دبي، الإمارات العربية المتحدة - يوم الخَمِيس 21 إبريل 2011 [ME NewsWire]
اتفق المشاركون في مؤتمر سبل مكافحة القرصنة البحرية الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان: "التهديدات العالمية وردود الأفعال الإقليمية: نحو مقاربة مشتركة للقرصنة البحرية" والذي يضم دولاً ومنظمات عاملة في قطاع صناعة النقل البحري، على الآتي:
1. أن القرصنة البحرية والسطو المسلح في البحار يشكلان باستمرار تهديداً خطيراً للصومال وللدول الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى تهديدها للملاحة البحرية الدولية، وتهديدها لأمن طرق التجارة البحرية الدولية، وعلى سلامة البحارة وغيرهم من الأفراد. ولقد تسبب التصاعد في وتيرة هجمات القراصنة في عام 2011 في إلحاق الأضرار بالتجارة الدولية، وفي التأثير على السلم والأمن والاستقرار حول العالم.
2. ولتفعيل جهود مكافحة القرصنة، يتعين على المجتمع الدولي، بما فيه الدول وقطاع صناعة النقل البحري، العمل معاً والسعي بصورة حثيثة للتوصل إلى نهج شامل وتام المصادر لمكافحة القرصنة والظروف المسببة لها. وفي هذا السياق أشار المشاركون في هذا المؤتمر إلى الدور الهام الذي تلعبه مجموعة الاتصال المعنية بالقرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية، ويدعون كافة أعضاء المجتمع الدولي إلى تأييد ودعم وتمويل مبادراته في مجال مكافحة القرصنة في كافة أوجهها. كما يدركون أهمية التوعية بظاهرة القرصنة، خاصة من خلال استخدام وسائل الإعلام، وعليه، فهم يؤكدون على دعمهم لاستراتيجية الاتصالات التي تتبناها مجموعة الاتصال.
3. تعتبر القرصنة البحرية تهديداً لكافة الدول، وهي جريمة خاضعة للولاية القضائية العالمية. وإن كافة الدول مدعوة للنظر في مسألة ملاحقة المشتبه بهم، وزج الذين تمت إدانتهم على أنهم قراصنة في السجون، بما يتوافق مع المواد المطبقة في قانون حقوق الإنسان الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة 1918(2010)، 1950(2010)، 1976(2011).
4. لقد أدت الاستجابة العسكرية للقرصنة البحرية إلى تقليص فرص نجاح هجمات القراصنة، لذلك يجب متابعة ذلك بقوة وبصورة متواصلة ودؤوبة من خلال القيام بالعمل اللازم الذي يتم تبنيه وفقاً لدرجة تعقيد الهجمات، جنباً إلى جنب مع الدول التي تمتلك القدرة على تقديم مثل هذا الدعم في المنطقة كلما كان ذلك ممكناً. وقد يتضمن هذا الأمر المساعدة في الإسناد وتقديم الدعم اللوجيسيتي للعمليات بما يتوافق مع القانون الدولي المطبق.
5. تشير جهود مكافحة القرصنة وبصورة مستمرة إلى دور عمليات تمويل القرصنة وغيرها والتي ترتبط بصورة غير مباشرة بتمويل القرصنة. وتعتبر المتابعة الفعّالة وقطع الإمدادات غير المشروعة أدوات مهمة في ردع أفعال القرصنة، وفي احتجاز ومحاكمة أولئك الذين يقومون بتمويلها.
6. وأعرب بعض المشاركين عن قلقهم إزاء المسائل الحساسة المتعلقة بدفع الفدية وأثرها على القرصنة.
7. يجب على المجتمع الدولي ومن ضمنه المنظمات العاملة في قطاع صناعة النقل البحري توسيع قاعدة المصادر المتاحة للمشاريع التي تدعم بناء القدرات والتنمية الاقتصادية في الصومال وغيرها من الدول التي تتأثر بصورة مباشرة من القرصنة. ويجب أن يشمل هذا الأمر على تخصيص تدريب منسق، بالإضافة إلى تأمين المواد والمصادر المالية اللازمة لتحسين قدرات الأمن على البر ومستوى المعيشة في الصومال بهدف ردع ومنع القرصنة. وفي هذا السياق، ينظر إلى التعهد بتقديم أكثر من خمسة ملايين دولار أمريكي إلى الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية ومشاريع التنمية الأخرى على البر التي تقودها المنظمات العاملة في قطاع الصناعة البحرية، على أنه لحظة تحول في ضمان منهجية شاملة وتامة المصادر ومشتركة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة القرصنة.
8. يجب على المجتمع الدولي السعي للتوصل الى استراتيجية شاملة لدعم الصومال، والتي تمنح الأولوية إلى دعم السلطة الاتحادية والسلطة الإقليمية في جالمودوج وبونتلاند وأرض الصومال لتحسين الظروف الأمنية وتأسيس نظام الحوكمة وسلطة القانون. كما يعتبر بناء القطاع القضائي وتسهيل الوصول الى التنمية الاقتصادية المستدامة للسكان في الصومال وتشكيل قوات فعالة ومدربة ومسلحة لفرض سلطة القانون من العناصر المهمة في هذه العملية. ويأتي هذا في سياق الاعتراف بأنه لن يتم التوصل إلى قضاء تام على القرصنة البحرية في منطقة خليج عدن والمحيط الهندي دون التوصل إلى حل إقليمي طويل الأمد لمكافحة فشل الدولة وعدم الاستقرار وغيرها من الأسباب السائدة وراء القرصنة في الصومال.
