نيويورك - يوم الثُّلَاثاء 19 يوليو 2016 [ME NewsWire]
(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:MCO) أنها استحوذت على الملكية الكاملة لأسهم شركة "كوريا إنفستورز سيرفيس" (المشار إليها فيما يلي ب"كي آي إس")، وهي المزود الرائد لخدمات تصنيفات الائتمان المحلية في كوريا.
تأسّست "كي آي إس" عام 1985، وهي تقدم خدماتها لأسواق رأس المال المحلية في كوريا في مجال تصنيفات الائتمان والبحوث وغيرها من الخدمات. وكانت "كي آي إس" شركة تابعة مملوكة بغالبيتها لشركة "موديز إنفسترز سيرفيس" منذ عام 2001.
وقال روبرت فوبر رئيس شركة "موديز إنفسترز سيرفيس" في هذا الصدد: "تجمع بين شركتي ‘موديز’ و‘كي آي إس’ شراكة طويلة الأمد ومثمرة للغاية، وتساهم هذه الصفقة في تقوية حضورنا في هذه السوق المهمة".
هذا وستواصل شركة "كي آي إس راتينغز" العمل كشركة مستقلة تابعة لشركة "موديز إنفسترز سيرفيس". وسيستمر السيد جاي- هونغ لي، الرئيس التنفيذي لدى "كي آي إس" بقيادة الشركة.
ومن جهته، قال السيد لي: "استفادت ‘كي آي إس’، على مدى السنوات الـ15 الماضية، من الخبرة والمنظور العالمي اللذين يوفرهما اندماجنا مع شركة ‘موديز’. وإنني أتطلع إلى مواصلة بناء شركة ‘كي آي إس’ وخدمة السوق الكورية من خلال تصنيفات ائتمان وبحوث دقيقة ومعمقة".
كما ستكسب "موديز"، بموجب شروط الصفقة، ملكية حصة الأغلبية من الأسهم في شركة "كي آي إس برايسينج"، وهي شركة تابعة ومملوكة بغالبيتها لشركة "كي آي إس" ومزودة لخدمات التسعير والتحليلات للدخل الثابت وغيرها من الأوراق المالية المحلية.
لم يتم الكشف عن شروط الصفقة. ولا يتوقع أن يكون لعملية الاستحواذ تأثير كبير على عائدات أسهم "موديز" لعام 2016 وسيتم تمويلها من خلال الأموال النقدية العالمية المتوفرة.
لمحة عن شركة "موديز"
تشكل "موديز" جزءاً أساسياً من أسواق رأس المال العالمي، وتؤمن تصنيفات الائتمان، والأبحاث والأدوات والتحليلات التي تساهم في إضفاء الشفافية والمصداقية على الأسواق المالية. وتعتبر "موديز كوربوريشن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:MCO) الشركة الأم لـ" موديز إنفسترز سيرفيس" التي تزود تصنيفات الائتمان والأبحاث وسندات المديونية والأوراق المالية، و"موديز أناليتيكس" التي تقدم برمجيات متطورة رائدة وخدمات استشارية وأبحاث متعلقة بالائتمان والتحليل الاقتصادي وإدارة المخاطر المالية. توظف الشركة التي سجلت إيرادات بلغت 3.5 مليار دولار عام 2015، حوالي 10,800عاملاً حول العالم ولها حضور في 36 بلداً. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.moodys.com.
