لندن - يوم الثُّلَاثاء 17 ديسمبر 2013 [ME NewsWire]
(بزنيس واير):
"بي إس جي ريسورسز"
رفع دعوى قانونية خاصة بحقوق الإنسان في لندن ضد جلوبال ويتنس
رفع دعوى قانونية خاصة بحقوق الإنسان في لندن ضد جلوبال ويتنس
يؤكد كل من داغ كرامر، ودايفيد كلارك وساندرا ميرلوني هولمز وبيني شتاينمتز على مطالبتهم بتعويضات عن خروقات لحقوقهم الإنسانية وحماية البيانات الخاصة بهم من قبل "جلوبال ويتنس" وهي منظمة غير حكومية تتخذ من لندن مقراً لها وتربطها علاقة وثيقة مع جورج سوروس، المدير المليونير لصندوق التحوط.
والدعوة التي رُفعت أمام المحكمة العليا في لندن ضد "جلوبال ويتنس" اليوم تندرج في إطار قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة (دي بي إيه) المقتبس من قوانين الاتحاد الأوروبي التي تحمي حقوق الأفراد في الخصوصية بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية حول حقوق الإنسان.
ولجأ المدعون إلى هذه الخطوة على مضض لأنهم يتعاطفون مع الأهداف المعلنة لمنظمة "جلوبال ويتنس". وقد اضطروا إلى اتخاذ هذه الخطوة على إثر رفض "جلوبال ويتنس" للامتثال لقانون حماية البيانات وقرار اتخذه مفوض المعلومات في المملكة المتحدة. هذا ولا يوجد في الدعوة ما سيعيق قدرة "جلوبال ويتنس" على القيام بتحقيقاتها بطريقة قانونية.
والمدعون الأفراد الأربعة هم إما موظفون لدى "بي إس جي ريسورسز" أو على صلة بها، وهي مجموعة متنوعة عاملة في مجال التعدين والموارد الطبيعية يعمل لديها أكثر من 6 آلاف موظف ولديها عمليات في 14 دولة. وكانت "بي إس جي آر" تعرضت لحملة دعائية سلبية متواصلة من قبل "جلوبال ويتنس" والسيد سوروس فضلاً عن منظمات وأفراد آخرين على صلة بالسيد سوروس.
ورفضت "جلوبال ويتنس" لمدة أكثر من عام، إعطاء بيانات شخصية بحوزتها حول الأفراد خارقة بذلك التزاماتها وفقاً لقانون حماية البيانات المصمم لحماية حقوق الأفراد ساري المفعول في المملكة المتحدة منذ عام 1998.
وقد أنكرت "جلوبال ويتنس" في بادئ الأمر أن يكون بحوزتها معلومات عن السيد شتاينمتز متذرّعة بأسباب وجد مفوض المعلومات في المملكة المتحدة في وقت لاحق أنها متناقضة. أقرت عندها بحيازة مثل هذه المعلومات ولكنها رفضت الكشف عنها. كما لم تقدم البيانات التي تملكها حول المُدّعين الثلاثة الآخرين.
ومما دعا أيضاً إلى اتخاذ الإجراء القانوني برفع الدعوى هو قلق المدعّين من قيام "جلوبال ويتنس" بالمشاركة، خارقة لإلتزامها المعلن بالإنصاف والعدالة ، في حملة ذات أبعاد سياسية تجرد "بي إس جي آر" من حقوقها المكتسبة قانونياً في مجال التعدين في غينيا. وكانت المجموعة قامت بعدة ادعاءات مزيفة حول "بي إس جي آر" في وقت يشغل فيه جورج سوروس، المتبرع الأساسي للمنظمة، منصب المستشار لحكومة غينيا حول مسائل التعدين.
