جوهانسبرغ - يوم الإثنين 30 يناير 2012 [ME NewsWire]
(بزنيس واير): أصدر سعادة
القاضي شعيب في الرابع والعشرين من شهر يناير عام 2012، في المحكمة
الفدرالية العليا بنيجيريا، حكماً في القضية المرفوعة من قبل "إيكونت
وايرلس المحدودة" ("إي دبليو إل") على "بارتي إرتيل نيجيريا المحدودة"، رقم
"إف إتش سي/ كي دي/ 39/ 2008" (سابقاً "إف إتش سي/ إل/ 172/ 2004").
وفيما يلي مخلص الحكم:
1. "إيكونت وايرلس المحدودة" الشركة الدولية التي يقع مقرها في
المملكة المتحدة، مساهمة في "بارتي إرتيل نيجيريا المحدودة" وتملك 5
بالمائة من أسهم الشركة الصادرة. أمرت المحكمة "إرتيل" بأن تعيد الأسهم
التي تملكها "إيكونت وايرلس المحدودة".
2. أصدرت المحكمة أمراً يقضي بإلغاء وإبطال جميع الأفعال والقرارات
المتخذة من قبل الشركة، منذ أكتوبر 2003، والتي كان يحق لـ"إيكونت وايرلس
المحدودة" بموجبها أن يتم إبلاغها بها، أو أن تمارس صلاحياتها كمستثمر، لكن
تم منعها. وهذا يشمل قرارات بيع الأسهم، وإصدار الأسهم، وأيضاً نقل الأسهم
إلى أطراف ثالثة.
3. قضت المحكمة أيضاً بأن عملية تغيير الاسم والذي كان "إيكونت وايرلس
نيجيريا المحدودة"، والسارية المفعول اعتباراً من 2003، كانت مخالفةً
للقوانين، ويجب أن يتم إعادة الاسم على الفور.
4. قررت لجنة شؤون المؤسسات "سي إيه سي" إلغاء أية شهادات صدرت في وقت
سابق لتغيير اسم الشركة وإعادة اسم الشركة إلى "إيكونت وايرلس نيجيريا
المحدودة".
ونتيجةً للحكم الصادر عن سعادة القاضي شعيب، قامت الآن "إيكونت وايرلس المحدودة" عبر محاميها بالتقدم إلى الشركة بالطلبات التالية:
· إعادة إصدار أسهم الشركة على الفور إلى "إيكونت" لتستعيد حصتها البالغة 5 بالمائة.
· تزويد "إيكونت" بالنفاذ الكامل إلى المعلومات المتعلقة بصورة
خاصة بقرارات مجلس الإدارة وقرارات المساهمين بما يتوافق مع نظام الشركة،
واتفاقية المساهمين الموقعة بين الأطراف، وعملاً بقرارات المحكمة الفدرالية
العليا في نيجيريا.
وتنوي "إيكونت وايرلس" أن تراجع القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة
والمساهمين الآخرين للتحقق من الأفعال التي تخالف قرار المحكمة العليا.
وتعليقاً على القرار، قال السيد سترايف ماسيوا، رئيس مجلس إدارة المجموعة في "إيكونت وايرلس":
"من المتفق عليه بديهيا في كل أنحاء العالم، بأنه عندما يتم توزيع أسهم في
شركة ما ويتم إصدار شهادات الأسهم، كإثبات على الملكية، فإن هذا يعتبر
أمراً مقدساً".
وأضاف قائلا: "تلقت ’إيكونت وايرلس المحدودة‘ في أكتوبر 2003 رسالة من
رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد أوبا أوتوديكو، يطلعنا من خلالها على أنه
وخلال اجتماع لمجس الإدارة قرر المدراء بأن ’إيكونت وايرلس‘ لم تعد
مساهماً، وأنه تم إلغاء شهادات الأسهم التي تملكها ’إيكونت‘، وأنه تمت
إزالة اسم ’إيكونت‘ من سجل المساهمين. وكان الدافع وراء هذا الفعل المفاجئ
هو التحايل على حقوق ’إيكونت وايرلس‘ كمساهم وذلك بهدف تسهيل بيع الأسهم،
أولاً لـ’سيلتل إنترناشيونال‘، ولاحقاً لـ’بارتي إرتيل‘".
وأوضح السيد ماسيوا قائلاً: "ونتيجة لهذه الأفعال، لم تجد ’إيكونت وايرلس‘
أمامها من خيار سوى أن تسعى لتعويض الأضرار التي لحقت بها باللجوء إلى
المحاكم. وتم التقدم بطلب إلى المحكمة النيجيرية الفدرالية العليا في
أكتوبر 2003، وذلك قبل أكثر من ثمانية أعوام. منذ ذلك الوقت، والمدعى عليهم
يقومون من خلال محاميهم باتباع جميع السبل القانونية لتأخير سير الدعوى،
وذلك بهدف إحباط ’إيكونت وايرلس‘".
كما أشار السيد ماسيوا قائلاً: "أشعر بخيبة الأمل نظراً لأنه وبالرغم من
وضوح حقوق ’إيكونت وايرلس‘ كمساهم بالنسبة لكل من ’سيلتل إنترناشيونال‘
و’بارتي إرتيل‘، إلا أنهما اختارتا أن تسلكا الطريق الذي يقول بأن الغاية
تبرر الوسيلة. كما أنه من الواضح بالنسبة لكل من يملك فهماً أساسياً حول
قانون الشركات بأنه لا يحق لمجلس إدارة شركة ولا بموجب أية صلاحية، أن يقوم
ببساطة بإلغاء أسهم أحد المساهمين، إلا أن رغبتهم بامتلاك الشركة كانت
كبيرة جداً لدرجة أنهم كانوا مستعدين لإهمال الحقائق وتجاهل حقوقنا".
وأردف قائلاً: "إن جوهر هذا القرار، والذي كان معلوماً من قبل ’سيلتل‘ ومن
ثم ’بارتي‘، كان مسجلاً في الوثائق القانونية للشركة. كما أنه معروف حتى
للقارئ العادي بأن للقرار الصادر عواقب بعيدة المدى على الوضع الحالي
لملكية الشركة".
وبيّن السيد ماسيوا قائلاً: "لقد أوضحنا للشركة، بأننا وبصفتنا أحد
المساهمين، نرغب في أن نضمن بأن تأخذ جميع الأفعال الواجب اتخاذها بموجب
قرار المحكمة مجراها بطريقة تبتعد أكثر ما أمكن عن إعاقة عمليات الشركة
الجارية. وأتمنى أنا ومجلس إدارة ’إيكونت وايرلس‘ أن نجتمع مع ’بارتي
إرتيل‘ لبحث أفضل السبل المتاحة لجميع الأطراف. وإلى ذلك الحين، نحمل على
عاتقنا مسؤولية أخلاقية بأن نتخذ جميع الخطوات الضرورية لنحمي بقوة مصالح
مساهمينا".
للمزيد من المعلومات حول "إيكونت وايرلس" الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي:
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة
فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة
الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
لاستفسارات الإعلام:
"تافيستوك"
مات ريدسديل"
+44 20 7920 3150
+44 7545 577 754
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/4866/ar
No comments:
Post a Comment