بيان الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995
بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" مرتكزة على توقعات وخطط واحتماليات لأعمال وعمليات شركة "موديز" وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. وتمّ وضع البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي اعتباراً من تاريخه، وتتنصل الشركة من أي التزام للإضافة على أو تحديث أو إعادة صياغة مثل هذه البيانات على أساس متقدم إن كان كنتيجة لتطورات لاحقة أو تغير في التوقعات أو غيرها. وفيما يخص بنود بيان الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، فإن الشركة تحدد بعض العوامل التي قد تسبب تغيراً مادياً في النتائج الفعلية بحيث تختلف عن التي تمت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعية. وتشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، كلاً مما يلي: الاضطرابات الحاصلة حالياً في أسواق الاعتمادات العالمية والتباطؤ الاقتصادي الذي يؤثر حالياً، وقد يستمر بالتأثير، على حجم الديون والضمانات المالية الصادرة في أسواق رأس المال المحلية والعالمية. كما تشتمل على العوامل الأخرى التي قد تؤثر على حجم الديون والضمانات المالية الصادرة في أسواق رأس المال المحلية والعالمية، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بنوعية الاعتمادات والتغيرات في نسب الفائدة وعوامل التغيّر الأخرى في الأسواق المالية، ومستوى نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة والخارج؛ بالإضافة إلى ذلك فهي تشتمل على الكفاءات غير المضمونة والنتائج المباشرة المحتملة لمبادرات حكومات الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية للاستجابة لاضطرابات سوق الائتمان والتباطؤ الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. وتتضمن أيضاً المخاوف الموجودة في الأسواق والتي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر على إدراك السوق لنزاهة أو فائدة تقييمات الوكالات المستقلة. وتشتمل على طرح الشركات الأخرى لمنتجات أو تقنيات منافسة، بالإضافة إلى ضغوط الأسعار التي يقوم بها المنافسون و/أو العملاء؛ إضافة إلى مستوى نجاح تطوير منتجات جديدة وتحقيق التوسع على الصعيد العالمي. كما تتضمن تأثير التنظيمات التي تحددها المنظمات المعترف بها وطنياً للتصنيف الإحصائي، واحتمال سن تشريعات وتنظيمات جديدة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأحكام الواردة في قانون الإصلاح المالي والتنظيمات المتوقع استصدارها بناءً على القانون. وتشتمل العوامل والمخاطر والشكوك أيضاً على تزايد المنافسة المحتمل والتنظيمات المحتمل إصدارها في الاتحاد الأوروبي والتشريعات القضائية الأجنبية الأخرى، بالإضافة إلى التعرض للدعاوى المرتبطة بآرائنا التقييمية وأي من الدعاوى القانونية والملاحقات والإجراءات والتنظيمية الحكومية والتحقيقات والتحريات التي قد تواجهها الشركة بين الحين والآخر. وتشتمل أيضاً على بنود قانون الإصلاح المالي التي تعدّل من معايير المرافعة القضائية، والتنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تعدل من معايير تحمل المسؤولية، بحيث ينطق كلاهما على وكالات تقييم الاعتماد بطريقة مخالفة لوكالات التقييم. كما تشتمل على بنود التنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والتي تفرض متطلبات إجرائية وجوهرية إضافية على تسعير الخدمات. وتشتمل أيضاً على احتمال خسارة الموظفين الرئيسيين والفشل أو التعطيل الذي قد يصيب عملياتنا والبنية التحتية، والمتغيرات الأخرى المرتبطة بالتهديدات الإلكترونية والمخاوف الأخرى المرتبطة بأمن الإنترنت. وتتضمن العوامل أيضاً النتائج المترتبة على أي من المراجعات الناجمة عن تحكم السلطات الضريبية بمبادرات الشركة الضريبية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الشؤون المرتبطة بضرائب الميراث والقضايا القانونية الطارئة المرتبطة بالشركة أو أصحاب المناصب السابقة فيها أو الشركات التابعة لهم التي قامت شركة "موديز" بتولي حصص من المسؤولية المالية فيها؛ إضافة إلى التعرض لعقوبات جنائية محتملة أو وسائل الانتصاف المدنية إذا لم تمتثل الشركة بالقوانين والتنظيمات الأجنبية والأمريكية المرعية في الولايات القضائية التي تعمل ضمنها الشركة، بما في ذلك قوانين العقوبات وقوانين مكافحة الفساد والقوانين المحلية التي تحظّر دفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين. إضافة إلى تأثير عمليات الاندماج، أو الاستحواذ أو غيرها من تركيبات الأعمال وقدرة نجاح الشركة في دمج الأعمال المستحوذ عليها، بالإضافة للتقلبات الحاصلة على أسعار العملات والصرف الأجنبي، ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية؛ ومستويات الاستثمارات الرأسمالية: وانخفاض الطلب على أدوات إدارة مخاطر الائتمان من قبل المؤسسات المالية؛ وعوامل الخطر الأخرى التي تمت مناقشتها في تقرير الشركة السنوي وفقاً للنموذج 10-كي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتقارير الأخرى التي تودعها الشركة بين الحين والآخر لدى لجنة البورصة والأوراق المالية.
إنّ نصّ اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أمّا الترجمة فقد قدِمتْ للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنصّ اللغة الأصلية الذي يمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
شركة "موديز"
سالي شوارتز
الرئيس العالمي لشؤون علاقات المستثمرين والاتصالات
هاتف: 4862-553-212+1-
البريد الإلكتروني: sallilyn.schwartz@moodys.com
أو
هيكتور ليم
نائب رئيس، شؤون الاتصالات
هاتف: +61 2 9270 8141
البريد الإلكتروني: hector.lim@moodys.com
أو
مايكل آدلر
نائب الرئيس الأول لشؤون الاتصالات
هاتف: 4667-553-212+1-
البريد الإلكتروني: michael.adler@moodys.com
Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/18359/ar
(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:MCO) أنها استحوذت على الملكية الكاملة لأسهم شركة "كوريا إنفستورز سيرفيس" (المشار إليها فيما يلي ب"كي آي إس")، وهي المزود الرائد لخدمات تصنيفات الائتمان المحلية في كوريا.