تجدر الإشارة إلى وجود اثنين من موظفي "بي إس جي آر" في غينيا رهن التوقيف منذ سبعة أشهر من دون توجيه تهم إليهما في ظروف قاسية وفي خرق للقوانين الدولية. سعت "بي إس جي آر" إلى الحصول على مساعدة "جلوبال ويتنس" بالنيابة عنهما ولكنها لم تحصل على أي منها. كما حاولت "بي إس جي آر" لفت انتباه "جلوبال ويتنس" إلى العديد من الشواهد المثبتة على الرشوة والفساد في غينيا والتي انتقدها مراقبون من الاتحاد الأوروبي وتتطلب معاينة دقيقة من قبل منظمة غير حكومية محترمة. مجدداً لم يظهر أي اهتمام على "جلوبال ويتنس". يبدو أن "جلوبال ويتنس" مهتمة حصراً بالأمور التي يرغب السيد سوروس أن تركّز عليها.
وقال داج كرامر، الرئيس التنفيذي لشركة "أونيكس فاينانشال أدفايزرز"، أحد الإستشاريين لدى "بي إس جي آر" في معرض تعليقه على هذا الأمر:
"حاولنا تفادي هذه النتيجة على مدى أكثر من عام لأننا نعتبر الأهداف المعلنة ل’جلوبال ويتنس‘ جديرة بالثناء. إلا أن المنظمة، ولسوء الحظ، فشلت في تطبيق المبادئ التي تتبناها، وهي الآن مخترقة وخارجة عن السيطرة بشكل مؤسف.
"يعتبر رفض ’جلوبال ويتنس‘ إطلاعنا على البيانات الشخصية التي تملكها عنا بمثابة خرق للقانون وهو أمر مربك بحق بالنسبة لي ولزملائي المدعين. إنه بمثابة انتهاك شخصي.
"من المضحك أن ترفض هذه المنظمة غير الحكومية التي تدعي تثمين الشفافية فوق كل شيء، أن تتحلى بالمسؤولية من خلال الامتثال لقوانين الشفافية. لا نعرف من يمسك بزمام الأمور لدى ’جلوبال ويتنس‘ ولكننا نعرف من يمولها. هذا الشخص هو جورج سوروس وهو شخص ثري متنفذ وغريب الأطوار يستخدم ثروته لتمويل سياسة خارجية خاصة".
وأضاف جايمس ليبسون" الشريك لدى شركة "ميشكون دي ريا" للمحاماة التي تشرف على الدعوة القضائية:
"المنظمات غير الحكومية ليست فوق القانون. القانون للجميع وهذه قضية مهمة حول الحقوق الفردية. تذرعت ’جلوبال ويتنس‘ بامتياز صحفي لتفادي تزويد عملائنا ببياناتهم الشخصية. ولكننا نرى بأن ’جلوبال ويتنس‘ ليست مؤسسة صحفية لا سيما بسبب اهتمامها غير المعلن بأجندة السيد سوروس. نحن نحترم حق ’جلوبال ويتنس‘ في حرية التعبير. ولكن عملائنا أيضاً لديهم حقوق كأفراد بالحصول على المعلومات الخاصة بهم بشكل مناسب محمي وفقاً للقوانين سارية المفعول في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".
انتهى
ملاحظات للمحررين
يمكن الحصول على نسخة عن بيان الادعاء الخاص بالمدّعين على الرابط أدناه:
http://bsgresources.com/bsgr-guinea/bsgr-guinea-analysis-reports/claim-filed-against-global-witness/
تأتي هذه الخطوة على إثر دعوى قضائية ناجحة لـ"بي إس جي آر" ضد "إف تي آي كونسالتينج" التي كانت في السابق مستشارة للشركة، واللورد مالوك-براون، رئيس مجلس إدارة "إف تي آي" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في وقت سابق من هذا العام.
وافقت "إف تي آي" ومالوك براون" على دفع تعويض بقيمة 90 ألف يورو فضلاً عن التكاليف القانونية التي تكبدت بها "بي إس جي آر" وبلغت 190 ألف جنيه استرليني لتسوية ادعاءات بأن مالوك براون قد مارس ضغطاً على "إف تي إي" لتوقيف حسابها مع "بي إس جي آر" على إثر ضغوط مارسها جورج سوروس والذي يستند "مالوك براون" عليه في أفعاله. وادعت "بي إس جي آر" أيضاً بأن مالوك براون قد خرق أيضاً واجباته المؤتمن عليها تجاه "بي إس جي آر" وشارك في مؤامرة ضد "بي إس جي آر".
