نيويورك وباريس - يوم الخَمِيس 23 يونيه 2011 [ME NewsWire]
تخطّت أعداد وثروات الأفراد من أصحاب الثروات الصافية المرتفعة عالميًا المستويات المسجلة في مرحلة ما قبل الأزمة الإقتصادية في جميع المناطق تقريباً؛ وتخطى عدد وإجمالي ثروات الأفراد أصحاب الثروات الصافية المرتفعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الأرقام المسجلة في هذا الإطار في أوروبا للمرة الأولى، وتأتي منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية بعد أميركا الشمالية.
(بزنيس واير): ارتفع عدد الأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة في العالم(1) حيث ازدادت ثرواتهم في عام 2010 وتخطوا المستويات المسجّلة قبل الأزمة الإقتصادية في عام 2007 في جميع المناطق تقريباً، وذلك بحسب التقرير السنوي الـ15 حول الثروات العالمية الذي صدر اليوم عن "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية و"كاب جيميناي". وكان حجم ونمو ثروات الأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة قد وصل إلى مستويات مستقرة في عام 2010 حيث ارتفع التعداد بنسبة 8.3 في المائة ليصل إلى 10.9 مليون شخص، فيما ارتفعت نسبة نمو الثروات المالية لهؤلاء الأفراد بنحو 9.7 في المائة لتصل إلى 42.7 تريليون دولار، مقارنة بنحو 17.1 في المائة و18.9 في المائة على التوالي في عام 2009. كما شهد عدد الأفراد الأكثر ثراءً نمواً بنسبة 10.2 في المائة في عام 2010 حيث ازدادت ثرواتهم بنسبة 11.5 في المائة.
وقال جون تييل، رئيس قسم مجموعة إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة والإستثمار لدى "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية، في معرض تعليقه على الموضوع: "لقد شهدت الأعوام القليلة الماضية تدفقات كبيرة في معدلات ثراء وأعداد الأفراد من ذوي الثروات المرتفعة. ولقد شهدنا في عام 2010 تباطؤاً في نسب النمو بالمقارنة مع تلك التي سجلت في عام 2009 حين كانت العديد من الأسواق قد بدأت تستعيد عافيتها بعد الخسائر التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية".
هذا وبقيت مجموعة الأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة متجمعة بشكل كبير في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا التي تضم مجتمعة نحو 53 في المائة من عدد الأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة في العالم. ولا تزال الولايات المتحدة تحتضن أكبر شريحة من الأفراد من ذوي الثروات المرتفعة في العالم مع وجود 3.1 مليون شخص يشكلون نحو 28.6 في المائة من عدد الأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة في العالم.
وفي هذا الإطار، قال جان لاسيجناردي، رئيس قسم المبيعات والتسويق العالمي لدى "كاب جيميناي جلوبال فاينانشال سيرفيسز": "في الوقت الذي لا يزال فيه أكثر من نصف عدد أصحاب الثروات المرتفعة يقطنون في أول ثلاثة دول، إلا أن هذه الكثافة آخذة في التجزء ولكن بصورة تدريجية مع الوقت. وستواصل هذه الكثافة التراجع في حال استمر نمو عدد الأفراد من هذه الفئة في الأسواق الناشئة والنامية بشكل أسرع من أولئك المتواجدين في الأسواق المتطورة".
منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتخطى أوروبا للمرة الأولى فيما يتعلق بعدد وثراء الأفراد من ذوي الثروات المرتفعة
لقد سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أقوى معدل نمو إقليمي لعدد الأفراد من ذوي الثروات المرتفعة في عام 2010 من بين أفضل ثلاثة أسواق في العالم. وفي الوقت الذي تخطت فيه ثروات الأفراد أصحاب الثروات المرتفعة أوروبا في عام 2009، فقد تجاوزت منطقة آسيا والمحيط الهادئ حالياً أوروبا فيما يتعلق بعدد الأفراد أصحاب الثروات المرتفعة التي إرتفعت بمعدل 9.7 في المائة لتصل إلى نحو 3.3 مليون شخص، فيما شهدت هذا الأعداد في أوروبا نمواً بنسبة 6.3 في المائة لتصل إلى 3.1 مليون. كما إرتفعت ثروات الأفراد من ذوي الثروات المرتفعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 12.1 في المائة لتصل إلى 10.8 ترليون دولار متخطية بذلك ثروات الأفراد من نفس الفئة التي وصلت إلى 10.2 تريليون في أوروبا حيث بلغ معدل ارتفاع الثروات نحو 7.2 في المائة في عام 2010. وتعتبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثاني أكبر منطقة من حيث عدد وثروات الأفراد من ذوي الثروات المرتفعة، وتأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد أميركا الشمالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهند التي تقع ضمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إحتلت المرتبة الـ 12 عالمياً في عام 2010 للمرة الأولى في تاريخها فيما يتعلق بعدد الأفراد من ذوي الثروات المرتفعة.
