اجتماع الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية يكشف عن تفاؤل ويتوقع دوراً محورياً ً متزايداً للرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية ووظيفة المحاسبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة -يوم الخَمِيس 9 فبراير 2017 [ إم إي نيوز واير ]

استضاف معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، وهو جمعية المحاسبين والخبراء الماليين في مجال الأعمال، هذا الأسبوع طاولة مستديرة جمعت بعضاً من الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل مناقشة الشؤون الاقتصادية الراهنة والتوقعات بشأن عام 2017. وكشفت الجلسة، التي حضرها الرؤساء التنفيذيون للشؤون المالية ونواب رؤساء الشؤون المالية من قطاعات مختلفة مثل النفط والغاز، والخدمات المصرفية، والضيافة، وإدارة المنطقة الحرة، والتأمين، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، ووسائل الإعلام والترفيه، عن توقعات إيجابية في ظل التحديات الاقتصادية الأخيرة الناجمة عن تراجع أسعار النفط.

هذا وناقش الرؤساء التنفيذيون العشرة التأثير الهائل للأزمة على القطاعات التي يعمل فيها كلّ منهم ولكنهم أشاروا إلى تفاؤل بشأن أسعار النفط بحيث يتراوح سعر البرميل ما بين 50 و 56 دولار أمريكي. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط أكثر- إلى حوالي 60 دولار أمريكي للبرميل الواحد- الأمر الذي سيجلب المزيد من الاستقرار إلى المنطقة في أعقاب مبادرات التنويع الواسعة التي باشرت  الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذها بهدف التخفيف من إعتماد إقتصاداتها على النفط.

وقالت هنادي خليفة، مديرة العمليات في معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الصدد: "يشكّل اجتماع الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية جزءاً من سعينا الرامي إلى اكتساب معرفة دقيقة حول المشهد الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، نظراً إلى أن هذا القطاع يشهد تغيّرات عدة يفرضها مزيج من تقلبات الأسواق، والعولمة، والابتكار غير المسبوق".

وأضافت خليفة: "نحن في مرحلة بالغة الأهمية، يشكّل فيها إنشاء تبادل مستمر بين القادة الماليين وصانعي القرار الرئيسيين عاملاً أساسياً في الاستعداد للمستقبل القريب".

وعلى الرغم من أن الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي قد نجحت بخفض الانفاق بشكل كبير من خلال تنويع إقتصادها، وفي طليعتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تحذو حذوها ؛ إلا أن  هذه الأخيرة لا تزال تعتمد إلى حد كبير على النفط. ومع ذلك، فالمملكة العربية السعودية تعدّ أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي أي أنها أكبر حجماً من الدول الست الأعضاء في المجلس مجتمعة. ويتجلى الشعور بالحاجة الملحة إلى التنويع في القرار الذي اتخذته المملكة بالاستثمار في المناطق الحرة من بين مبادرات أخرى. واتفق القادة الماليون في اجتماع الطاولة المستديرة بأنه لا بد من خمس سنوات على الأقل لتتمكن المملكة العربية السعودية من جني فوائد التنويع.

ووافق الحضور جميعاً على الفرص السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي في إشارة الى مؤشرات مثل الزيادة الملحوظة في الاستثمار الأجنبي المباشر وعدد الشركات التي تتسجل في المناطق الحرة.  وفيما يتعلق باقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، أجمع التنفيذيون ان الدولة تتخذ التدابير المناسبة لتمهيد الطريق لمعرض اكسبو 2020. وفي حين ستبدأ أعمال البناء في 2018/2019، من المتوقع أن يكون هذا العام مرحلة تكيّف بالنسبة لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة.