ولدى كل من "إف تي آي" و"مالوك براون" فريقهما القانوني الخاص بهما. ووفقاً للتكلفة المرجحة لهذه الفرق بالإضافة إلى الأرقام المذكورة أعلاه، تكبدت "إف تي آي" و"مالوك براون" فاتورة تزيد عن 500 ألف جنيه استرليني نتيجة لإخلالهم بواجباتهم تجاه "بي إس جي آر". تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المبالغ تفوق تلك اكتسبوها من جراء عملهم الاستشاري لصالح "بي إس جي آر" خلال ثلاث سنوات.
وقد أظهرت المستندات التي تم الحصول عليها من خلال طلب قانون حماية البيانات لـ"إف تي آي" أن "مالوك براون" كان يراسل أشخاص على صلة بالسيد سوروس بخصوص "بي إس جي آر" ومصالحها.
قدم المدعون الأربعة طلبات إلى "جلوبال ويتنس" وفقاً لقانون حماية البيانات بما يتوافق مع حقوقهم القانونية في ديسمبر 2012 ويوليو 2013. وقام السيد شتاينميتز على إثر رفض "جلوبال ويتنس" الأولي بالكشف عن البيانات الشخصية المطلوبة، برفع شكوى لدى مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة (آي سي أو).
وكان مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة قد توصل إلى أن ذرائع "جلوبال ويتنس" متناقضة وأنه من غير المحتمل أن تكون "جلوبال ويتنس" قد امتثلت لمتطلبات قانون حماية البيانات وأنه يبدو أن "جلوبال ويتنس" لم تستجب بالشكل المناسب لمطلب السيد شتاينميتز وأعرب مكتب مفوض المعلومات أيضاً عن قلقه حيال فهم "جلوبال ويتنس" لواجباتها بموجب قوانين حماية البيانات.
وأوصى مكتب مفوض المعلومات بأن تقوم "جلوبال ويتنس" بإعادة النظر بطلب السيد شتاينميتز مجدداً وتزويده بنسخة بجميع المعلومات الشخصية المخول الحصول عليها. إلا أن "جلوبال ويتنس" ترفض الامتثال لهذه التوصية على الرغم من إقرارها بأنها "يحتمل" أنها تملك بيانات شخصية حول السيد شتاينميتز وينطبق هذا الأمر بالتأكيد على المدعين الآخرين.
وتدعي "جلوبال ويتنس" بأنها مخولة بعدم الكشف عن معلومات قد تؤدي إلى تحديد مصادرها وأن تسليم البيانات وفقاً لنموذج منقّح بما فيه الكفاية "لن يكون ممكناً". ستمنح الدعوى التي رُفعت اليوم المدعين فرصة تحدي هذه المزاعم الكاذبة في المحكمة.
كما سيقوم المدعون بمناقشة المعلومات ذات الصلة المستخدمة من قبل "جلوبال ويتنس" لدعم تكرار مزاعمها الكاذبة بخصوص الرشوة والفساد ضد "بي إس جي آر" في خرق إضافي لبنود قانون حماية البيانات ضد اساءة استخدام البيانات الشخصية.
لمزيد من المعلومات عن عمليات "بي إس جي آر" في غينيا، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي:
http://www.bsgresources.com/bsgr-guinea
ثيو كراتشر
"باورز كورت"
1 شارع تيودور
لندن "إي سي 4 واي 0إيه إتش"
+44 (0)20 7250 1446 :بدالة
+44 (0)20 7549 0740 : هاتف مباشر
+44 (0)7808 241 469 : هاتف جوال
البريد الإلكتروني: theo.crutcher@powerscourt-group.com
إنّ نصّ اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أمّا الترجمة فقد قدِمتْ للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنصّ اللغة الأصلية الذي يمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
لاستفسارات وسائل الإعلام بخصوص "بي إس جي آر"
"باورزكورت"
روري جودسون/إيان ميدلتون/كونال والش
+44(0) 20 7250 1446
البريد الإلكتروني: bsg@powerscourt-group.com
Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/9512/ar
(بزنيس واير):
"بي إس جي ريسورسز"
رفع دعوى قانونية خاصة بحقوق الإنسان في لندن ضد جلوبال ويتنس
رفع دعوى قانونية خاصة بحقوق الإنسان في لندن ضد جلوبال ويتنس
يؤكد كل من داغ كرامر، ودايفيد كلارك وساندرا ميرلوني هولمز وبيني شتاينمتز على مطالبتهم بتعويضات عن خروقات لحقوقهم الإنسانية وحماية البيانات الخاصة بهم من قبل "جلوبال ويتنس" وهي منظمة غير حكومية تتخذ من لندن مقراً لها وتربطها علاقة وثيقة مع جورج سوروس، المدير المليونير لصندوق التحوط.
