نتائج مراجعة تصنيف السوق لعام 2016 الخاصة بشركة إم إس سي آي

شركة "إم إس سي آي" ستؤجل إدراج أسهم الصين من الفئة (أ) في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة

نيويورك - يوم الخَمِيس 16 يونيو 2016 [ME NewsWire]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "إم إس سي آي" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:MSCI)، وهي الشركة الرائدة في توفير مؤشرات الأسهم العالمية، أنها ستؤجل إدراج أسهم الصين من الفئة (أ) في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة. فقد أدخلت السلطات الصينية في الأشهر الأخيرة تحسينات ملحوظة على إمكانية وصول المستثمرين العالميين إلى سوق أسهم الصين من الفئة (أ). وتتطرق هذه التحسينات للفئات الرئيسية التي سبق وشكلت عوائق أمام الإدراج، وهي: (1) حل الأمور المتعلقة بملكية المنفعة (2) وضع قوانين محسنة لتعليق التداول، وهو ما اعتبره المستثمرون الأكثر أهمية (3) تغيير سياسة المستثمرين المؤسساتيين الأجانب المؤهلين بهدف معالجة القيود المفروضة على حركة رأس المال وتوزيع الحصص.

وقال ريمي بريان، المدير العام والرئيس العالمي لشؤون الأبحاث في شركة "إم إس سي آي": "تم اتخاذ خطوات ملحوظة بهدف إدراج أسهم الصين من الفئة (أ) في مؤشر الأسواق الناشئة التابع لشركة ’إم إس سي آي‘. وتُظهر هذه الخطوات التزاماً واضحاً من السلطات الصينية لجعل إمكانية الوصول إلى سوق أسهم الصين من الفئة (أ) أقرب إلى المعايير الدولية. ونتطلع إلى الحفاظ على زخم هذه السياسة لمعالجة الأمور الأخرى المتعلقة بالوصول".

وأضاف بريان قائلاً: "أشار المستثمرون الاعتباريون الدوليون بوضوح إلى أنهم يودون أن يروا المزيد من التحسينات في إمكانية الوصول إلى سوق أسهم الصين من الفئة (أ) قبل إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة التابع لشركة ’إم إس سي آي‘. وستراقب شركة ’إم إس سي آي‘، في إطار المحافظة على ممارستها القياسية، تطبيق التغييرات الأخيرة المعلنة في السياسة وستسعى لللحصول على التغذية الراجعة للمشاركين في السوق".

وحصلت شركة "إم إس سي آي" حصدت ردود فعل المشاركين في السوق حول الإدراج المحتمل لأسهم الصين من الفئة (أ) في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة خلال مداولات عالمية واسعة النطاق. ولاحظ المستثمرون الإجراءات التي اتخذت من أجل فتح سوق أسهم الصين من الفئة (أ) وسلطوا الضوء على الحل المرضي لموضوع الملكية. وأكدوا عموماً على الحاجة إلى وجود فترة مراقبة لتقييم فعالية التغييرات في سياسة حركة رأس المال وتوزيع الحصص المتعلقة بالمستثمرين المؤسساتيين الأجانب المؤهلين إلى جانب فعالية السياسات الجديدة الخاصة بتعليق المداولة. ويبقى الحد الشهري بنسبة 20 في المائة المفروض على استرداد رأس المال عائقاً أساسياً أمام المستثمرين والذين قد يواجهون هذا العائق باسترداد الأسهم مثل صناديق الاستثمار المشتركة ويجب معالجته معالجة مرضية. وأخيراً، تبقى قيود الموافقة المسبقة التي تفرضها البورصات المحلية على طرح منتجات مالية غير معالجة. لذلك، ستؤجل شركة "إم إس سي آي" اقتراح إدراج أسهم الصين من الفئة (أ) إلى مراجعة تصنيف السوق لعام 2017. ولا تستبعد شركة "إم إس سي آي" احتمال إعلان الإدراج قبل أوانه، وذلك في حال حدوث أي تطورات ايجابية ملحوظة قبيل حلول شهر يونيو 2017.

وفي إعلان اليوم، قالت شركة "إم إس سي آي" إن مؤشر "إم إس سي آي باكستان" سيعاد تصنيفه إلى مكانة الأسواق الناشئة، تزامناً مع مراجعة المؤشر نصف-السنوية في مايو 2017.

