مجالس الداخلية الرمضانية تناقش دور المؤسسات الرياضية في احترام القانون

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - يوم الثُّلَاثاء 23 يوليو

2013 [ME NewsWire]

 واصلت المجالس الرمضانية، التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية على مستوى الدولة، فعالياتها مساء أمس "الاثنين"، حيث ناقشت موضوع  "دور المؤسسات الرياضية في دعم ثقافة احترام القانون، بحضور عدد من المواطنين والمقيمين، والضباط من مكتب ثقافة احترام القانون؛ ورؤساء تحرير عدد من الصحف  وإعلاميين.

وتناول المجلس في يومه الثالث موضوع  "دور المؤسسات الرياضية في دعم ثقافة احترام القانون"، واشتمل على 4 محاور، هي: ثقافة احترام القانون وأهميتها من الجانب الاجتماعي والديني والقانوني، وتناول المحور الثاني دور المؤسسات الرياضية في دعم ثقافة احترام القانون، أما المحور الثالث فقد تناول الصورة الرياضية بين الإيجابية والسلبية، وهل تسهم الرياضة في غرس ثقافة احترام القانون؟، فيما ركز المحور الرابع على إضاءات قانونية.

وركزت المناقشات  على أهداف المجالس،  وحرص وزارة الداخلية  على مد جسور الثقة والتواصل مع المجتمع الخارجي، من خلال تأسيس إدارات ذات طابع اجتماعي؛ تسعى إلى تنمية إحساس الأفراد بالمسؤولية المجتمعية، وتوعيتهم بدورهم المهم في دعم مؤسسات الدولة في أداء أدوارها الحقيقية، لتجعل العلاقة بينهما تدور في فلك التبادل والتفاعل بدلاً من التلقي والتنفيذ، كما لفتت  إلى إنشاء مكتب ثقافة احترام القانون، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،  الذي جاء انطلاقاً من أن معرفة الفرد للقانون الذي يُطبَق عليه تجعله أكثر مساهمة وفاعلية في تحقيق أمنه وأمن الآخرين، فشرع المكتب بالانتقال إلى الأفراد والتوجه إليهم  ليعرفهم بالقانون وأهميته في حياتهم، فبعد أن تمت إقامة خيمة قانونية متنقلة جابت إمارات الدولة في رمضان الماضي؛ وبتوجيه من القيادة الشرطية  بأن تكون جلساتنا القانونية أكثر قرباً وودية ممن نرغب بالتواصل معهم؛ فقد تقرر عقد المجالس في منازل المواطنين.

وفي أبوظبي استضاف خالد بخيت بن طناف المنهالي المجلس الرمضاني الثالث الذي أقيم بمنزله في منطقة بني ياس، وأدار الحوار أسامة الأميري وبحضور عدد من المواطنين والمقيمين.

وتوجه خالد بن طناف المنهالي في كلمة له بافتتاح المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على المبادرات التي تطلقها وزارة الداخلية؛ مشيداً بفكرة المجلس الرمضاني الذي تنظمه الوزارة في مجالس المواطنين بأنحاء الدولة كافة.

وقال إن هذه المجالس فكرة رائدة تهدف لتنشيط عملية التواصل والاتصال بين المواطنين وصناع القرار بالدولة، ومن خلالها يتمكن المواطنون من طرح أفكارهم في الموضوعات التي تتم مناقشتها بكل شفافية وصراحة .

وأضاف أن المجالس الرمضانية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك تؤدي دوراً حيوياً وفاعلاً في التواصل والتقارب بين أفراد المجتمع خلال الشهر الكريم، لافتاً إلى أنها تأتي لترسيخ عادة ونهج متوارث؛ ولها تاريخ وحضور في العادات والتقاليد في مجتمعنا فهي عبارة عن أماكن تضم أفراداً من المجتمع من مختلف الأعمار، ويتم من خلالها مناقشة المواضيع المتعلقة بشؤون المجتمع في المجالات كافة.