تأسّست "كي آي إس" عام 1985، وهي تقدم خدماتها لأسواق رأس المال المحلية في كوريا في مجال تصنيفات الائتمان والبحوث وغيرها من الخدمات. وكانت "كي آي إس" شركة تابعة مملوكة بغالبيتها لشركة "موديز إنفسترز سيرفيس" منذ عام 2001.
وقال روبرت فوبر رئيس شركة "موديز إنفسترز سيرفيس" في هذا الصدد: "تجمع بين شركتي ‘موديز’ و‘كي آي إس’ شراكة طويلة الأمد ومثمرة للغاية، وتساهم هذه الصفقة في تقوية حضورنا في هذه السوق المهمة".
هذا وستواصل شركة "كي آي إس راتينغز" العمل كشركة مستقلة تابعة لشركة "موديز إنفسترز سيرفيس". وسيستمر السيد جاي- هونغ لي، الرئيس التنفيذي لدى "كي آي إس" بقيادة الشركة.
ومن جهته، قال السيد لي: "استفادت ‘كي آي إس’، على مدى السنوات الـ15 الماضية، من الخبرة والمنظور العالمي اللذين يوفرهما اندماجنا مع شركة ‘موديز’. وإنني أتطلع إلى مواصلة بناء شركة ‘كي آي إس’ وخدمة السوق الكورية من خلال تصنيفات ائتمان وبحوث دقيقة ومعمقة".
كما ستكسب "موديز"، بموجب شروط الصفقة، ملكية حصة الأغلبية من الأسهم في شركة "كي آي إس برايسينج"، وهي شركة تابعة ومملوكة بغالبيتها لشركة "كي آي إس" ومزودة لخدمات التسعير والتحليلات للدخل الثابت وغيرها من الأوراق المالية المحلية.
لم يتم الكشف عن شروط الصفقة. ولا يتوقع أن يكون لعملية الاستحواذ تأثير كبير على عائدات أسهم "موديز" لعام 2016 وسيتم تمويلها من خلال الأموال النقدية العالمية المتوفرة.
لمحة عن شركة "موديز"
تشكل "موديز" جزءاً أساسياً من أسواق رأس المال العالمي، وتؤمن تصنيفات الائتمان، والأبحاث والأدوات والتحليلات التي تساهم في إضفاء الشفافية والمصداقية على الأسواق المالية. وتعتبر "موديز كوربوريشن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:MCO) الشركة الأم لـ" موديز إنفسترز سيرفيس" التي تزود تصنيفات الائتمان والأبحاث وسندات المديونية والأوراق المالية، و"موديز أناليتيكس" التي تقدم برمجيات متطورة رائدة وخدمات استشارية وأبحاث متعلقة بالائتمان والتحليل الاقتصادي وإدارة المخاطر المالية. توظف الشركة التي سجلت إيرادات بلغت 3.5 مليار دولار عام 2015، حوالي 10,800عاملاً حول العالم ولها حضور في 36 بلداً. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.moodys.com.
