مجلس رمضاني لثقافة القانون في مركز الأحداث بأبوظبي

اكد أهمية تفعيل مجالس الآباء والامهات 

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - يوم الأَرْبعاء 24 يوليو

2013 [ME NewsWire]

دعا المشاركون في المجلس الرمضاني الثقافي الاجتماعي التربوي الإعلامي، الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، مساء أمس "الثلاثاء"، بالتعاون مع مركز رعاية الأحداث في شرطة أبوظبي، إلى ضرروة تفعيل مجالس الآباء والأمهات، ووضع بعض القيود على مواقع التواصل الاجتماعي، والمزيد من الرقابة عليها لحماية الأبناء من المخاطر الكبيرة لهذه المواقع التي تبث الثقافات الغربية والأفكار المنافية لديننا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة، خاصة أن هذه المواقع تعتبر عامل جذب للشباب الذي يبحث عن كل ما هو جديد للاطلاع عليه.  

وحضر المجلس الرمضاني  الشيخ سالم بن محمد بن ركاض العامري؛ عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رئيس لجنة تسيير أعمال مركز رعاية الأحداث، وحبيب الصايغ مستشار دار الخليج رئيس التحرير المسؤول ، والشاعر والكاتب الإماراتي عبدالله الهدية، والسعد المنهالي رئيسة تحرير ناشيونال جيوغرافيك، ومحمد الظنحاني رئيس النيابة، والدكتور أحمد نورالدين الزامل، الواعظ الديني بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من الضباط بمكتب ثقافة احترام القانون؛ ومركز رعاية الأحداث.

وكان المجلس الذي أقيم في مركز رعاية الأحداث بأبوظبي، وأداره المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول؛ مدير مكتب ثقافة احترام القانون، بدأ بكلمة ألقاها العميد أحمد نخيرة، شكر فيها الحضور على مشاركتهم في هذا المجلس، كما شكر مكتب ثقافة احترام القانون على مبادرته الطيبة بعقد هذا المجلس في مركز رعاية الأحداث، والذي يتيح للعاملين في المركز، وللأبناء التعرف على مفهوم ثقافة احترام القانون، مما يولد قناعة راسخة لدى الجميع بضرورة احترام القانون عن قناعة؛ وليس من منطلق الخوف من العقوبة والجزاء القانوني.

ورحب المقدم الدكتور صلاح الغول بالشيخ سالم بن محمد بن ركاض العامري وبالحضور، ونقل لهم تحيات القيادة الشرطية ، مؤكداً حرصها على  متابعة ومواكبة كافة القضايا والأحداث المطروحة في المجتمع.

وقال إن هذا المجلس يأتي استكمالاً للمجالس الرمضانية التي نظمها المكتب على مستوى الدولة، والتي ناقشت العديد من المحاور، منها الإعلامي والتربوي والرياضي والتراثي.

وأضاف إن المجلس يتناول 4 محاور، وهي: مفهوم ثقافة احترام القانون وأهميتها من الجانب الاجتماعي والديني والتربوي، ودور المؤسسات التربوية في غرس ثقافة احترام القانون، ومواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الشباب، فيما يركز المحور الرابع على إضاءات قانونية.

وتحدث الشيخ سالم بن محمد بن ركاض العامري عن المراحل التي يمر بها إصدار القانون وأهميته، وأن القانون يصدر استشعاراً لحاجة المجتمع، مشيراً إلى أنه عندما يصدر القانون عن الجهة المختصة بإصداره ويصادق عليه رئيس الدولة؛ ثم ينشر في الصحيفة الرسمية يصبح نافذاً على كل شخص داخل حدود الدولة، ولا يجوز لأي شخص أن يحتج أو يتعذر بعدم معرفته بأحكام القانون، حيث ستطبق عليه العقوبة في حال مخالفته لأي حكم، لذا فإنه يجب على الأشخاص الالتزام به، وأن يكون هذا الالتزام نابعاً من قناعة وليس خوفاً من العقوبة.

وذكر أن القوانين تتم دراستها من قبل مختصين، وتعرض على المجلس الوطني ثم على مجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم تعرض على رئيس الدولة للمصادقة عليها.

وأكد أنه يجب خلق علاقة إيجابية بين الفرد والقانون؛ بحيث يقتنع الفرد من تلقاء نفسه بأن هذه القوانين التي تطبق عليه من قبل السلطة العليا لم تأت من فراغ؛ ً بل لغاية محددة وهدف معين، جوهره حماية الأفراد وتحقيق العدل والمساواة في المجتمع، وأن عملية وضع القوانين توضع وفق منهج علمي وإحصائيات  مدروسة تسعى لتحقيق صالح الفرد والصالح العام، تحقق له فائدة وحماية بنسبة أكبر فيقتنع بالتالي أن مصلحته ومصلحة كل من حوله تكمن في احترام القانون.