وسيبقى مؤشر "إم إس سي آي البيرو" ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة التابعة للشركة. ولكن شركة "إم إس س آي" سلطت الضوء على أنها ستعيد تصنيف مؤشر البيرو إلى مكانة الأسواق غير المتقدمة في حال لم يلب مؤشر "إم إس سي آي البيرو" الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية للأسواق الناشئة والذي يتمثل باحتواء المؤشر على ثلاثة عناصر. ويجدر التذكير بأن مؤشر "إم إس سي آي البيرو" يتألف حالياً من ثلاثة عناصر.

كما أعلنت "إم إس سي آي" اليوم أنها ستضم مؤشر "إم إس سي آي الأرجنتين" إلى مراجعة تصنيف السوق السنوية لعام 2017، وذلك لاحتمال إعادة تصنيفه ضمن الأسواق الناشئة.

ولكن لن يتم إدراج مؤشر "إم إس سي آي كوريا" على لائحة إعادة التصنيف إلى مكانة الأسواق النامية في مراجعة تصنيف السوق لعام 2017 لأن التغييرات الأخيرة التي أعلنتها هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية لن تدخل حيز التنفيذ حتى العام 2017 ولأن الخلافات الاستثمارية المتعلقة بتحويل الوون الكوري والقيود التي تفرضها البورصة المحلية على استخدام بيانات البورصة لإنشاء منتجات مالية ما زالت غير معالجة.

كذلك، أعلنت شركة "إم إس سي آي" أن مؤشر "إم إس سي آي نيجيريا" سيُزال من مؤشر الأسواق غير المتقدمة التابع للشركة وسيُعاد تصنيفه إلى ضمن سوقٍ قائمٍ بحد ذاتها بسبب المشاكل في حركة رأس المال. وقالت شركة "إم إس سي آي" إنها ستستشير مستثمرين اعتباريين دوليين في الأشهر الثلاثة المقبلة حول اقتراح إعادة التصنيف الذي قد يدخل حيز التنفيذ عند نشر مراجعة المؤشر النصف-سنوية في شهر نوفمبر 2016.

وقالت "إم إس سي آي" إنها ترحب بالتحسينات الأخيرة في الوصول إلى السوق التي أعلنتها هيئة السوق المالية السعودية والبورصة السعودية (تداول) وستواصل مراقبة التطور الإيجابي في فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين المؤسساتيين الدوليين. ومن المتوقع أن تطبق بحلول منتصف العام 2017 هذه التغييرات المعلنة بما فيها التغييرات في فترة التسوية للأسهم المدرجة وإلغاء شرط التمويل النقدي المسبق وإدخال التسليم المناسب مقابل الدفع إلى جانب تغييرات في القواعد المتعلقة بالمستثمرين المؤسساتيين الأجانب المؤهلين. وما إن تدخل هذه التحسينات حيز التنفيذ حتى تقترب سوق الأسهم السعودية من معايير الوصول إلى سوق الأسهم الناشئة.

في النهاية، نشرت شركة "إم إس سي آي" مراجعة وصول السوق العالمية لعام 2016 للأسواق الـ82 التي تغطيها.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "إم إس سي آي" تقوم في شهر يونيو من كل عام بنشر خلاصاتها حول لائحة الأسواق قيد المراجعة بناءً على مداولات مع مجتمع الاستثمار الدولي. وهي تعلن في الوقت عينه عن ضرورة مراجعة أسواق جديدة لإعادة تصنيفها المحتمل في السوق في الفترة المقبلة.

أسهم الصين من الفئة (أ)

تواصل شركة "إم إس سي آي" رؤية تطورات إيجابية في فتح الأسواق في سوق رأس مال الأسهم الصينية. وترى الشركة بالأخص أن القوانين المحسّنة المعلنة مؤخراً حول تعليق التداول والتوضيح بشأن ملكية المنفعة وتغيير سياسة المستثمرين المؤسساتيين الأجانب المؤهلين بهدف معالجة القيود المفروضة على حركة رأس المال وتوزيع الحصص عبارة عن خطوات ملحوظة نحو إدراج أسهم الصين من الفئة (أ) في مؤشر الأسواق الناشئة التابع لشركة "إم إس سي آي".

