أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - يوم الأَرْبعاء 22 يونيه 2011 [ME NewsWire]
تم اليوم اختتام أعمال الاجتماع الوزاري الـ 22 لوزراء والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد خلال الفترة ما بين 20-22 يونيو 2011 في قصر الإمارات بأبوظبي. وكانت السمة المميزة لهذا الاجتماع هي عقده في جو أخوي وودي كما هي حال جميع الاجتماعات التي تعقد بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي الاجتماع الوزاري الذي حضره كل من معالي السادة الوزراء ورؤساء الوفود الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي: معالي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس الوفد السعودي، ومعالي السيد أحمد بن محمد سالم الفطيسي وزير النقل والمواصلات رئيس الوفد العماني، ومعالي السيد عبد المحسن حسن المزيدي وكيل وزارة المواصلات رئيس الوفد الكويتي، وسعادة الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة القائم بأعمال وكيل وزارة المواصلات رئيس الوفد البحريني، والدكتورة حصة سلطان الجابر الأمين العالم للمجلس الأعلى للاتصالات وتقنية المعلومات رئس الوفد القطري، وسعادة الدكتور عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية رئيس وفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، فيما ترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة السيد محمد ناصر الغانم المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
وألقى معالي الوزير المنصوري كلمة افتتاحية خلال الاجتماع رحب في مستهلها بالسادة الأشقاء العرب رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، وأعرب فيها عن خالص شكره وتقديره للأشقاء على حضورهم أعمال الاجتماع الـ22 لوزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال المنصوري في كلمته: "إن البنود المدرجة على جدول أعمالنا سواء أكانت متصلة حول قطاع الاتصالات أو تلك المعنية بقطاع البريد كفيلة وهامة في ذات الوقت بأن نضع لها قرارات واضحة قابلة للتنفيذ نظراً لما يشهده هذين القطاعين في دولنا من نمو سريع يواكب أفضل وآخر التطورات العالمية...ونرى اليوم هذا المثال واضحاً وجلياً لدى حكوماتنا إذ تضع نصب أعينها على تحقيق كل ما يكفل تسريع معدلات نمو وتطوير قطاع الاتصالات وتفعيل دوره".
وأضاف معالي الوزير: "أيها الأخوة الكرام، يضم جدول أعمالنا اليوم عدداً من القضايا الهامة لدولنا التي يتوجب علينا النظر فيها ملياً وتوحيد مواقفنا تجاهها ومنها على سبيل المثال الموضوع المتعلق بخفض أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي استكمالاً لقرار اللجنة الوزارية الأخيرة...وكذلك موضوع آخر حول خطة دول المجلس للانتقال من البث الإذاعي التماثلي إلى البث الرقمي ومدى الفائدة الكبيرة والمرجوة من جراء هذا التحول الخليجي...أما بالنسبة لشؤون البريد فهناك أيضاً العديد من المواضيع أهمها التحضير الخليجي لمؤتمر البريد العالمي القادم في دولة قطر الشقيقة ومشروع قانون (نظام) موحد لدول المجلس ينظم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود".
وبحث الاجتماع مشروع جدول الأعمال المعد من قبل الأمانة العامة، وبعد نقاش مستفيض حول بنوده في ضوء محضر الاجتماع الـ 22 للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات الذي عقد خلال الفترة ما بين 20-21 يونيو 2011 في أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة ، تم الاتفاق على عدد من النقاط أهمها قرار المجلس الأعلى في دورته (30) الخاصة بتعزيز بيئة الاستثمار المشترك بين دول المجلس، والانتقال من النسخة الرابعة (IPV4) إلى النسخة السـادسـة (IPV6) من بروتوكول الانترنت.
كما أقر الاجتماع أسس التحول من البث التلفزيوني التماثلي إلى البث الرقمي، وأكدت اللجنة الوزارية على أهمية الإجراءات التي وضعها الفريق لإنجاح تطبيق البث التلفزيوني الرقمي الأرضي وتشجيع الانتقال إلى البث الرقمي والإقبال عليه بما في ذلك الاتفاقعلىإعداد برامج مميزة تبث على التلفزيون الرقمي الأرضي فقط، والتوجه لإيجاد أفضل التكنولوجيا المتوفرة لتطبيق هذا النظام، وإعداد خطة إعلامية واضحة الأبعاد والمعالم لتوعية الجمهور وتشجيعهم للإقبال على متابعة هذا البث وغيرها.
