أرنست أند يونج: مشاكل السيولة تعترض الأسهم الخاصة بالمجال العقاري

لندن ونيويورك - يوم الجُمْعَة 26 أكتوبر 2012 [ME NewsWire]

-        نشر رؤوس الاموال من قبل صناديق الأسهم الخاصة يشهد تباطؤاً حتى في الأسواق الناشئة

-        إلا أن معظم مدراء الصناديق يحافظون على التفاؤل الحذر ويتوقعون أن تجمع الصناديق الجديدة رؤوس أموال مماثلة للصناديق السابقة أو حتى أكثر

 (بزنيس واير) – يستمر مديرو صناديق الأسهم العقارية الخاصة في جميع أنحاء العالم بمواجهة تحديات كبيرة ناجمة إلى حد كبير عن عدم توفّر السيولة الحاصل في أسواق رأس المال. وقد أدى هذا الأمر الى فقدان الكثير من هذه الصناديق للقدرة على تأمين التمويل المصرفي والصفقات، كما ورد في التقرير الجديد الصادر عن شركة "إرنست أند يونج" تحت عنوان: "توقعات السوق العالمية: الاتجاهات في الأسهم العقارية الخاصة". وقد لحظ التقرير، المستند إلى دراسة استقصائية شملت 300 صندوق عقاري عالمي، أنه حتى في الأسواق الناشئة والمفضلة، مثل البرازيل والهند، فقد شهد نشر رأس المال من قبل صناديق الأسهم الخاصة بعض التباطؤ. يعود السبب في ذلك بشكل كبير الى الأزمة في منطقة اليورو وحالة عدم اليقين التي جلبتها إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم. بيد ان الاستثناء الوحيد هو روسيا، حيث تستمر البنوك المحلية بتمويل المعاملات والتطورات الجديدة على الرغم من التعرض العقاري الكبير، وبتزويد المستثمرين المحليين بالوسائل الضرورية لتنفيذ المعاملات.

وقال مارك جرينيس، المسؤول عن التماسك في المركز العالمي للعقارات التابع لشركة "إرنست اند يونج" في معرض تعليقه على الأمر: "كان لسوق التمويل العالمية التي لا تزال صعبة، تأثير سلبي على الصناديق العقارية، لكن لا بد من القول انه كانت هناك تحديات أخرى أيضاً، وعلى الأخص لجهة التغييرات الهيكلية والثقافية الكبيرة التي تواجهها الصناديق من أجل الخروج من الركود. "

وتتضمن هذه التحديات المبينة في التقرير ما يلي: متطلبات تنظيمية أكثر صرامة تُفرض على مديري الصناديق – مثل قانون توجيه مديري الصناديق الاستثمارية البديلة في أوروبا، و"قانون إصلاح وول ستريت وحماية المستهلك" المعروف بقانون "دود-فرانك"في الولايات المتحدة – وقوانين أكثر تشدداً من المستثمرين على شكل دعوات إلى توفير مزيد من الشفافية والرقابة على استثماراتهم. وقد ألقى مديرو الصناديق العقارية الضوء على عدد من التحديات الأساسية التي تعوق إتمامهم الأولي لصفقة صندوق جديد. وقد رد 52 بالمائة من المستطلعين بأن المستثمرين يحتاجون إلى بذل مزيد من الاجتهاد قبل الالتزام بالتوقيع على الصندوق. كما أشار 54 بالمائة من المستطلعين أيضاً إلى أن الاتفاق بشأن شروط الصفقة والرسوم، تشكل العائق الأكبر أمام العمل. وبحسب جرينيس، وعلى الرغم من أن هذه التحديات تسببت بالعناء على المدى القصير بالنسبة لمديري الصناديق، فإن هذا التغيير الهيكلي سيؤدي بحسب توقعات الكثيرين من بينهم، إلى خلق منصة أكثر كفاءة وشفافية وقابلة للتطوير من أجل دفع النمو في المستقبل.

وأضاف جرينيس: تشكل هذه الفترة أرضاً خصبة تسمح للمستثمرين الإبداعيين بالازدهار. ويمكن لمديري الصناديق العقارية أن يجتازوا بنجاح التغييرات الحالية، بما في ذلك مطالب المستثمرين لمزيد من الشفافية وتخفيض الرسوم. ومن ينجح بابتكار وتقديم حلول مبتكرة للمستثمرين فيما يمضون قدماً، سيجد اختلافات رئيسة في المرحلة المقبلة من نمو السوق."

إلا أنه سبق لمديري الصناديق العقارية أن شهدوا أمراً مماثلاً. ويقوم التقرير بتقديم عرض مفصّل لاتجاهين واضحين – ظهور صناديق في سوق الولايات المتحدة تمّ إنشاؤها للاستفادة من الفرص الاستثمارية في سوق الوحدات السكنية للعائلة الواحدة، والطلب المتزايد لصناديق الديون الأولية. وتحظى صناديق الديون الأولية بمطالبة كثيفة لا سيما في أسواق مثل الصين، حيث تخضع البنوك لقيود القوانين أكثر من السيولة، وفي أوروبا، حيث الحاجة إلى إيجاد تمويل بديل. وعلى الرغم من التحديات، يبقى مديرو الصناديق متفائلين إنما بحذر. ولدى سؤالهم إن كانت صناديقهم المقبلة ستجمع رؤوس أموال مماثلة أو أقل من سابقاتها، توقعت الأغلبية الساحقة (أكثر من 71 بالمائة من المستطلعين) جمع رؤوس أموال مماثلة أو أكثر؛ فيما توقع أقل من 29 بالمائة منهم أن يجمعوا أقل من الصندوق السابق.