ومن جهته، قال أليكس إنج، رئيس مجلس الإدارة المنتخب لـمعهد المحاسبين الإداريين (IMA) الحائز على شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) وشهادة المدير المالي المعتمد (CFM) والمحاسب القانوني المعتمد (CPA): "قد تشكل مواجهة كل هذه الشكوك والتغيرات الحاصلة في السوق مهمة شاقة. فالقادة الماليون الذين يتخذون القرارات لصالح شركاتهم ومؤسساتهم يحتاجون إلى تطوير فهم دقيق حول عوامل التغيير هذه وغيرها من العوامل الناشئة للتحضير لمجموعة من السيناريوهات المحتملة في المستقبل".

كما شدّد إنج على الحاجة لخلق القيمة ونصح القادة الماليين للاقتراب بكفاءة من المرحلة القادمة وخفض النفقات التشغيلية مع استكشاف فرص التوسع التي يمكن تحقيقها بتكلفة أقل.

ووصف إنج، الذي يعمل لدى شركة مدرجة على قائمة "فورتشن جلوبال 100"، عام 2017 بأنه الوقت المناسب للحد من النفقات التشغيلية على المدى القصير والتركيز على المشاريع التي تتمتع بقيمة طويلة الأجل من أجل زيادة قدرة المؤسسات على الاستيعاب وتحقيق الكفاءة. وقد ترافق هذا الشعور مع استراتيجية الاقراض الجديدة التي أطلقها القطاع المصرفي للموافقة على العمليات التجارية المعقدة وطويلة الأجل في إطار جهوده للتخفيف من المخاطر.

وعلى الرغم من المؤشرات المتعددة التي تعد بمستقبل أكثر إيجابية، تعتبر ثقة المستهلك في أدنى مستوياتها في وقت أصبح فيه الناس أكثر وعياً وإدراكاً بشأن إنفاقهم. وقد إتفق المجتمعون بالإجماع طريقة تفكير ضرورية أكثر حكمة تدفع المستهلكين إلى تطبيق نهج أكثر استراتيجية بشأن الموارد المالية. ووافق القادة الماليون على أن هذا سيؤدي إلى خفض ديون الناجمة عن بطاقات الائتمان، الأمر الذي يعتبر أمراً جيداً بالنسبة للاقتصاد وسيساعد على زيادة السيولة.

واختتم إنج قائلاً: "سيكون للرؤساء التنفيذيين لشؤون المالية ووظيفة المحاسبة دوراً محورياً بشكل متزايد في مجال الأعمال التجارية. ويلتزم معهد المحاسبين الإداريين (IMA) بمساعدتهم على إدارة المسؤولية الاستراتيجية المعززة لإضافة القيمة على مؤسساتهم ومساعدتهم على دعم استدامة الأعمال".

لمحة عن معهد المحاسبين الإداريين (IMA)

يعتبر معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، وهو جمعية المحاسبين والخبراء الماليين في مجال الأعمال التجارية، واحداً من أكبر وأكثر الجمعيات احتراماً الذي يركز حصراً على تطوير مهنة المحاسبة الإدارية.  ويقوم المعهد على الصعيد العالمي بدعم المهنة من خلال البحوث وبرنامج المحاسبين الإداريين المعتمدين (CMA)، والتعليم المستمر، والتواصل، ودعم أعلى الممارسات الأخلاقية التجارية. ولدى معهد (IMA) شبكة عالمية تضم أكثر من 80  ألف عضو في 140 دولة و300 منظمة مهنية وطلابية. ويوفر المعهد انطلاقاً من مقره الرئيس في مونتفيل في ولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، الخدمات المحلية من خلال مناطقه العالمية الأربعة: الأمريكتين، وآسيا/المحيطالهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط/أفريقيا. للمزيد من المعلومات عن معهد المحاسبين الإداريين، يرجى زيارة: www.imamiddleeast.org

Contacts

معهد المحاسبين الإداريين (IMA)

جانيس سيفيلا

هاتف: 8948 208 56 971+

البريد الإلكتروني:janice.sevilla@imanet.org









الرابط الثابت : http://www.me-newswire.net/ar/news/3328/ar