وسبق أن شددت شركة "إم إس سي آي" على ضرورة معالجة أربعة أمور قبل إدراج أسهم الصين من الفئة (أ) في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، في إطار المراجعة السنوية لتصنيف السوق لعام 2016:

1. ملكية المنفعة

إن معظم المستثمرين المؤسساتيين الدوليين راضون عن التوضيح الذي نشرته الهيئة الصينية لتنظيم الأوراق المالية في أوائل شهر مايو 2016 حول الأمور المتعلقة بملكية المنفعة. لذلك، تعتبر شركة "إم إس سي آي" أن هذه المسألة محلولة.

1. فعالية التغييرات في سياسة المستثمرين المؤسساتيين الأجانب المؤهلين التي تؤثر على الوصول وحركة رأس المال

يحتاج المستثمرون الاعتباريون الدوليون إلى المزيد من الوقت للعمل مع الهيئة المنظمة المعنية واكتساب خبرة في التغييرات الحديثة بشأن السياسة المتعلقة بالمستثمرين المؤسساتيين الأجانب المؤهلين، بما في ذلك التحسينات في السياسة الهادفة إلى تحسين حركة رأس المال. فعلى سبيل المثال، قال عدد من المستثمرين الدوليين إنهم ما زالوا ينتظرون توزيع حصص المستثمرين المؤسساتيين الأجانب المؤهلين علماً بأنهم قدموا الطلبات قبل أشهر. وقال غيرهم من المستثمرين إنهم غير قادرون بعد على الاستفادة من استراداد رأس المال بصورة يومية على الرغم من أن التغييرات في السياسة دخلت حيز التنفيذ في أوائل شهر فبراير من العام الراهن. وتشكل الخبرات الايجابية حول طلبات توزيع الحصص، إلى جانب التطبيق السلس لاستراداد رأس المال يومياً بموجب القوانين الجديدة، اعتبارات هامة بالنسبة إلى المستثمرين الدوليين في دعم الإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة التابع لشركة "إم إس سي آي".

بالإضافة إلى ذلك، ركز عدد كبير من المشاركين في السوق على التحديات التشغيلية المحيطة بالحد الشهري المفروض على استراداد رأس المال، وهي المشكلة التي لم يتم حلها بعد، من ضمن التحسينات الأخيرة في حركة رأس المال. فبموجب القوانين الحالية، لا يستطيع المستثمرون الاعتباريون الأجانب المؤهلون إعادة أكثر من 20 في المائة من قيمة الأصول الصافية العائدة للعام الماضي بشكل شهري. ويشكل هذا الحد مصدر قلق محتمل من حيث السيولة للمستثمرين الذين يحتاجون إلى قبول تدفقات الاسترداد من عملائهم، لذلك يجب إزالة هذا الحد أو زيادته بشكلٍ ملحوظ مع تقليل مدة استراداد رأس المال، وإلا فستقل فعالية قناة المستثمرين المؤسساتيين الأجانب المؤهلين بشكل ملحوظ.

1. تطبيق إجراءات تمنع انتشار تعليق التداول الإرادي

شكل تعليق تداول الأسهم محور مناقشات الاستشارات التي أجرتها شركة "إم إس سي آي". وركز المستثمرون الدوليون في حديثهم على خطر السيولة الذي قد ينتج من تعليق التداول الإرادي في أبرز الشركات الصينية. وفي هذا السياق، ترحب شركة "إم إس سي آي" بالإجراءات الأخيرة التي أعلنتها بورصتا شنغهاي وشنزين حول التعامل مع التعليق، مع الإشارة إلى أن الممارسة في السوق تبقى فريدة في الأسواق الناشئة وفي جميع الأسواق التي تغطيها شركة "إم إس سي آي". وبما أن القوانين الجديدة تم تطبيقها مؤخراً، فلا بد من وجود فترة المراقبة لتقييم فعاليتها وتحديد أن عدد الأسهم المعلقة في بورصتي شنغهاي وشنتشن قد قل بشكل ملحوظ.