وبدأ الاعلامي أسامة الأميري المجلس بتوجيه الشكر إلى القيادة الشرطية على توجيهاتها بعقد مثل هذه المجالس الرمضانية، وإلى أصحاب المجالس الرمضانية، الذين بادروا باستقبال الناس في مجالسهم الخاصة ليشاركوا بكل حرية في مناقشة القضايا المهمة المطروحة، والتي يتم الحوار حولها بشكل علمي؛ ومن خلال شخصيات لها حضور مجتمعي وتحمل الكثير من الآراء والأفكار والخبرات ولديهم إلمام ودراية بالمواضيع المطروحة .

وأوضح  الأميري أنه تمت مناقشة دور المؤسسات الرياضية في دعم ثقافة احترام القانون؛ وذكرت أن محاور النقاش ستكون حول معرفة الجمهور بالقوانين والأنظمة المعمول بها بالدولة بشكل عام ومدى التزامهم بالقانون، وهل هذا الالتزام هو التزام أخلاقي أم هو نابع من الخوف من العقوبات، وكذلك دور الرياضيين في توعية أفراد المجتمع بهذه القوانين كونهم يشكلون نماذج وقدوات للشباب .

 وأكد خالد بخيت بن طناف المنهالي أن عملية توعية الناس بالقانون عملية مشتركة بين مؤسسات المجتمع كافة، سواء منها الحكومية أو الأهلية، لافتاً إلى أن احترام القانون يشكل أحد السمات البارزة لشعب الإمارات والمقيمين فيه، وأن هناك جهوداً واضحة لوزارة الداخلية في عملية تنوير الناس بالقانون وأهمية الالتزام به، مطالباً أفراد المجتمع كافة بأن يكونوا فاعلين في تطبيق القانون ونشره بشكل كبير؛ فوجود ثقافة قانونية لدى الناس ستسهم بشكل كبير في زيادة حجم الإنجازات في الدولة، وتشعرهم بالمزيد من الأمان والاستقرار .

وقال إن المؤسسات الرياضية لديها جماهير عريضة في المجتمع، لذا يجب أن تكون حريصة بشكل كبير على حماية منتسبيها ومشجعيها ومحبيها، وأن تسهم مع المؤسسات المجتمعية الأخرى في عملية التثقيف القانوني بشكل كبير؛ حتى يستطيعوا أن يوجدوا جيلاً يمكنه المساهمة في نهضة الدولة ورقيها بعيداً عن المشكلات التي قد يقع فيها بعض الشباب .

ومن جانبه أشار طناف المنهالي إلى الأدوار الرائدة التي تقوم بها وزارة الداخلية في تثقيف الجمهور بالقوانين والأنظمة واللوائح؛ عبر مختلف الوسائل والطرق وخاصة الوسائل الإعلامية مشيراً إلى أن الدولة عندما تشرع أي قانون فإنها تسعى للمصلحة العامة، وأنه على الجمهور الالتزام بهذه القوانين.

ووافقه الرأي مبخوت بخيت المنهالي، قائلاً إن من يتبع القانون ولايخالفه فإنه سيكون ناجياً وموفقاً؛ ومن يخالف القانون فإنه معرض للمساءلة، وعلى المؤسسات كافة بذل المزيد من الجهد لتثقيف الجمهور بجميع القوانين والأنظمة.

ومن ناحيته أوضح محسن بخيت المنهالي أن لوزارة الداخلية دوراً كبيراً في نشر ثقافة القانون من خلال الحملات التوعوية والإعلامية التي تقوم بها طوال العام، وأن هذه المجالس الرمضانية هي أحد هذه الأشكال التي تكون لدى الناس ثقافة قانونية.