بيان الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995
بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" مرتكزة على توقعات وخطط واحتماليات لأعمال وعمليات شركة "موديز" وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. وتمّ وضع البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي اعتباراً من تاريخه، وتتنصل الشركة من أي التزام للإضافة على أو تحديث أو إعادة صياغة مثل هذه البيانات على أساس متقدم إن كان كنتيجة لتطورات لاحقة أو تغير في التوقعات أو غيرها. وفيما يخص بنود بيان الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، فإن الشركة تحدد بعض العوامل التي قد تسبب تغيراً مادياً في النتائج الفعلية بحيث تختلف عن التي تمت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعية. وتشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، كلاً مما يلي: الاضطرابات الحاصلة حالياً في أسواق الاعتمادات العالمية والتباطؤ الاقتصادي الذي يؤثر حالياً، وقد يستمر بالتأثير، على حجم الديون والضمانات المالية الصادرة في أسواق رأس المال المحلية والعالمية. كما تشتمل على العوامل الأخرى التي قد تؤثر على حجم الديون والضمانات المالية الصادرة في أسواق رأس المال المحلية والعالمية، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بنوعية الاعتمادات والتغيرات في نسب الفائدة وعوامل التغيّر الأخرى في الأسواق المالية، ومستوى نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة والخارج؛ بالإضافة إلى ذلك فهي تشتمل على الكفاءات غير المضمونة والنتائج المباشرة المحتملة لمبادرات حكومات الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية للاستجابة لاضطرابات سوق الائتمان والتباطؤ الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. وتتضمن أيضاً المخاوف الموجودة في الأسواق والتي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر على إدراك السوق لنزاهة أو فائدة تقييمات الوكالات المستقلة. وتشتمل على طرح الشركات الأخرى لمنتجات أو تقنيات منافسة، بالإضافة إلى ضغوط الأسعار التي يقوم بها المنافسون و/أو العملاء؛ إضافة إلى مستوى نجاح تطوير منتجات جديدة وتحقيق التوسع على الصعيد العالمي. كما تتضمن تأثير التنظيمات التي تحددها المنظمات المعترف بها وطنياً للتصنيف الإحصائي، واحتمال سن تشريعات وتنظيمات جديدة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأحكام الواردة في قانون الإصلاح المالي والتنظيمات المتوقع استصدارها بناءً على القانون. وتشتمل العوامل والمخاطر والشكوك أيضاً على تزايد المنافسة المحتمل والتنظيمات المحتمل إصدارها في الاتحاد الأوروبي والتشريعات القضائية الأجنبية الأخرى، بالإضافة إلى التعرض للدعاوى المرتبطة بآرائنا التقييمية وأي من الدعاوى القانونية والملاحقات والإجراءات والتنظيمية الحكومية والتحقيقات والتحريات التي قد تواجهها الشركة بين الحين والآخر. وتشتمل أيضاً على بنود قانون الإصلاح المالي التي تعدّل من معايير المرافعة القضائية، والتنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تعدل من معايير تحمل المسؤولية، بحيث ينطق كلاهما على وكالات تقييم الاعتماد بطريقة مخالفة لوكالات التقييم. كما تشتمل على بنود التنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والتي تفرض متطلبات إجرائية وجوهرية إضافية على تسعير الخدمات. وتشتمل أيضاً على احتمال خسارة الموظفين الرئيسيين والفشل أو التعطيل الذي قد يصيب عملياتنا والبنية التحتية، والمتغيرات الأخرى المرتبطة بالتهديدات الإلكترونية والمخاوف الأخرى المرتبطة بأمن الإنترنت. وتتضمن العوامل أيضاً النتائج المترتبة على أي من المراجعات الناجمة عن تحكم السلطات الضريبية بمبادرات الشركة الضريبية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الشؤون المرتبطة بضرائب الميراث والقضايا القانونية الطارئة المرتبطة بالشركة أو أصحاب المناصب السابقة فيها أو الشركات التابعة لهم التي قامت شركة "موديز" بتولي حصص من المسؤولية المالية فيها؛ إضافة إلى التعرض لعقوبات جنائية محتملة أو وسائل الانتصاف المدنية إذا لم تمتثل الشركة بالقوانين والتنظيمات الأجنبية والأمريكية المرعية في الولايات القضائية التي تعمل ضمنها الشركة، بما في ذلك قوانين العقوبات وقوانين مكافحة الفساد والقوانين المحلية التي تحظّر دفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين. إضافة إلى تأثير عمليات الاندماج، أو الاستحواذ أو غيرها من تركيبات الأعمال وقدرة نجاح الشركة في دمج الأعمال المستحوذ عليها، بالإضافة للتقلبات الحاصلة على أسعار العملات والصرف الأجنبي، ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية؛ ومستويات الاستثمارات الرأسمالية: وانخفاض الطلب على أدوات إدارة مخاطر الائتمان من قبل المؤسسات المالية؛ وعوامل الخطر الأخرى التي تمت مناقشتها في تقرير الشركة السنوي وفقاً للنموذج 10-كي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتقارير الأخرى التي تودعها الشركة بين الحين والآخر لدى لجنة البورصة والأوراق المالية.
إنّ نصّ اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أمّا الترجمة فقد قدِمتْ للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنصّ اللغة الأصلية الذي يمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
شركة "موديز"
سالي شوارتز
الرئيس العالمي لشؤون علاقات المستثمرين والاتصالات
هاتف: 4862-553-212+1-
البريد الإلكتروني: sallilyn.schwartz@moodys.com
أو
هيكتور ليم
نائب رئيس، شؤون الاتصالات
هاتف: +61 2 9270 8141
البريد الإلكتروني: hector.lim@moodys.com
أو
مايكل آدلر
نائب الرئيس الأول لشؤون الاتصالات
هاتف: 4667-553-212+1-
البريد الإلكتروني: michael.adler@moodys.com
Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/18359/ar
No comments:
Post a Comment