"الداخلية": نظام "التأشيرات" الجديد يعزز من تطوّير الخدمات للمتعاملين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - يوم الأحد 10 أغسطس 2014 [ME NewsWire]

أكدت وزارة الداخلية أن  قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 22 لعام 2014 بشأن تنظيم خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، ونظام التأشيرات والرسوم الجديد في قطاع شؤون   الجنسية والإقامة والمنافذ،   يعزز من   تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين.  

وقال العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية، المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ؛ في  مؤتمر  صحفي  عقده  صباح اليوم "الأحد" في مقر شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ  إن القرار يأتي تجسيداً لرؤية الحكومة الاتحادية 2021 بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم، ومواكبة للتطبيقات الذكية في جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين وتكامل وتعدد قنوات تقديمها، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية ،  وانسجاماً مع  جهود  وزارة الداخلية لتوحيد الرسوم المطبقة في الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة نظير الخدمات التي تقدمها للمتعاملين.

 وأشار إلى  أن القرار  يعزز التزام الجميع بأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب،  وتطبيق أفكار مبتكرة تعزز  من  تطوير القطاع، مثل إنشاء صندوق خاص للمساهمة في تكاليف نفقات متابعة وترحيل المخالفين، وتطوير الخدمات والأنظمة والبرامج، وتنظيم عملية فرض الرسوم بشكل يضمن التوحيد والتناسب بين الخدمة والرسم، ومراعاة القيمة المضافة للمتعاملين.

وأضاف إنه وفور صدور القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014 عن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، متضمناً تعديل أحكام اللائحة المنفذة لقانون دخول وإقامة الأجانب، نشرت الوزارة الرسوم الجديدة للتأشيرات على موقعها الإلكتروني مع مطلع أغسطس الجاري.

وأوضح أن القرار ضم طائفة جديدة من أذونات وتأشيرات الدخول، مثل إذن الدخول للزيارة بقصد العمل لعدة سفرات، وتفعيل إذن الدخول للدراسة والعلاج، ولحضور مؤتمر، استجابة لمتطلبات المجتمع، وبما يضمن دعم الأنشطة المختلفة في إطار تكاملي مع قرار مجلس الوزراء.

وأكد مراعاة   تحقيق جودة الخدمات وتطويرها فضلاً عن استيفاء متطلبات المجتمع وأنشطته على نحو يدعم مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية؛ والتركيز على ملف المخالفين والذي اعتبر أحد مدخلات التعديلات المقترحة في منظومة متكاملة تضمن تحقيق الفاعلية الميدانية للأجهزة التنفيذية وتحقيق رضا المتعاملين.

وأشار إلى أن رسوم تطوير الخدمات التي يقدمها القطاع تهدف إلى أعادة هيكلة أذونات الدخول بحيث جعلها تتميز بتطبيق نظام تعدد السفرات في أغلب أنواع التأشيرات؛ وأذونات الدخول والإقامة، وملاءمة الرسوم مع الغرض من نوع الإذن، وتطبيق نظام مدد التأشيرات "بحيث تكون قصيرة وطويلة في أغلب أذونات الدخول" حسب أحكام  قانون دخول وإقامة الأجانب، وتبني فلسفة جديدة تلبي احتياجات ومطالب متلقي خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، وإعادة تنظيم إذن الدخول للزيارة، وفرض رسوم جديدة متكافئة مع الخدمات المقدمة من قبل القطاع للمتعاملين.

حضر المؤتمر الصحفي العميد غريب الحوسني، مدير عام الإدارة العامة للمنافذ والمطارات، والعقيد بخيت السويدي؛ مدير مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، والعقيد عبد الله علي الحوسني، مدير إدارة السياسات والمعايير الأمنية، والعقيد علي إبراهيم الطنيجي مدير إدارة التنسيق الأمني، والمقدم مطر خرباش مدير إدارة الخدمات الإلكترونية بقطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، وعدد من الضباط بالقطاع.  

للمزيد من المعلومات عن:

وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا

شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا

يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر

---

Contacts

الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني

القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني

الصحافة العربية:

شرف الدين الطاهر  00971503196353

نبيـل عويـدات 00971509992139    

مجدي الكساب 00971506625470

تنسيق التغطيات الصحفية:

سمير خميس 00971508242353

---

Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/11820/ar