وبين فايل عيضة المنهالي أن الناس أمام القانون صنفان، فبعضهم يطبق القانون خوفاً من العقوبة التي تقع على مخالفي القانون، والصنف الثاني هم أناس يطبقون القانون عن قناعة راسخة بأن هذه التشريعات والأنظمة لم توجد إلا لصالحهم وتحقق لهم الكثير من الفوائد. مبيناً أن المجتمعات المتحضرة هي التي يتم فيها ترسيخ وإعلاء القانون، وأن المجتمعات التي تعيش بلا قانون دائماً هي مجتمعات يكثر فيها الإجرام ولايمكنها ان تتقدم .

وأوضح محمد المنهالي أن على المؤسسات الرياضية لعب دور أكبر في عملية التثقيف القانوني لروادها ومنتسبيها ومشجعيها، لافتاً إلى وجود تقصير من بعض هذه المؤسسات في عملية التثقيف، مؤكداً أن بعض ما يحصل في الملاعب من مخالفة القانون تصرفات فردية لاتعكس أو تعبر عن النادي أو المؤسسة الرياضية التي يشجعها المخالف للقانون.

ومن ناحيته أشار محمد ناصر إلى ضرورة أن يلعب الإعلام دوراً أكبر في عملية التثقيف القانوني للجمهور ولمح إلى أن هناك بعض المواد الإعلامية في بعض القنوات لها دور سلبي في نشر أشكال معينة من الجرائم؛ يجب أن نوجه الجمهور وخاصة الشباب لعدم متابعة مثل هذه المواد الإعلامية .

وأشار حريز حمد المنهالي إلى أن متابعي المباريات الرياضية في الملاعب هم من ثقافات مختلفة ومن أعمار متباينة، ويجب ان تستفيد الأندية من حضورهم بالملاعب وتبث بعضاً من المواد القانونية على اللوحات بالملعب حتى تكون لديهم ثقافة قانونية .

وقال إن معلقي المباريات يستطيعون كذلك أن يقدموا بعضاً من المواد القانونية للمشاهدين من خلال التلفزيون، ويجب أن تطرح هذه المواد القانونية  في المؤسسات الرياضية من خلال التعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة.

ومن جانبه ذكر صادق  مبخوت المنهالي أنه على المؤسسات الحكومية كافة أن يكون لها مواد إعلامية تصل للجمهور توضح لهم الأنظمة والتشريعات بشكل واضح وبصورة مستمرة حتى يتم ترسيخ ثقافة احترام القانون.

وأكد المشاركون كذلك ضرورة أن  تتضمن المناهج الدراسية بعضاً من المواد القانونية، وبعض الأنظمة والتشريعات في الدولة حتى تصل لجميع شرائح المجتمع ويعرفها الجمهور .

وفي ختام المجلس توجه الاعلامي أسامة الأميري  بالشكر والتقدير إلى خالد بخيت بن طناف المنهالي على استضافته للمجلس، ومكتب ثقافة احترام القانون لجهودهما  في تنظيم وعقد مثل هذه المجالس.

وفي دبي استضاف محمد بن سليم المجلس الرمضاني الثالث، حيث أدار الإعلامي حسن حبيب

المجلس، بحضور اللواء محمد الزفين، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وعتيق مبارك مستشار الأمن والسلامة والطيران الدولي، ووعاظ من هيئة الشؤون الاسلامية والأوقاف  ومحمد المري بطل الامارات في السباقات البحرية، علي بوجسيم حكم دولي سابق.

وأوصى المجلس، بضرورة تبني مجالس إدارة الأندية الرياضية لمبادئ هذه الثقافة التي تحمي لاعبيها من ارتكاب الأخطاء القانونية؛ وتضعها في موقف حرج يجبرها على متابعة ما ارتكبه اللاعب من مخالفات، والسعي الحثيث لمنع مساءلته، وتضمين العقود الرياضية لبعض الشروط المتعلقة بسلوك اللاعب خارج الملاعب، بحيث يفرض عقدياً على اللاعب أن يحسن سلوكه ويكون قدوة مجتمعية إيجابية، وبخلاف ذلك يعتبر اللاعب مخلاً بشروط العقد، والحرص على غرس ثقافة احترام القانون في نفوس اللاعبين الصغار (الناشئة) منذ بدايات دخولهم إلى العالم الرياضي؛ ليشبوا على هذه المبادئ منذ صغرهم. 