وتحدث الدكتور أحمد نورالدين الزامل، الواعظ الديني بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عن العلاقة بين الشريعة وأهمية احترام القوانين في الدين الإسلامي، وقال يجب علينا تفعيل مصطلح ثقافة احترام القانون، بأن يستشعر كل شخص هذا القانون الذي وضع لمصلحته وسعادته، ولابد من تعزيز ثقافة احترام القانون من خلال تقوية الجانب الديني في نفوس أفراد المجتمع، لأن كل ما يصدر عن ولي الأمر يجب أن يُطاع، وأن كل أمر يصدر عن الحكومة لا بد من احترامه لذا يجب علينا تعزيز هذا الجانب.

ودعا إلى تكاتف الجهود كافة ، وليس مكتب ثقافة احترام القانون، من أجل أن تكون الإمارات الأولى في مجال ثقافة احترام القانون.  

من جهته شكر حبيب الصايغ، مستشار دار الخليج رئيس التحرير المسؤول، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على مبادرة  المجالس الرمضانية، التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون بالوزارة ، معتبرا ان هذه المبادرة ستسهم في ترسيخ احترام القانون في المجتمع الإماراتي فكرا و سلوكا.

و أوضح الصايغ ان مثل هذه الخطوات القائمة على التواصل المباشر مع الجمهور  تسهم في تحويل القانون الى عقد اجتماعي، وخير مثال يذكر في هذا السياق مشروع قانون العمل الذي وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بأن يتم استطلاع  رأي قطاع الأعمال فيه قبل إصداره، كما ان الشريحة التي يخصها القانون تكون على إطلاع ووعي بمواده وكيفية تطبيقها و التعامل معها.

 ونوه الى أهمية التوعية بالقانون الإماراتي بلغات متعددة نظرا لتنوع الجنسيات المقيمة في الدولة  ، مشيدا في هذا الإطار بوزارة الداخلية التي كانت من الجهات السباقة للتواصل مع المقيمين في الدولة بعدة لغات لتوعيتهم بالقوانين و الأنظمة

وطالب الصايغ بتفعيل دور المدارس في نشر ثقافة القانون بين طلابها، كما شدد على أهمية إعادة الروح الى مجالس أولياء أمور الطلبة لتعزيز التواصل بين الأسرة و المدرسة لما فيه خير الطلاب.

الشاعر والكاتب الإماراتي عبدالله الهدية تساءل هل المؤسسات التربوية قائمة بدورها في غرس ثقافة احترام القانون بين أطفالنا وشبابنا؟ قائلاً: إن الشراكة بين وزارة الداخلية والمؤسسات الأخرى يجب أن تركز على أهمية وجود ثقافة احترام القانون.

وتحدثت السعد المنهالي، رئيسة تحرير "ناشيونال جيوغرافيك" عن القدوة وأهميتها في تكوين شخصية الإنسان، لافتة إلى غياب هذه النماذج والقدوة في المجتمع.

وقالت ميلان عيد، الباحثة القانونية، إن العلاقة بين الفرد والقانون علاقة متبادلة فمعرفة القانون جزء مهم لاحترامه، وكثير من الناس يخافون القانون، وعلى سبيل توجد ثقافة استهتار لدى الشباب تتجلى في المخالفات المرورية لديهم،  داعية إلى أنه يجب أن يكون لدى الشباب التزام بثقافة القانون. 

وشكر محمد الظنحاني، وكيل النيابة، القائمين على هذا المجلس، موضحاً أن الجهل بالقانون ليس عذراً لعدم الالتزام به إذا ما تم نشر القانون بالجريدة الرسمية المخصصة لإصدار القوانين.

وقال العميد أحمد نخيرة إن الأسرة والمدرسة من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية، التي تقوم بدور رئيسي في غرس وتعزيز عنصر الحس والشعور الجمعي، وهو عبارة عن إحساس واهتمام الفرد بمشاعر الآخرين ومراعاتها، ويعد إخفاق الأسرة في القيام بدورها في غرس وتعزيز شعور الارتباط النفسي والعاطفي في مرحلتي الطفولة والمراهقة من أهم العوامل التي تسهم في تكوين شخصية مضطربة وغير متجانسة أو متوافقة مع أنظمة وقوانين وقيم المجتمع.

وفي ما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الشباب فقد أكد المشاركون أنه لا يمكن الاستغناء عن هذه المواقع، ولكن يجب تحصين أبنائنا من مخاطرها ووضع القيود على هذه المواقع للسيطرة عليها، ووضع التشريعات والقوانين التي تجرّمها، ونشر رسائل التوعية على تلك المواقع.

وفي ختام المجلس توجه العميد أحمد نخيرة بالشكر والتقدير إلى مكتب ثقافة احترام القانون لجهودهم في تنظيم وعقد مثل هذه المجالس، وتم السحب على ثلاث جوائز لأبناء المركز.

للمزيد من المعلومات عن:

وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا

شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا

يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر

شرح الصورة

صورة1: خلال المجلس الرمضاني

المصدر: القيادة العامة لشرطة أبوظبي

---

Contacts

الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني

القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني

الصحافة العربية:

شرف الدين الطاهر  00971503196353

نبيـل عويـدات 00971509992139

مجدي الكساب 00971506625470

تنسيق التغطيات الصحفية:

سمير خميس 00971508242353

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/8084/ar