1. متطلبات الموافقة المسبقة التي تفرضها البورصات الصينية المحلية

عبر المستثمرون الدوليون عن قلقهم حول الشكوك المحتملة المتعلقة بقيود الموافقة المسبقة الواسعة التي تفرضها بورصتا شنغهاي وشنتشن على طرح أي مؤسسة مالية منتجات مالية في أي بورصة دولية إذا كانت هذه المنتجات تتعلق بمؤشرات تتضمن أسهم الصين من الفئة (أ). وتطبق هذه القيود على أي منتجات مالية جديدة وأي منتجات موجودة. إن نطاق القيود فريد في الأسواق الناشئة، كذلك احتمال خطر تعليق التداول في المنتجات المالية الموجودة المبنية على مؤشر الأسواق الناشئة التابع لشركة "إم إس سي آي" في حال أدرجت أسهم الصين من الفئة (أ) في الأسواق الناشئة وحجبت بورصة صينية موافقتها على ترخيص شركة "إم إس سي آي" لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة كأساس لهذا المنتج. وبالتالي، قالت غالبية ساحقة من المستثمرين إن التوافق مع المعايير الدولة وحل هذا الأمر حلاً مرضياً ضروريان في حال أرادوا إدراج الأسهم من الفئة (أ) في مجموعة الفرص الاستثمارية خاصتهم.

وقالت شركة "إم إس سي آي" أن أسهم الصين من الفئة (أ) ستبقى على لائحة المراجعة لعام 2017، علماً بأنها أعربت عن تقديرها لجهود الإصلاح المتواصل والتطور الملحوظ حتى الآن، إلى أن يؤخذ بالخلاصة المبنية على تعليقات المستثمرين التي تقضي بالتطبيق الفعال للتغييرات في سياسة المستثمرين المؤسساتيين الأجانب المؤهلين ومعالجة التعليق الجديد وحل موضوع متطلبات الموافقة المسبقة. ولا تستبعد شركة "إم إس سي آي" احتمال إعلان الإدراج قبل أوانه، وذلك في حال حدوث أي تطورات ايجابية ملحوظة قبيل حلول شهر يونيو 2017.

الأرجنتين

ستقوم شركة "إم إس سي آي" بإضافة مؤشر "إم إس سي آي" للأرجنتين إلى قائمة المراجعة لإعادة تصنيف محتملة لوضع الأسواق الناشئة كجزء من مراجعة تصنيف السوق السنوية للعام 2017.

قام البنك المركزي الأرجنتيني في ديسمبر 2015، برفع القيود عن صرف القطع الأجنبي، وخفف كثيراً من الضوابط المفروضة على رأس المال التي كانت مطبقة لعدة سنوات. وقد أدت هذه التغييرات إلى النتائج التالية من بين أمور أخرى (1) تعويم العملة، (2) إلغاء الاحتياطي النقدي وحدود الاسترداد الشهرية لسوق الأسهم و(3) انخفاض كبير في فترة حجز رأس المال للاستثمارات. وبالتالي، فإن سوق الأسهم الأرجنتينية تلبي معظم معايير الوصول للأسواق الناشئة.

نيجيريا

أعلنت شركة "إم إس سي آي" أنها بصدد إطلاق مشاورة بشأن إعادة التصنيف المحتملة لمؤشر "إم إس سي آي" الخاص بنيجيريا إلى قائمة الأسواق القائمة بحد بذاتها.

وقام البنك المركزي النيجيري بدعم العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي في أوائل عام 2015، مما أدى إلى انخفاض حاد في السيولة في سوق صرف القطع الأجنبي. وانخفضت بالتالي قدرة المستثمرين من المؤسسات الدولية لاسترداد رأس المال إلى حد كبير لدرجة أنه بدأ التشكيك في مدى قدرة الاستثمار في سوق الأسهم النيجيرية.

ونظراً للطبيعة العاجلة لمسألة القدرة على الاستثمار في مؤشر "إم إس سي آي نيجيريا"، ستعلن "إم إس سي آي" عن قرارها بناء على اقتراح إزالة مؤشر "إم إس سي آي نيجيريا" من مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق غير المتقدمة بحلول نهاية سبتمبر 2016. ويتزامن التطبيق المقترح لهذا الاقتراح مع المراجعة نصف السنوية للمؤشر في نوفمبر 2016.

-انتهى -

لمحة عن "إم إس سي آي"

ساعدت مؤشرات وتحليلات شركة "إم إس سي آي" المرتكزة على الأبحاث، على مدى أكثر من 40 عاماً، أهم المستثمرين الرائدين عالمياً على بناء وإدارة حافظات أعمالٍ أفضل. ويعتمد العملاء على عروضنا للحصول على رؤيةٍ معمّقةٍ أكثر حول محركات الأداء والمخاطر في حافظات أعمالهم، بالإضافة إلى التغطية الواسعة على مستوى الأصول، والأبحاث الابتكارية. ويتضمن خط منتجاتنا وخدماتنا كلاً من المؤشرات والنماذج التحليلية والبيانات والمعايير القياسية للعقارات وأبحاث الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وتخدم "إم إس سي آي" 97 شركة من أكبر 100 شركة لإدارة الأموال، وذلك وفقاً لأحدث تصنيف من "بي آند آي". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني التالي: www.msci.com.

