصيل الادعاء على الرابط الإلكتروني التالي:
وقال داغ كرايمر، الرئيس التنفيذي لشركة "أونيكس فاينانشال أدفايزرز" في المملكة المتحدة، نقلاً عن شركة "بي إس جي آر":
"تؤكد إقامتنا هذه الدعوى عزمنا على إنهاء العواملالتي أضرت
عميلنا المتمثل بشركة ’بي إس جي آر‘ والسيد بيني ستاينميتز والذي نتج عن
تصرفات لورد مالوش-براون وشركة ’إف تي آي‘. كان لورد مالوش-براون يعمل على
إلحاق أذى كبير بنا من أجل تسهيل وصول السيد جورج سوروز ومؤسساته غير
الحكومية إلى غاياتهم في حين توجب عليه العمل لمصالحنا الأمثل، مما يؤكد
لنا أنه ساهم في حملة تشويه سمعتنا".
وأضاف: "لقد كانت تصرفات لورد مالوش-براون غير قانونية وأضرت
بشكل كبير بموقعنا من حكومة غينيا التي تلجأ إلى استشارة جورج سوروز
ومؤسساته والتي كانت تحاول التملص من واجباتها التعاقدية التي تهدف إلى
احترام مصالح شركة ’بي إس جي آر‘ في غينيا".
لمحة عن بيني ستاينميتز
بيني ستاينميتز البالغ من العمر 57 عاماً، هو مواطن سويسري
يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية. بدأ مسيرته المهنية في العمل
العائلي بالماس، وتؤمن شركة "ستاينميتز للماس" ماسات صلبة ومصقولة لعملاء
حول العالم كما تمتلك مصانع في بوتسوانا وجنوب إفريقيا ونامبيا ونيويورك.
وتوسعت مصالح عائلة ستاينميتز لتصل إلى مجال المناجم والبترول والغاز
وتوليد الطاقة والعقارات والاستثمار المالي. ويعتبر بيني وعائلته من بين
المستفيدين من المؤسسات الائتمانية التي تملك مجموعة شركات "ستاينميتز"
("بي إس جي").
ويشغل بيني ستاينميتز رئاسة مجلس إدارة موسسة "أغنيس وبيني
ستاينميتز" المتخصصة في دعم التعليم والخدمة الاجتماعية في إسرائيل وحول
العالم. وساهمت هذه المؤسسة بالحد من الفقر ودعم التعليم والوحدة عبر
المدارس المتقدمة والمنشآت الرياضية وبرامج تحسين البيئة للمجتمعات
المحلية. كما تدعم المؤسسة الفن والفنانين، ويشغل بيني عضوية متحف تل أبيب
للفن. ويحمل بيني شهادة الدكتوراه الفخرية "أونوريس كاوزا" من جامعة
نيتانيا الأكاديمية.
لمحة عن شركة "بي إس جي آر":
إنّ "بي سي جي" شركة قابضة خاصة تمتلك مصالح حول العالم في الموارد الطبيعية، والعقارات، والأسواق الرأسمالية، وصناعة الماس.
وتعتبر "بي إس جي آر"، وهي شركة "بي سي جي" للموارد الطبيعية،
شركة مناجم عالمية متنوعة. تشمل عملياتها 14 دولة ويتركز عملها حول عمليات
المعادن والمناجم في إفريقيا وشرق أوروبا كسبائك الحديد والنيكل، والماس،
والنحاس، والحديد الخام، والذهب. وتعمل المجموعة أيضاً في مجال
إنتاج/استكشاف البترول والغاز، والهندسة، وإنتاج الطاقة في نيجيريا. وتملك
"بي إس جي آر" سجلاً يعود إلى 15 عاماً من تأمين رؤوس الأموال ذات المخاطر
من أجل تطوير وتنفيذ عمليات منجمية في بيئات صعبة. وتوظّف "بي إس جي آر"
أكثر من 8 ألف شخص كما خلقت قيمة وازدهار لمساهميها في جنوب إفريقيا
وبوستاوانا وتانزانيا ونيجيريا وسيراليون وجمهورية كونغو الديمقراطية
وغينيا.
وعملت "بي إس جي آر" في كافة هذه الدول بطريقة شفافة كما
وتعاونت مع الحكومات المضيفة على الصعيدين الوطني والمحلي. وتفتخر "بي إس
جي آر" بقدرتها على خلق علاقات قوية مع المجتمعات المحلية والمساهمين في
مناطق تستفيد من عملياتها.
لمحة عن مصالح شركة "بي إس جي آر" في غينيا
وقعت المجموعة في ديسمبر 2008، وبعد ثلاثة أعوام من تطبيق
برنامج الاستكشاف الذي استثمرت "بي إس جي آر" خلاله أكثر من 165 مليون
دولار أمريكي، إتفاقية أساسية مع جمهورية غينيا مما مهد إلى تطوير مشروع
عالمي متكامل في كل من زوغوتا والمنطقتين 1 و2 في سيماندو. ووافقت الشركة
في أبريل 2010 من أجل إيجاد شريك عالمي يستطيع المساهمة بإنتاج الأصول، على
استراتيجية بيع بنسبة 51 بالمئة إلى شركة "فالي"، مما أدى إلى شراكة عرفت
تحت إسم "في بي جي".
وعلى الرغم من التقلبات السياسية على أعوام كثيرة من بينها
التأخير المستمر وغير المبرر بالقيام بالانتخابات والتغيرات المستمرة في
القانون الغيني الخاص بعمل المناجم والنظام المالي، فقد تمكنت "في بي جي"
من تحقيق تقدم كبير في زوغوتا والمنطقتين 1 و2 في سيماندو. واستثمرت "في بي
جي" في غينيا أكثر من 600 مليون دولار أمريكي لغاية يومنا هذا، كما تم
تقديم دراسة إمكانية العمل في المنطقتين 1 و2 في سيماندو في سبتمبر 2011
وفق المهلة المحددة، ويتوقّع أن يبدأ الإنتاج في زوغوتا بحلول نهاية عام
2012.
توقف التقدم نتيجة وقف الحكومة الغينية لالتزامها مع شركة "في
بي جي" مدعيةً أنها لم تجرِ أي اتفاق مع شركة "فالي"، كما رفضت الاعتراف
بعملية بيع الحقوق لها ولم توافق تغيير اسم الشركة. قدمت الحكومة هذه
الاعتراضات على الرغم من حصول الشركة على التراخيص من السجل التجاري الغيني
والإطلاع المسبق لكل من وزير المناجم الغيني ومدير مركز الترقية والتطوير
الذين اعترفا وفق الأصول ضمن رسائل تحمل إسم الشركة الجديدة بالتدابير
الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، وافق عدد كبير من أعضاء الحكومة الغينية
الحالية، من بينهم وزير المناجم الحالي الذي شغل منصب مستشار رئيس الحكومة
لشؤون الناجم عند تسليم التراخيص لشركة "بي إس جي آر"، علناً على إنشاء
شركة "في بي جي".
إنّ نصّ اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية
المعتمدة. أمّا الترجمة فقد قدِمتْ للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنصّ اللغة
الأصلية الذي يمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
"باورزكورت"
+ 44(0)-20-7250- 1446
روري جودسون/أيان ميديلتون/كونال والش
البريد الإلكتروني: bsg@powerscourt-group.com
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/7214/ar
No comments:
Post a Comment