كما استضاف الشريجي بن معدن الكتبي المجلس الرمضاني في مدينة المدام بالشارقة، حيث أداره الإعلامي علي عبدالكريم بن سلوم .

وأكد الداعية محمد عبدالله الحمادي ضرورة احترام منظومة القوانين التي يضعها أولو الأمر، لافتاً إلى أن أحكام الشريعة الاسلامية تأتي من مصدرين هما القرآن الكريم والسنة النبوية.

ودعا إلى التركيز على ثقافة احترام القانون للقضاء على شغب الملاعب، مؤكداً دور المدربين والاداريين والطاقم الفني والاداري في ضبط السلوك في الملعب والمدرج، لافتاً إلى أن انفعال الجمهور يتأثر بما يقوم به الطاقم الفني والاداري.

وقال سعيد بن ليث الطنيجي، عضو بنادي الذيد الثقافي الرياضي، إن هدف المجالس والملتقيات لم الشمل والتقارب وتحقيق الألفة.

وأكد سالم سلطان بن عجيل عضو بنادي المدام الثقافي الرياضي الحرص على غرس المسؤولية المجتمعية في النشء، وربط الطفل أو الشاب بالأندية لشغل أوقات الفراغ .

وأوصى المشاركون في المجلس بضرورة إخضاع الطاقم الفني والإداري بالأندية الرياضية لدورة تثقيفية تدريبية لفهم ثقافة احترام القانون، والتواصل مع رؤساء الروابط الرياضية، وتحديد العقوبات المترتبة على شغب الملاعب، من خلال توعية الجماهير بتوزيع المنشورات ووضع البنرات واللوحات التوعوية، وإبلاغ جميع الجهات عند سن القوانين الجديدة، والحرص على إلمام الطلبة بالقوانين ونشر ثقافة احترام القانون منذ الصغر على أن يبدأ ذلك من ولي الأمر بالمنزل.

واستضاف عبيد محمد عبيد الزعابي المجلس في عجمان، وأداره الإعلامي عدنان حمد، حضر المجلس الدكتور عبدالله الأنصاري مسؤول علاقات أسرية، والعقيد الدكتور مطر الشامسي مدير إدارة الموارد البشرية في شرطة عجمان، والدكتور عبد الكريم عكيوي من ضيوف صاحب  السمو رئيس الدولة، والعميد صالح المطروشي مدير عام الدفاع المدني. 

وأكد المشاركون أهمية الثقافة القانونية في حماية الأفراد من الوقوع في مشاكل لها تبعات خطرة في بعض الأحيان، موضحين أن كثيراً من الأفراد يتورطون في ارتكاب جرائم نتيجة جهلهم بأحكام القانون.  

كما استضاف عبيد بن فاضل الغفلي المجلس الرمضاني في أم القيوين والذي أداره الإعلامي عبدالله إسماعيل.

واستضاف محمد السكار المجلس الرمضاني في رأس الخيمة، أداره الإعلامي منذر المزكي، حضر المجلس، علماء  من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، وعبيد سالم الشامسي نائب رئيس اتحاد كرة القدم، والدكتور أحمد سعيد الشريف؛ أمين عام مجلس دبي الرياضي، والمستشار أحمد الكمالي، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى؛ عضو الاتحاد الدولي، والدكتور محمد المر مدير إدارة حقوق الإنسان بشرطة دبي، والسفير أحمد الميل الزعابي سفير الدولة السابق بمصر.

وأكد الدكتور رمضان عبدالعزيز أهمية وجود واعظ ديني داخل كل ناد رياضي، وأوصى أحمد علي بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بوضع مادة تغذي وتنشر ثقافة احترام القانون بين طلبة المدارس.