إن هذه الوثيقة وجميع المعلومات الموجودة فيها، متضمنةً على سبيل المثال لا الحصر جميع النصوص والبيانات والصور والمخططات (المشار إليها إجمالاً باسم "المعلومات") من ملكية شركة "إم إس سي آي" أو الشركات التابعة لها (المشار إليها إجمالاً باسم "إم إس سي آي")، أو الجهات المرخصة من "إم إس سي آي"، والمزودين المباشرين أو غير المباشرين أو أي طرف ثالث مشترك في صياغة أو تكوين أي معلومات (المشار إليهم إجمالاً، مع "إم إس سي آي"، باسم "مزودي المعلومات") وهي مقدّمة لأغراض تعريفية فقط. ولا يسمح تعديل المعلومات أو إعادة صياغتها أو إعادة إنتاجها أو إعادة نشرها بشكلٍ كامل أو جزئي دون الموافقة الخطية المسبقة من "إم إس سي آي".

ولا يسمح استخدام المعلومات لإنشاء أعمالٍ مشتقة أو لتصديق أو تصحيح بياناتٍ أو معلوماتٍ أخرى. وعلى سبيل المثال لا الحصر لا يسمح باستخدام المعلومات لوضع المؤشرات أو قواعد البيانات أو نماذج المخاطر أو التحليلات أو البرمجيات أو بما يتعلق بإصدار أو تقديم أو رعاية أو إدارة أو التسويق لأيٍ من الأسهم أو حافظات الأعمال أو المنتجات المالية أو أي قنوات استثمارية بالاستفادة أو بالاستناد إلى أو تتعلق أو تتبع أو أن تكون مشتقةً من المعلومات أو أيٍ من بيانات "إم إس سي آي" أو معلوماتها أو منتجاتها أو خدماتها.

ويتحمل الطرف المستخدم لهذه المعلومات كامل المخاطر الناجمة عن أي استخدام يقوم به أو يسمح بالقيام به حيال المعلومات. ولا يقدم أي من مزودي المعلومات أي ضمانةً سواءً صراحةً أو ضمناً، أو تمثيلاً فيما يتعلق بالمعلومات (أو النتائج المحصّلة باستخدامها)، ولأقصى درجة تسمح بها القوانين المعمول بها. ويتنصل كلٌ من مزودي المعلومات صراحةً من جميع الضمانات الضمنية (التي تضم على سبيل المثال لا الحصر أياً من الضمانات المضمّنة حيال الأصلية والدقة والملاءمة من حيث الوقت وعدم الخرق والاستكمال والقابلية للتسويق والملاءمة لأغراضٍ محددة) فيما يتعلق بأيٍ من المعلومات.

ومن دون تحديد أي من الأمور التي سبق ذكرها وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين مرعية الإجراء، لا يتحمل مزوّد المعلومات بأي حال من الأحوال أية مسؤولية بخصوص أي من المعلومات المرتبطة بأية أضرار مباشرة، غير مباشرة، خاصة، جزائية، لاحقة (بما في ذلك خسارة الأرباح) أو أية أضرار أخرى حتى في حال الإبلاغ عن احتمال حدوث مثل هذه الأضرار. ولا يستثني ما سبق أو يقيّد أي مسؤولية قد لا تكون مستثناة أو محددة بموجب القوانين المرعية الإجراء بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (كما هو معمول به)، أية مسؤولية عن وفاة أو إصابة شخصية إلا في حال كانت مثل هذه الإصابة ناجمة عن إهمال أو تقصير متعمد من قبلها، أو من العاملين لديها أو وكلائها أو المتعاقدين الفرعيين معها.

يجب عدم اعتبار المعلومات التي تحتوي على معلومات أو بيانات أو تحليلات تاريخية بمثابة إشارة أو ضمانة لأي أداء، تحليل، توقع أو تنبؤ مستقبلي. كما لا يعتبر الأداء السابق ضمانة للنتائج مستقبلية.