والدعوة التي رُفعت أمام المحكمة العليا في لندن ضد "جلوبال ويتنس" اليوم تندرج في إطار قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة (دي بي إيه) المقتبس من قوانين الاتحاد الأوروبي التي تحمي حقوق الأفراد في الخصوصية بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية حول حقوق الإنسان.
ولجأ المدعون إلى هذه الخطوة على مضض لأنهم يتعاطفون مع الأهداف المعلنة لمنظمة "جلوبال ويتنس". وقد اضطروا إلى اتخاذ هذه الخطوة على إثر رفض "جلوبال ويتنس" للامتثال لقانون حماية البيانات وقرار اتخذه مفوض المعلومات في المملكة المتحدة. هذا ولا يوجد في الدعوة ما سيعيق قدرة "جلوبال ويتنس" على القيام بتحقيقاتها بطريقة قانونية.
والمدعون الأفراد الأربعة هم إما موظفون لدى "بي إس جي ريسورسز" أو على صلة بها، وهي مجموعة متنوعة عاملة في مجال التعدين والموارد الطبيعية يعمل لديها أكثر من 6 آلاف موظف ولديها عمليات في 14 دولة. وكانت "بي إس جي آر" تعرضت لحملة دعائية سلبية متواصلة من قبل "جلوبال ويتنس" والسيد سوروس فضلاً عن منظمات وأفراد آخرين على صلة بالسيد سوروس.
ورفضت "جلوبال ويتنس" لمدة أكثر من عام، إعطاء بيانات شخصية بحوزتها حول الأفراد خارقة بذلك التزاماتها وفقاً لقانون حماية البيانات المصمم لحماية حقوق الأفراد ساري المفعول في المملكة المتحدة منذ عام 1998.
وقد أنكرت "جلوبال ويتنس" في بادئ الأمر أن يكون بحوزتها معلومات عن السيد شتاينمتز متذرّعة بأسباب وجد مفوض المعلومات في المملكة المتحدة في وقت لاحق أنها متناقضة. أقرت عندها بحيازة مثل هذه المعلومات ولكنها رفضت الكشف عنها. كما لم تقدم البيانات التي تملكها حول المُدّعين الثلاثة الآخرين.
ومما دعا أيضاً إلى اتخاذ الإجراء القانوني برفع الدعوى هو قلق المدعّين من قيام "جلوبال ويتنس" بالمشاركة، خارقة لإلتزامها المعلن بالإنصاف والعدالة ، في حملة ذات أبعاد سياسية تجرد "بي إس جي آر" من حقوقها المكتسبة قانونياً في مجال التعدين في غينيا. وكانت المجموعة قامت بعدة ادعاءات مزيفة حول "بي إس جي آر" في وقت يشغل فيه جورج سوروس، المتبرع الأساسي للمنظمة، منصب المستشار لحكومة غينيا حول مسائل التعدين.