المخاطر المحتسبة المفترضة لأصحاب الثروات المرتفعة بهدف تحقيق عائدات أكبر في عام 2010
في ظل بيئة مستقرة نسبية، وإن كانت تشهد إنتعاشاً متفاوتاً، فقد كان أداء أسواق رؤوس الأموال والسلع بالإضافة إلى العقارات، وبشكل خاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، جيداً في عام 2010.
وبحلول نهاية عام 2010، قام أصحاب الأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة بحفظ نحو 33 من استثماراتهم في صورة أسهم مقارنة بـ29 في المائة عن الرقم المسجل خلال العام الماضي. وانخفضت نسبة مخصصات المبالغ النقدية والإيداعات لتصل إلى 14 في المائة في 2010 بعدما كانت 17 في المائة في عام 2009، كما انخفضت قيمة الحصص في الاستثمارت ذات العائدات ثابتة إلى 29 في المائة مقارنة بالرقم السابق 31 في المائة. وفضل العديد من الأفراد من ذوي الثروات الكبيرة السلع كخيار إستثماري بديل. ووصلت نسبة الإستثمارات في السلع إلى 22 في المائة من جميع الإستثمارات البديلة في عام 2010 في زيادة عن الرقم المسجل خلال عام 2009 والبالغ 16 في المائة.
كما واصل أصحاب الثروات المرتفعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ما عدا اليابان سعيهم وراء تحقيق الأرباح في مجال العقارات والذي شكل 31 في المائة من الحافظة الإجمالية الخاصة بهم بحلول نهاية عام 2010، وهو ما يشكل زيادة عن النسبة 28 في المائة المسجلة قبل عام، والتي تعتبر أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 19 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد وفّرت الإستثمارات في الأسواق الناشئة فرصاً للأفراد من ذوي الثروات المرتفعة الذين يسعون إلى تحقيق أرباح. حيث قام المستثمرون خلال الأشهر الـ 11 الأولى بضخ مبالغ قياسية في أسواق الأسهم والسندات في الدول النامية، قبل أن يقوموا بعد ذلك ببيعها من أجل تحقيق أرباح مع نهاية العام، وبعد أن تخططت قيمة العديد من الاستثمارات في الأسواق النامية المستويات التي تم تسجيلها قبل الأزمة.
ويشير تييل في هذا الإطار: "لقد كان أداء أسواق رأس المال العالمية وفئات الأصول المهمة جيداً خلال العام، ويعود ذلك إلى الإقبال المتزايد للمستثمرين على المخاطر. ويعكس تحول اهتمام المستثمرين من أصحاب الثروات المرتفعة بالأصول في عام 2010 سعيهم وراء العائدات والرغبة في إسترجاع الخسائر الناجمة عن الأزمة الإقتصادية، كما واصل هؤلاء الأفراد تفضيل فئات محددة من الأصول مثل العقارات والسلع وفقاً للفرص المتاحة في السوق ووفقاً للتفضيلات المستحقة".
ومن المتوقع أن يقوم الأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة بزيادة مخصصاتهم فيما يتعلق بالعقارات والسلع بشكل أكبر في عام 2012، في الوقت الذي سيقومون فيه بخفض مخصصاتهم في مجال العقارات والودائع والمبالغ النقدية. وتعتبر التفضيلات الإقليمية أقل يقيناً خاصة وأن الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة ستعتمد على قدرة هذه الأسواق على التقدم إلى الأمام في الوقت الذي تنتعش فيه الإقتصادات نتيجة للدعم الحكومي.
(1) وينتمي إلى فئة الأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة أي شخص يملك أصول قابلة للاستثمار بقيمة مليون دولار أميركي أو أكثر، باستثناء مكان الإقامة الرئيسي والأصول القابلة للتحصيل والمنتجات الغذائية والسلع الإستهلاكية المعمرة.
(2) وينتمي إلى فئة الأفراد الأكثر ثراء أولئك الذين يملكون أصولاً قابلة للإستثمار بقية 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر، باستثناء مقر الإقامة الرئيسي والأصول القابلة للتحصيل والمنتجات الغذائية والسلع الإستهلاكية المعمرة.
لمحة عن "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية
تعد "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية المزوّد المتخصص في إدارة الثروات وخدمات الاستثمارات العالمية الشاملة للأفراد والشركات عالمياً. ويعمل لديها نحو 15700 مستشار مالي، وتبلغ أصول عملائها التي تديرها أكثر من 1.5 تريليون دولار أمريكي بحسب الأرقام الصادرة في 31 مارس 2011. وتعتبر "ميريل لينش" من كبرى الشركات من نوعها في العالم، حيث يشكل الزبائن الذين يبلغ صافي قيمة ثرواتهم مليون دولار أمريكي أو أكثر، أكثر من ثلثي قيمة أصول الثروات العالمية التي تديرها "ميريل لينش".