المسائل التشغيلية

تشكل الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء شروطاً أساسية لتقدم الصناديق العقارية، بحسب ما جاء في التقرير. ويقل جرينيس: "لم يعد المكتب الخلفي يُعتبر عقلية خلفية". وأضاف: "في مواجهة تراجع الرسوم وزيادة التكاليف التنظيمية ومطالب المستثمرين بمزيد من الشفافية، فإن الصناديق أصبحت أكثر تركيزاً اليوم على الكفاءة والأداء والتحكم في التكاليف". وقد أشار نحو ثلث مديري الصناديق الذين شملهم الاستطلاع، إلى أن تكاليف التشغيل ارتفعت بنسبة تفوق الـ 5 بالمائة، نتيجة الامتثال للأنظمة التنظيمية الجديدة مثل قانون توجيه مديري الصناديق الاستثمارية البديلة، وقانون "دود-فرانك". في حين لا يزال يتعين على 38 بالمائة من المستطلعين ان يحسبوا هذه التكلفة، اشار أقل من ثلث المستطلعين إلى أن التكاليف ارتفعت بنسبة أقل من 5 بالمائة. وفي محاولة للسيطرة على التكاليف، يسعى المزيد من الصناديق إلى الاستعانة بمصادر خارجية لتولي مهام مثل المحاسبة وإدارة الممتلكات والعقارات والأموال وإدارة الصناديق وإعداد التقارير. كما يبحث المزيد من الصناديق عن خيارات أقل تكلفة في الخارج لبعض هذه الوظائف التي تستعين بمصادر خارجية.

الثروة السيادية

قد تشكل المشاركة العالمية الشاملة في مجال الاستثمار العقاري في صناديق الثروة السيادية، فرصة كامنة بالنسبة لمديري الصناديق. ويعمل أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع بالفعل مع صناديق الثروة السيادية. ويبدو أن الاتجاه الواضح بين هؤلاء المستثمرين هو إختيار علاقات على أساس الحسابات المستقلة أو المشاريع المشتركة مع مديري الصناديق بدلاً من نموذجية الصناديق المشتركة. وقد أشار 22 بالمائة من المستطلعين أن لديهم علاقات على اساس حساب مستقل أو مشاريع مشتركة مقارنة بـ 5 بالمائة لفتوا إلى وجود صندوق ثروة سيادية من بين محركات صناديقها. ويتمتع مديرو الصناديق الذين يبرهنون عن مرونة كافية لتبني هيكلية الحساب المستقل أو المشاريع المشتركة، إضافة إلى استيعاب شفافية ومتطلبات صناديق الثروة السيادية، بفرصة أكيدة في جذب رؤوس المال الخاصة بصناديق الثروة السيادية.

بالإضافة إلى مناقشة العامة لقطاع الصندوق العالمي، تقرير هذا العام يتضمن تحليلا للأسواق الناشئة الرئيسية - البرازيل وروسيا والهند والصين.

انتهى

من أجل تنزيل التقرير الكامل أو للوصول الى ألقسام المتعلقة بتلك الدول بشكل نحدد، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي:www.ey.com/us/realestate.

لمحة حول المركز العالمي للعقارات لدى "إرنست آند يونج"

يتعين على القطاع العقاري اليوم تبني مقاربات جديدة لمواجهة المتطلبات التنظيمية والمخاطر المالية، وفي الوقت نفسه، مواجهة تحديات التوسع عالمياً وتحقيق النمو المستدام. وفي هذا الإطار، يجمع المركز العالمي للعقارات لدى "إرنست آند يونج" بين فرق من الخبراء من جميع أنحاء العالم لمساعدة عملائنا على إدراك إمكانياتهم؛ وهي فرق تتمتع بخبرات تقنية عميقة في مجال توفير خدمات التأمين والضرائب والصفقات والإستشارات. ويعمل المركز على إستباق توجهات السوق وتحديد التأثيرات وتطوير وجهات النظر حول مواضيع ذات صلة بالقطاع. ويساعدنا المركز في نهاية المطاف على مساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم والمنافسة بطريقة أكثر فعالية. هذه هي الطريقة التي تقوم من خلالها شركة إرنست آند يونج بإحداث فارق.

لمحة عن "إرنست آند يونج"

"إرنست آند يونج" هي شركة رائدة على مستوى العالم في مجال خدمات التأمين والضرائب والصفقات والاستشارات. ويعمل لديها 152 ألف موظّف حول العالم تجمعهم قيمنا المتبادلة والتزامنا الثابت بالجودة، وتسعى الشركة إلى إحداث تغيير إيجابي من خلال مساعدة الموظفين والعملاء والمجتمع بشكل عام على تحقيق قدراتهم الكامنة.

ويقصد بـ"إرنست آند يونج" المنظّمة العالمية التي تضم شركات أعضاء في "إرنست آند يونج جلوبال ليمتد"، حيث أن كل شركة تمثل هيئة قانونية مستقلة. ولا تقدم "إرنست آند يونج جلوبال ليميتد"، الشركة البريطانية المحدودة بالضمانة، خدمات للعملاء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.ey.com.

تم نشر هذا البيان الصحفي من قبل "إي واي جي إم ليميتد"، وهي شركة تابعة لمنظّمة "إرنست آند يونج" العالمية، والتي بدورها أيضاً لا تقدم أية خدمات للعملاء. 

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

---

Contacts

قسم العلاقات الإعلامية العالمية لدى إرنست آند يونج

بيجال تانا

هاتف: 00442079518837

البريد الإلكتروني:  btanna@uk.ey.com

أو

شركة غالن نيلي وشركاه

أندرو نيلي / تيم غالن

هاتف: 0019259309848

البريد الالكتروني: andrew@gallen.com/ tim@gallen.com

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/6304/ar