تجدر الإشارة إلى وجود اثنين من موظفي "بي إس جي آر" في غينيا رهن التوقيف منذ سبعة أشهر من دون توجيه تهم إليهما في ظروف قاسية وفي خرق للقوانين الدولية. سعت "بي إس جي آر" إلى الحصول على مساعدة "جلوبال ويتنس" بالنيابة عنهما ولكنها لم تحصل على أي منها. كما حاولت "بي إس جي آر" لفت انتباه "جلوبال ويتنس" إلى العديد من الشواهد المثبتة على الرشوة والفساد في غينيا والتي انتقدها مراقبون من الاتحاد الأوروبي وتتطلب معاينة دقيقة من قبل منظمة غير حكومية محترمة. مجدداً لم يظهر أي اهتمام على "جلوبال ويتنس". يبدو أن "جلوبال ويتنس" مهتمة حصراً بالأمور التي يرغب السيد سوروس أن تركّز عليها.
وقال داج كرامر، الرئيس التنفيذي لشركة "أونيكس فاينانشال أدفايزرز"، أحد الإستشاريين لدى "بي إس جي آر" في معرض تعليقه على هذا الأمر:
"حاولنا تفادي هذه النتيجة على مدى أكثر من عام لأننا نعتبر الأهداف المعلنة ل’جلوبال ويتنس‘ جديرة بالثناء. إلا أن المنظمة، ولسوء الحظ، فشلت في تطبيق المبادئ التي تتبناها، وهي الآن مخترقة وخارجة عن السيطرة بشكل مؤسف.
"يعتبر رفض ’جلوبال ويتنس‘ إطلاعنا على البيانات الشخصية التي تملكها عنا بمثابة خرق للقانون وهو أمر مربك بحق بالنسبة لي ولزملائي المدعين. إنه بمثابة انتهاك شخصي.
"من المضحك أن ترفض هذه المنظمة غير الحكومية التي تدعي تثمين الشفافية فوق كل شيء، أن تتحلى بالمسؤولية من خلال الامتثال لقوانين الشفافية. لا نعرف من يمسك بزمام الأمور لدى ’جلوبال ويتنس‘ ولكننا نعرف من يمولها. هذا الشخص هو جورج سوروس وهو شخص ثري متنفذ وغريب الأطوار يستخدم ثروته لتمويل سياسة خارجية خاصة".
وأضاف جايمس ليبسون" الشريك لدى شركة "ميشكون دي ريا" للمحاماة التي تشرف على الدعوة القضائية:
"المنظمات غير الحكومية ليست فوق القانون. القانون للجميع وهذه قضية مهمة حول الحقوق الفردية. تذرعت ’جلوبال ويتنس‘ بامتياز صحفي لتفادي تزويد عملائنا ببياناتهم الشخصية. ولكننا نرى بأن ’جلوبال ويتنس‘ ليست مؤسسة صحفية لا سيما بسبب اهتمامها غير المعلن بأجندة السيد سوروس. نحن نحترم حق ’جلوبال ويتنس‘ في حرية التعبير. ولكن عملائنا أيضاً لديهم حقوق كأفراد بالحصول على المعلومات الخاصة بهم بشكل مناسب محمي وفقاً للقوانين سارية المفعول في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".
انتهى
ملاحظات للمحررين
يمكن الحصول على نسخة عن بيان الادعاء الخاص بالمدّعين على الرابط أدناه:
http://bsgresources.com/bsgr-guinea/bsgr-guinea-analysis-reports/claim-filed-against-global-witness/
تأتي هذه الخطوة على إثر دعوى قضائية ناجحة لـ"بي إس جي آر" ضد "إف تي آي كونسالتينج" التي كانت في السابق مستشارة للشركة، واللورد مالوك-براون، رئيس مجلس إدارة "إف تي آي" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في وقت سابق من هذا العام.
وافقت "إف تي آي" ومالوك براون" على دفع تعويض بقيمة 90 ألف يورو فضلاً عن التكاليف القانونية التي تكبدت بها "بي إس جي آر" وبلغت 190 ألف جنيه استرليني لتسوية ادعاءات بأن مالوك براون قد مارس ضغطاً على "إف تي إي" لتوقيف حسابها مع "بي إس جي آر" على إثر ضغوط مارسها جورج سوروس والذي يستند "مالوك براون" عليه في أفعاله. وادعت "بي إس جي آر" أيضاً بأن مالوك براون قد خرق أيضاً واجباته المؤتمن عليها تجاه "بي إس جي آر" وشارك في مؤامرة ضد "بي إس جي آر".