 وفي نهاية الجلسة كرم محمد السكار مكتب ثقافة احترام القانتون بوزارة الداخلية.

بينما استضاف محمد راشد الرشيدي المجلس الرمضاني في الفجيرة، وأداره الإعلامي علي الشامسي.

وتحدث محمد حسن الظنحاني، رئيس مجلس نادي دبا الفجيرة الرياضي، عن أهمية وضع القوانين ضمن العقود الخاصة بالموظفين .

وشاركه الرأي العقيد أحمد حمدان الزيودي؛ مديرإ المؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة عضو اتحاد الشرطة الرياضي.

كما تحدث المقدم الدكتور أحمد الخزيمي عن أصل المجالس، ومدى ارتباطها بالعادات والتقاليد والرياضة باعتبارها مجالاً خصباً لزرع ثقافة القانون.

وأكد الواعظ الديني أحمد الرفاعي أن احترام القانون وتطبيقه من أصول الشريعة الإسلامية.

المهندس أحمد اليماحي، عضو مجلس إدارة نادي العروبة، تحدث عن تجربة ربط الأنشطة الرياضية بالأنشطة الوطنية في الاحتفالات باليوم الوطني.

حضر المجلس شريف العوضي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، والعقيد أحمد حمدان الزيودي عضو اتحاد الشرطة الرياضي.

محاور المجلس

تناول المحور الأول للمجلس ثقافة احترام القانون، ماهيته وأهميته من الجانب الاجتماعي والديني والقانوني، وعرّفه بأنه خلق ثقافة اجتماعية لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم وشرائحهم بأهمية وضرورة احترام القوانين المكتوبة (التشريعات) وغير المكتوبة (الأعراف والقيم والعادات الإيجابية)، لما لهذه القوانين من دور أساسي ومهم في حمايتهم وحماية حقوقهم وأرواحهم وتأمين سلامتهم، وحفظ حرياتهم بحيث تتولد لدى الأفراد قناعة راسخة باحترام القانون من منطلق المبدأ الثابت القائم على الاقتناع؛ وليس من منطلق الخوف من العقوبة والجزاء القانوني.

وأوضح أن مخالفة القوانين قد تشكل جريمة في بعض الأحيان مثل جريمة القتل والسرقة ويترتب عليها عقوبة حددها القانون، أما مخالفة العادات والتقاليد فلا تعد جريمة قانونية بل تعد مخالفة اجتماعية عقوبتها الاستنكار والازدراء من قبل المجتمع، إلا إذا كان هذا الخروج يمس الآداب العامة للمجتمع، وهنا يترك الأمر للقاضي لتحديد مدى مخالفة السلوك للعرف السائد ليعتبر السلوك مجرماً، وبالتالي يستحق العقوبة، وحتى لا تنتهك الحريات الشخصية باسم القانون كما لا تنتهك الأعراف والقوانين باسم الحرية الشخصية.

من الجانب الاجتماعي، أوضح أن الإنسان بطبعه اجتماعي لا يستطيع العيش أو تلبية متطلباته الحياتية لوحده مما استدعى منه العيش في مجتمع أو وسط جماعات، والعيش في مجتمع يستدعي قيام علاقات اجتماعية بين الأفراد، سواء أكانت علاقات اقتصادية أم اجتماعية أم أسرية، كما أن قيام هذه العلاقات يستدعي وجود رابط ينظمها ويحددها؛ حيث إن الإنسان أناني بطبعه، ويسعى إلى تحقيق مصالحه على حساب مصالح الآخرين.