وتوفر مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والاستثمارية ضمن "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية حلولاً مفصّلة حسب الطلب لزبائنها من فئة الأفراد الأكثر ثراءً، حيث تحيطهم بأجواء الخصوصية التي توفرها المصارف الخاصة لكبار المودعين لديها، كما توفر لهم في الوقت نفسه الموارد الضخمة لشركة خدمات مالية عالمية. ويخدم هؤلاء الزبائن أكثر من 160 فريق مستشارين خاصين لإدارة الثروات، بالتعاون مع خبراء في العديد من المجالات، بما في ذلك إدارة الاستثمارات والإدارة المركَّزة للأسهم واستراتيجيات تناقل الثروات بين مختلف أجيال الأسرة الواحدة. وتعتبر "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية شركة تابعة لـ"بنك أوف أميريكا كوربوريشن".
المصدر: "بنك أوف أميركا". تمثل "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية عدة مجالات أعمال داخل قسم إدارة الإستثمار والثروات لدى "بنك أوف أميركا" بما في ذلك "ميريل لينش" لإدارة الثروات في أمريكا الشمالية والعالم، و"ميريل لينش تراست كومباني"، ومجموعة الخدمات المصرفية الخاصة والإستثمار. ووصلت قيمة حسابات العملاء لدى مختلف المؤسسات التابعة لـ"ميريل لينش" نحو 1.5 تريليون دولار أمريكي. وتتألف حسابات العملاء من الأصول التالية الخاصة بالعملاء والتي تدخل ضمن حساباتهم لدى "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية: الأصول المُدارة "إيه يو إم" لدى مؤسسات "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية، وأصول السمسرة للعملاء، والأصول المودعة لدى المؤسسات التابعة لـ"ميريل لينش" لإدارة الثروات، وأرصدة القروض، وإيداعات عملاء "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية لدى "بنك أوف أميركا" في أمريكا الشمالية والمصارف التابعة له. ويعكس هذا الأمر تغيراً في طريقة الاحتساب والتي يسري مفعولها اعتباراً من 31 مارس 2011.
لمحة عن "كاب جيميناي"
تعد "كاب جيميناي" واحدة من أبرز مزوّدي خدمات الاستشارات والتكنولوجيا والتوريد الخارجي في العالم، وهي تمكّن عملائها من تقديم أفضل أداء من خلال التكنولوجيا. كما تقدم "كاب جيميناي" الأداء الأفضل وتوفر لعملائها الأفكار والقدرات التي تعزز حريتهم في إنجاز وتحقيق نتائج متفوقة من خلال طرق عمل فريدة يطلق عليها اسم "كولابوريتيف بزنيس إكسبيرينس"، وعبر نموذج عالمي يطلق عليه "رايتشير" والذي يهدف إلى توفير المصادر الملائمة من أفضل المواهب من مواقع عديدة ممن يعملون كفريق واحد لابتكار وتوفير حلول مميزة للعملاء. وتدير "كاب جيميناي" عملياتها في أكثر من 40 دولة. حيث بلغ إجمالي دخل "كاب جيميناي" العالمي نحو 8.7 مليار يورو في عام 2010، ويعمل لديها أكثر من 112 ألف موظف في جميع أنحاء العالم.
وتتميز وحدة الخدمات المالية لدى "كاب جيميناي" بخبرة معمّقة في القطاع، وعروض خدمات مبتكرة، بالإضافة إلى الجيل المقبل من عروض الخدمات المتعلقة بقطاع الخدمات المالية. وتتعاون "كاب جيميناي" التي تعتمد على شبكة مؤلفة من 17 ألف خبير يقومون بخدمة أكثر من 900 عميل في جميع أنحاء العالم، مع المصارف وشركات التأمين وشركات أسواق رأس المال الرائدة من أجل تقديم حلول في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والريادة الفكرية التي تخلق قيمة ملموسة.
يمكنكم الإطلاع على مزيد من المعلومات من خلال زيارة الموقع التالي:
www.capgemini.com/financialservices
"رايتشور" هي علامة تجارية مسجلة تعود ملكيتها إلى "كاب جيميناي"
ملاحظات للمحررين/المراسلين: للمزيد من المعلومات أو تحميل تقرير الثروة العالمية "وورلد ويلث ريبورت"، الرجاء زيارة الموقع التالي: www.capgemini.com/worldwealthreport
يمكنكم الاطلاع على معرض الصور والوسائط المتعددة من خلال النقر على الرابط التالي:
http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6769173&lang=en
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
"ميريل لينش"
أميركا الشمالية
سيلينا موريس
هاتف: 2272 236 212 1+
البريد الإلكتروني: selena.morris@bankofamerica.com
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
سارة لويز بويز
هاتف: 3557 7996 20 44+
البريد الإلكتروني: saralouise.boyes@baml.com
"ويبير شاندويك"، لصالح "كاب جيميناي"
أميركا الشمالية
بينار بوسلاك
هاتف: 8242 445 212 1+
البريد الإلكتروني: capgeminiWWR@webershandwick.com
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
"ويبير شاندويك"، لصالح "كاب جيميناي"
مارتا سايز
هاتف: 0524 7067 20 44+
البريد الإلكتروني: msaez@webershandwick.com
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/3788/ar
No comments:
Post a Comment