يجب عدم التعويل على المعلومات وهي لا تعتبر بديلاً عن مهارة، حكم وخبرة المستخدم، وإدارته وموظفيه ومستشاريه و/أو عملائه عند القيام باستثمارات أو قرارات أعمال أخرى. كافة المعلومات غير شخصية وغير مصممة لاحتياجات شخص أو هيئة أو مجموعة محددة من الأشخاص.

لا تعتبر أي من هذه المعلومات بمثابة عرض لبيع (أو التماس لعرض لشراء) أي أوراق مالية أو منتجات مالية أو وسيلة استثمار أو استراتيجية تداول.

من غير الممكن الاستثمار مباشرةً في مؤشر. ولا يتوافر التعرض لفئة أصول أو استراتيجية تداول أو أي فئة أخرى ممثلة بمؤشر إلا من خلال أدوات قابلة للاستثمار لأطراف ثالثة (في حال وجودها) وفقاً لهذا المؤشر. لا تقوم "إم إس سي آي" بإصدار أو رعاية أو دعم أو تسويق أو عرض أو مراجعة أو التعبير عن رأيها بخصوص أي صندوق أو صندوق مرتبط بمؤشّر ويمكن تداول وحداته كالأسهم في البورصة، أو مشتقات أو أوراق مالية أخرى، استثمارات، منتجات مالية أو استراتيجية تداول قائمة عليها، مرتبطة بـ أو تسعى إلى توفير عائد على الاستثمار مرتبط بأداء أي مؤشر تابع لـ"إم إس سي آي" (المشار إليها إجمالاً باسم "استثمارات مرتبطة بمؤشر"). ولا تقدم "إم إس سي آي" أي ضمانة بأن أي استثمارات مرتبطة بمؤشر ستتبّع بدقة أداء المؤشر أو تقدم عائدات استثمار إيجابية. وشركة "إم إس سي آي" ليست مستشاراً استثمارياً أو ائتمانياً ولا تقوم "إم إس سي آي" بأي تمثيل بخصوص استحسان الاستثمار في أي استثمارات مرتبطة بمؤشر.

ولا تمثّل عائدات المؤشر نتائج التداول الفعلي لأصول/أوراق مالية قابلة للاستثمار. وتحافظ "إم إس سي آي" على مؤشرات وتحسبها ولكنها لا تدير أصولاً فعلية. ولا تعكس عائدات المؤشر دفع أي أعباء أو رسوم على المبيعات قد يضطر المستثمر إلى تسديدها لشراء الأوراق المالية المدرجة في المؤشر أو الاستثمارات المرتبطة بمؤشر. وقد يتسبب فرض هذه الرسوم والأعباء باختلاف بين أداء استثمار مرتبط بمؤشر وأداء مؤشر "إم إس سي آي".

قد تحتوي المعلومات على بيانات تخضع لإعادة اختبار. ولا يعتبر الأداء الذي أعيد اختباره بمثابة أداء فعلي وإنما هو أداء تقديري. وهناك غالباً اختلافات مادية بين نتائج الأداء المعاد اختباره والنتائج الفعلية التي حققتها لاحقاً أي استراتيجية استثمارية.

وتعتبر مقوّمات مؤشرات الأسهم من "إم إس سي آي" شركات مدرجة في البورصة، قد تكون متضمنة أو مستثناة من المؤشرات وفقاً لتطبيق منهجيات المؤشرات المناسبة. واستناداً إلى ذلك، فقد تشمل مقومات مؤشرات الأسهم من "إم إس سي آي" شركة "إم إس سي آي"، وعملاء لـ"إم إس سي آي" أو مورّدين لـ"إم إس سي آي". ولا يعتبر إدراج أوراق مالية ضمن مؤشر لـ"إم إس سي آي" بمثابة توصية من "إم إس سي آي" لشراء، بيع أو تعليق مثل هذه الأوراق المالية كما لا يمكن اعتبارها بمثابة استشارة استثمارية.

يمكن استخدام بيانات ومعلومات صادرة عن شركات مختلفة تابعة لـ"إم إٍس سي آي" بما في ذلك "إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش" وشركة "بارا" المحدودة في حساب بعض مؤشرات "إم إس سي آي". يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول منهجيات مؤشرات الأسهم المعيارية المناسبة على الموقع الإلكتروني التالي: www.msci.com.