ومن هنا نشأت فكرة الحقوق والالتزامات، فكل فرد في المجتمع له حقوق معينة كحقه في الحياة أو المساواة أو العمل والإبداع، وعليه التزامات باحترام حقوق الآخرين المماثلة لحقوقه، ويمارس كل ذلك ضمن إطار محدد من الحرية بحيث يحفظ حقوق وحريات الجميع دون تعدٍ أو تجاوز، حفظ هذه الحقوق استدعى وجود قانون يطبق على الجميع يحفظ لكل شخص حقه ويمنعه من التعدي على حقوق الآخرين، وحتى نضمن تنفيذ هذا القانون الذي يحفظ الحقوق والحريات للجميع كان لا بد من سلطة تنفذه على الجميع دون تفرقة وهي سلطة الدولة، وحتى تضمن الدولة حسن تطبيق القوانين على الجميع كان لابد لها من فرض إلزامية القواعد القانونية التي تطبقها، ومن هنا ترتبت العقوبة والجزاء على كل من يخالف القانون الذي وجد أصلاً لحماية الحقوق والحريات لكل  فرد وليس لفرد واحد أو جماعة معينة، وعليه فإن الجزاء القانوني لم يوجد من أجل معاقبة الأفراد وقمعهم، بل وجد من أجل حفظ حقوق الأفراد .

أما من الجانب الديني، فقد بينت إن الأحكام في الشريعة الإسلامية تأتي من مصدرين، هما القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن الحاكم في البلدان الإسلامية من حقه أن يشرع القوانين التي تضمن الخير للشعوب والناس، ومن هنا لا بد من احترام منظومة القوانين التي يضعها أولو الأمر طالما أنها تهدف إلى حماية الحقوق والالتزام بالقوانين والأعراف في المجتمعات التي تدور في إطار حماية الدين والوطن والنفس والعرض والمال وحماية العقل وتحمي الإنسان من نفسه في حالات الجرائم الأخلاقية، ولابد من طاعة أولي الأمر والحكام الذين وضعوا القوانين التي من شأنها أن تحقق التقدم والازدهار وتحمي الحقوق وتحدد الواجبات؛ بما ينص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وأما من الجانب القانوني فقد تم التأكيد على ضروة الثقافة القانونية، حيث لا يتمكن معظم الأفراد من احترام القوانين لأنهم يجهلون أحكامها لكن هناك قاعدة قانونية مستقرة في الفقة القانوني تقول: "لا عذر بالجهل بالقانون" وهي تعني ما يلي: عندما يصدر القانون عن الجهة المختصة بإصداره ويصادق عليه رئيس الدولة ثم ينشر في الصحيفة الرسمية يصبح نافذاً على كل شخص داخل حدود الدولة؛ ولا يجوز لأي شخص أن يحتج أو يتعذر بعدم معرفته بأحكام القانون، حيث ستطبق عليه العقوبة في حال مخالفته لأي حكم، لذا يجب خلق علاقة إيجابية بين الفرد والقانون بحيث يقتنع الفرد من تلقاء نفسه بأن هذه القوانين التي تطبق عليه من قبل السلطة العليا لم تأت من فراغ، ولم توضع عبثاً بل وضعت لغاية محددة ولهدف معين جوهره هو حماية الأفراد وتحقيق العدل والمساواة في المجتمع، وأن عملية وضع القوانين لا تتم اعتباطاً بل توضع وفق منهج علمي وإحصائيات  مدروسة تسعى لتحقيق صالح الفرد والصالح العام، وأن هذه القوانين وإن حدت من حريته بنسبة معينة فإنها تحقق له فائدة وحماية بنسبة أكبر، فيقتنع بالتالي أن مصلحته ومصلحة كل من حوله تكمنان في احترام القانون وفي الدعوة إلى احترام القوانين.

 وتناول المحور الثاني دور المؤسسات الرياضية في غرس ثقافة احترام القانون.