ولدى كل من "إف تي آي" و"مالوك براون" فريقهما القانوني الخاص بهما. ووفقاً للتكلفة المرجحة لهذه الفرق بالإضافة إلى الأرقام المذكورة أعلاه، تكبدت "إف تي آي" و"مالوك براون" فاتورة تزيد عن 500 ألف جنيه استرليني نتيجة لإخلالهم بواجباتهم تجاه "بي إس جي آر". تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المبالغ تفوق تلك اكتسبوها من جراء عملهم الاستشاري لصالح "بي إس جي آر" خلال ثلاث سنوات.
وقد أظهرت المستندات التي تم الحصول عليها من خلال طلب قانون حماية البيانات لـ"إف تي آي" أن "مالوك براون" كان يراسل أشخاص على صلة بالسيد سوروس بخصوص "بي إس جي آر" ومصالحها.
قدم المدعون الأربعة طلبات إلى "جلوبال ويتنس" وفقاً لقانون حماية البيانات بما يتوافق مع حقوقهم القانونية في ديسمبر 2012 ويوليو 2013. وقام السيد شتاينميتز على إثر رفض "جلوبال ويتنس" الأولي بالكشف عن البيانات الشخصية المطلوبة، برفع شكوى لدى مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة (آي سي أو).
وكان مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة قد توصل إلى أن ذرائع "جلوبال ويتنس" متناقضة وأنه من غير المحتمل أن تكون "جلوبال ويتنس" قد امتثلت لمتطلبات قانون حماية البيانات وأنه يبدو أن "جلوبال ويتنس" لم تستجب بالشكل المناسب لمطلب السيد شتاينميتز وأعرب مكتب مفوض المعلومات أيضاً عن قلقه حيال فهم "جلوبال ويتنس" لواجباتها بموجب قوانين حماية البيانات.
وأوصى مكتب مفوض المعلومات بأن تقوم "جلوبال ويتنس" بإعادة النظر بطلب السيد شتاينميتز مجدداً وتزويده بنسخة بجميع المعلومات الشخصية المخول الحصول عليها. إلا أن "جلوبال ويتنس" ترفض الامتثال لهذه التوصية على الرغم من إقرارها بأنها "يحتمل" أنها تملك بيانات شخصية حول السيد شتاينميتز وينطبق هذا الأمر بالتأكيد على المدعين الآخرين.
وتدعي "جلوبال ويتنس" بأنها مخولة بعدم الكشف عن معلومات قد تؤدي إلى تحديد مصادرها وأن تسليم البيانات وفقاً لنموذج منقّح بما فيه الكفاية "لن يكون ممكناً". ستمنح الدعوى التي رُفعت اليوم المدعين فرصة تحدي هذه المزاعم الكاذبة في المحكمة.
كما سيقوم المدعون بمناقشة المعلومات ذات الصلة المستخدمة من قبل "جلوبال ويتنس" لدعم تكرار مزاعمها الكاذبة بخصوص الرشوة والفساد ضد "بي إس جي آر" في خرق إضافي لبنود قانون حماية البيانات ضد اساءة استخدام البيانات الشخصية.
لمزيد من المعلومات عن عمليات "بي إس جي آر" في غينيا، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي:
http://www.bsgresources.com/bsgr-guinea
ثيو كراتشر
"باورز كورت"
1 شارع تيودور
لندن "إي سي 4 واي 0إيه إتش"
+44 (0)20 7250 1446 :بدالة
+44 (0)20 7549 0740 : هاتف مباشر
+44 (0)7808 241 469 : هاتف جوال
البريد الإلكتروني: theo.crutcher@powerscourt-group.com
إنّ نصّ اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أمّا الترجمة فقد قدِمتْ للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنصّ اللغة الأصلية الذي يمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
لاستفسارات وسائل الإعلام بخصوص "بي إس جي آر"
"باورزكورت"
روري جودسون/إيان ميدلتون/كونال والش
+44(0) 20 7250 1446
البريد الإلكتروني: bsg@powerscourt-group.com
Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/9512/ar
No comments:
Post a Comment