تحصل "إم إس سي آي" على تعويض فيما يتصل بترخيص مؤشراتها لأطراف ثالثة. وتتضمن عائدات شركة "إم إس سي آي" رسوماً قائمة على الأصول في الاستثمارات المرتبطة بالمؤشر. للمزيد من المعلومات حول ملفات شركة "إم إس سي آي"، الرجاء زيارة قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني التالي: www.msci.com.

"إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش" هي مستشار استثماري مسجل بموجب قانون الاستشاريين الاستثماريين الصادر في عام 1940 كما أنها شركة تابعة لـ"إم إس سي آي". وفيما عدا ما يتعلق بأي منتجات أو خدمات قابلة للتطبيق من "إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش"، لا تقوم "إم إس سي آي" أو أي من منتجاتها أو خدماتها بالتوصية بـ، أو دعم، أو موافقة أو تعبّر عن أي رأي بخصوص جهة مصدرة، أو أوراق مالية، أو أدوات مالية أو استراتيجيات تداول كما أن "إم إس سي آي" أو أي من منتجاتها أو خدماتها ليست مخصصة لكي تكون نصيحة استثمارية أو توصية باتخاذ قرارات استثمارية (أو الامتناع عن اتخاذها) من أي نوع كانت كما لا يمكن الاعتماد عليها في هذا المجال. وقد تشمل قائمة الجهات المصدرة المذكورة أو المدرجة في مواد تابعة لـ"إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش"، شركة "إم إس سي آي"، عملاء لـ"إم إس سي آي" أو مورّدين لـ"إم إس سي آي" كما قد تشتري الجهات المصدرة أبحاث أو منتجات أو خدمات أخرى من "إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش". لم يتم تقديم مواد خاصة بـ"إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش" بما في ذلك مواد مستخدمة في أي مؤشرات أو منتجات أخرى خاصة بـ"إم إس سي آي إي إس جي ريسرتش" إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي جهة تنظيمية أخرى، أو حصلت على موافقتها.

يتعيّن عند أي استخدام أو الوصول إلى منتجات أو خدمات أو معلومات من "إم إس سي آي"، الحصول على ترخيص من "إم إس سي آي". وتعتبر "إم إس سي آي"، و"بارا" ، و"ريسك متريكس"، و"آي بي دي"، و"إف إي إيه" و"إنفستور فورس" وعلامات وأسماء المنتجات الأخرى الخاصة بـ"إم إس سي آي"، علامات تجارية أو علامات خدمات أو علامات تجارية مسجلة لـ"إم إس سي آي" أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وولايات قضائية أخرى. وقد تم تطوير معيار التصنيف القطاعي العالمي (’جي آي سي إس‘) من قبل "إم إس سي آي" و"ستاندرد آند بور" وتعتبر المؤسستان المالك الحصري لهذا المعيار. ويعتبر معيار التصنيف القطاعي العالمي (’جي آي سي إس‘) علامة خدمات خاصة بـ"إم إس سي آي" و"ستاندرد آند بورز".

إن نص اللغة الأصلية لهذاالبيان هوالنسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

---

Contacts

نيويورك

كريستن ميزا،

هاتف: 5330-804-212-1+

البريد الإلكتروني: pr@msci.com 

 أو

لندن

نيك دانتون

هاتف: 8754-3128-20-44+

البريد الإلكتروني: msci@mhpc.com

 أو

كريستيان بيكل

هاتف: 8208-3128-20-44+

البريد الإلكتروني: msci@mhpc.com

هونج كونج

جايمس جارمان

هاتف: 4545-3768-852+

البريد الإلكتروني: ftimsci@fticonsulting.com

أو

بيوني لوي

هاتف: 4740-3768-852+

البريد الإلكتروني: ftimsci@fticonsulting.com

أو

الصين

بوي-شان لي

هاتف: 1068-2315-21-86+

البريد الإلكتروني: ftimsci@fticonsulting.com

خدمة العملاء العالمية لدى "إم إس سي آي"

الأمريكتين

هاتف: 4567-588-888-1+ (مجاني)

هاتف: 3901-804-212-1+

أو

آسيا المحيط الهادئ

هاتف: 9333-2844-852+

أو

خدمة العملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا،

هاتف: 2222-7618-20-44+

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/18191/ar