وعلى صعيد أسعار التجوال الدولي بين دول المجلس فقد قررت اللجنة الوزارية الالتزام بالقرار الوزاري الذي تم اتخاذه في الاجتماع التاسع عشر للجنة الوزارية والمتضمن الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية الواردة في توصية فريق عمل أسعار التجوال في اجتماعه الثاني والذي تم تحديده على أن يكون بأقصى حد يوم 8 يونيه 2011 م. وستقوم هيئات تنظيم الاتصالات بدول المجلس بإبلاغ المشغلين لديها فوراً بعد هذا الاجتماع للالتزام بتطبيق القرار المذكور والانتقال إلى المرحلة الثانية.
أما على صعيد البريد فقد تم التأكيد على أهمية استمرار المشاركة الخليجية الجماعية في معارض الطوابع الدولية لما حققته المشاركات السابقة من أصداء ايجابية في تلك المعارض وإبراز النهضة الحضارية التي تعيشها دول المجلس في الوقت الحالي.
وعلى صعيد مشروع قانون (نظام) موحد لدول المجلس ينظم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود فقد اطلعت اللجنة الوزارية على توصية لجنة وكلاء البريد والاتصالات حول مشــــروع النــــــظام (القانون) الموحد لدول المجلس لتنظيم عمل الشركات وكذلك اللائحة الداخليه لهذا النظام (القانون)، وقررت تقديم الشكر لكل من اعضاء اللجنة والامانة العامة على المجهود القيم لاخراج هذا النظام (القانون).
كما أكد الاجتماع على أهمية نشر الهواية بين الشباب وخاصة طلبة المدارس حيث تقوم الجمعيات والأندية بإعداد تصور مفصّل لكيفية نشر الهواية بين الشباب وتعميمه على الجهات المختصة وإرساله للأمانة العامة تمهيدا لمناقشته في الاجتماع القادم للجنة رؤساء ووكلاء البريد للخروج بتصور مشترك حوله.
كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المهمة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي نذكر منها:
· تشغيل الأنظمة المستخدمة للنطاق العريض في المناطق الحدودية بين دول المجلس.
· توحيد نطاقات الترددات المستخدمة للتحكم بشبكات القطارات بدول المجلس.
· الأسعار التحاسبية بين الدول العربية.
· صياغة برنامج موحد مدته خمسة أعوام لرفع الوعي بأمن المعلومات مستهدفاً جميع طبقات المجتمع المعلوماتي في دول المجلس.
واتفـق المشاركـون على رفـــع برقية شكر لحضرة صاحب السمو الشيخ/خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي حفظهم الله.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل في دولة قطر الشقيقة في عام 2012.
-انتهى-
معلومات عن هيئة تنظيم الاتصالات
تأسست الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً لمرسوم القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 (قانون الاتصالات)، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة؛ ومنذ تأسيسها، تخطت الهيئة التوقعات من خلال إنجاز الأهداف المرسومة لها في وقت قياسي.
وتستمد الهيئة أهدافها من قانون قطاع الاتصالات ولائحته التنفيذية والسياسة العليا لقطاع الاتصالات. وتتلخص هذه الأهداف بضمان تأمين خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الدولة، وإنجاز تحسين الخدمات بما يتعلق بالنوعية والتنوع، وضمان نوعية الخدمات بما يتطابق مع شروط الرخصة من قبل المرخصين، وتشجيع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة، والترويج لقطاع الاتصالات وتطويره بالدولة من خلال التدريب والتنمية وتأسيس مؤسسات تدريبية ذات صلة بالقطاع، بالإضافة إلى إيجاد الحلول للخلافات التي قد تطرأ بين المشغلين المرخصين، وتأسيس وتطبيق إطار للسياسات والتنظيمات، والترويج للتكنولوجيا الحديثة، والمساهمة في تطوير الموارد البشرية في الدولة، وتشجيع البحوث والتطوير، بما يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً إقليمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
Contacts
أبوظبي، الأمارات العربية المتحدة
هدى المطوع
مدير الاتصال المؤسسي
هاتف: 6118250 - 09712
البريد الإلكتروني: huda.almutawa@tra.gov.ae
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/3783/ar
No comments:
Post a Comment