9. ويدعو المشاركون في هذا المؤتمر السلطات الاتحادية والإقليمية في الصومال إلى التعاون ووضع آلية تنسيق داخلية للأمن ولتنمية القطاع القضائي بهدف تعزيز فعالية الدعم المقدم من قبل المجتمع الدولي.
10. هناك قلق بالغ بسبب الظروف اللاإنسانية التي يعيشها المحتجزون في قبضة القراصنة، لذلك يجب توسيع المبادرات الإنسانية التي أعدت للتخفيف من معاناة البحارة المحتجزين وغيرهم ممن هم عرضة للحوادث والصدمات الناجمة عن هجمات القراصنة، ومن ضمنهم عائلاتهم، من قبل الدول وقطاع صناعة النقل البحري والمنظمات الإنسانية. ويدعو المشاركون في هذا المؤتمر مكاتب الأمم المتحدة ذات الصلة لعقد مؤتمر يهدف إلى إيجاد حلول لهذه القضايا، ومن ضمنها، تحديد البرامج المحددة لإنهاء معاناة ضحايا القرصنة.
11. ومن المهم كذلك ان يقوم مالكو السفن ومشغلوها بالتنفيذ الكامل للتوجيهات المقدمة من قبل المنظمة الدولية للملاحة البحرية، ومن ضمنها أفضل التطبيقات الإدارية المعدّة من قبل صناعة النقل البحري. ويجب على قطاع صناعة النقل البحري الإطلاع والعمل على التحذيرات التي يتم إطلاقها بخصوص القرصنة والموجهة الى قطاع الشحن والصادرة عن المنظمات البحرية ومراكز المعلومات الإقليمية التي تم تأسيسها بموجب مدونة جيبوتي لقواعد السلوك، بهدف إعطاء السفن وقادتها وطواقمها أكبر الفرص الممكنة لتجنب ومكافحة هجمات القراصنة، من خلال المساهمة في تجميع وتبادل المعلومات.
12. وتقدم مدونة جيبوتي لقواعد السلوك التي تمت صياغتها بإشراف المنظمة البحريةالدولية في يناير 2009، إطار العمل الملائم لتعميق التعاون الاقليمي. وفي إطار التعاون الإقليمي والمُلكية، يشير المؤتمر إلى أهمية الإستراتيجية الإقليمية وخطة عمل الأمن البحري ومكافحة القرصنة، والتي تم تبنيها من قبل مناطق شرق إفريقيا والجنوب الافريقي والمحيط الهندي، والتي تعتمد على مدونة جيبوتي لقواعد السلوك.
13. ومع توسع القرصنة البحرية والسطو المسلح في مناطق أخرى، مثل السواحل في وسط وغرب إفريقيا، فإنه يجب على المجتمع الدولي النظر في التوصل إلى استراتيجية شاملة لدعم وتشجيع المنظمات الاقليمية لوضع أنظمة إقليمية ومتعددة الأطراف لخفر السواحل وغيرها من أدوات مكافحة القرصنة.
بيان قطاع الصناعة البحرية
إن قطاع الصناعة البحرية، من خلال ممثليه المشاركين في هذا المؤتمر الهام، إذ يرحّب بالجهود التي تبذلها كل من الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة والحكومات الممثلة في هذا الحدث والهادفة إلى محاربة القرصنة البحرية، يعتبر الإنفتاح والإلتزام الذي أبدته جميع الجهات المشاركة بالتصدي للتبعات الإنسانية والاقتصادية الخطيرة لهذه المشكلة، أمراً مشجعاً.
يدعم القطاع بشكل كامل جميع جهود الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لتأسيس مشاريع طويلة الأمد على البر تهدف إلى معالجة أسباب هجمات القراصنة من جذورها وتشمل تطوير المجتمعات المحلية ووضع أطر قانونية وتشجيع سيادة القانون.
لا تزال مسألة الأخطار التي يواجها البحارة وأصحاب السفن ومشغليها بشكل يومي في البحار حيث تتركز هجمات القراصنة على درجة من الأهمية وتحتاج إلى حلول سريعة وطارئة.
ولمكافحة تزايد الهجمات على السفن التجارية وغير التجارية يقترح القطاع التدابير التالية:
1. تكثيف التواجد العسكري في المياه قبالة سواحل الصومال وفي خليج عدن والمحيط الهندي.
2. ملاحقة السفن الرئيسية التي يدير منها القراصنة عملياتهم من أجل مراقبة أنشطتها والتدخل في حال وجود تحركات لهجمات على السفن.
3. أن يقوم مركز المراقبة العسكري الذي ينسق بين سفن سلاح البحرية، بمراقبة السفن التي يسيطر عليها القراصنة عن كثب، وابلاغ القطاع فورًا باحتمال تعرض سفنهم المبحرة في المنطقة لهجمات القراصنة.
4. أن يقدّم جميع ملاك ومشغلي السفن معلومات عن هجمات القرصنة التي تتعرض لها سفنهم إلى مركز المراقبة في الوقت المانسب.
سوف يعمل ممثلو قطاع الصناعة البحرية المشاركون في هذا المؤتمر بنشاط مع المنظمات الحكومية ذات الصلة وزملائهم في القطاع لتنفيذ هذه المقترحات.
Contacts
حصاد كميونكيشنز
سناء معضاد
مدير الإعلام
+97150 5522610
No comments:
Post a Comment