أما المحور الثالث فقد تناول الصورة الرياضية بين الإيجابية والسلبية، وهل تسهم الرياضة في غرس ثقافة احترام القانون، حيث أوضح أن المشاهير من الرياضيين يؤثرون تأثيراً عميقاً في الشباب بحيث يصبح الرياضي هو القدوة العليا للشباب في كل سلوكياته وأفعاله، وحتى في شكله ولباسه، لدرجة أنه يمكن القول إن الرياضيين قد أصبحوا مركزاً من مراكز القيادة الأخلاقية في المجتمع، يرسلون في كل ما يقومون به من سلوك رسائل أخلاقية ضمنية للأجيال قد تكون إيجابية في مضمونها كاحترام الآخرين والالتزام بقوانين اللعب الحضاري، والتمتع بالروح الرياضية أثناء اللعب بحيث تصبح رياضتهم مصدراً  لتهذيب سلوكهم، وقد تكون في كثير من الأحيان رسالة سلبية بحيث يقوم كثير من الرياضيين بسلوكيات مخالفة للقانون والأعراف داخل الملاعب كالأعمال والحركات المنافية للحياء العام، أو شتم الحكام أو التعدي على اللاعبين الآخرين، ومن ثم يقوم الشباب بتقليد هذه السلوكيات تقليداً أعمى دون إدراك لتبعياتها القانونية.

أوهل يستثمر الرياضيون قدرتهم في التأثير على الشباب بالشكل الإيجابي الأمثل بحيث يكونون سفراء لهيئات المجتمع المدني التى تعمل على الارتقاء بوعي الشباب؛ كما يكونون ممثلين للشركات الرياضية الكبرى، وهل تشكل السلوكيات السلبية التي يقوم بها بعض اللاعبين؛ والتي تخالف القانون والقيم رسالة سلبية للمشجعين تحثهم دون وعي ودراية على تقليد مثل هذه السلوكيات؟ وهل يعي اللاعبون والمشجعون أن هناك سلوكيات جرمها القانون قد يقومون بارتكابها داخل الملاعب.

وتناول المحور الرابع إضاءات قانونية، موضحاً أن العملية التشريعية ديناميكية مستمرة ...تصدر قوانين ...تعدل قوانين أخرى ... تلغى قوانين ..قد تمسنا بشكل مباشر أو غير مباشر، قد تتعلق فينا كأشخاص أو قد تتعلق بمن هم حولنا، لكن لنقر جميعاً  أن الكثير منا يجهل أحكام هذه القوانين حتى لو كانت تمس حياته بشكل مباشر، وقد ينتهكها بشكل يومي دون قصد أو دراية، لكن  الواقع اليومي يؤكد أن من الجدير بأي شخص بيننا أن يعرف هذه القوانين حيث قد يتورط يوما ما بمشكلة قانونية دون أن يعلم أنه قد ارتكب جريمة  ولن ينفعه آنذاك قول "أنا أجهل القانون".

وقد يستغرب البعض من تجريم بعض الأفعال التي يمارسها يومياً، أو قد يستغرب من جسامة بعض العقوبات على بعض الأفعال التي يعتبرها بسيطة، أو قد يقول أحدهم إن الكل يمارس هذه الأفعال ولم نسمع قط بحبسه أو تغريمه نتيجة لذلك، أو قد يقول آخر كيف لنا أن نثبت وقوع بعض الجرائم التي قد ترتكب بظرف خاص أو مكان خاص أو غيره.

لكن التجربة العملية في أروقة القضاء أثبتت أن العديد من الأشخاص تورطوا بكثير من الجرائم التي لم يتوقعوا أنها أفعال مجرمة أصلاً، أو أن عقوبتها بهذه الجسامة أو أن الظرف المكاني والزماني الذي يتواجدون فيه قد يورطهم بنوع من الجريمة، وقد تحملوا تبعات سلوكهم جزائياً واجتماعياً دون أن يتمكنوا في أي لحظة من الدفاع عن أنفسهم بحجة عدم معرفة تفاصيل القانون، فاعتياد مخالفة القانون لا يعني شرعية السلوك المخالف وعبء إثبات وقوع الجريمة لا يعني أنها لم تقع أصلاً، والحيطة والحذر بمعرفة القانون هي أفضل وسيلة للوقاية من تبعات التورط في مخالفات القانون .

جرائم إلكترونية قد يرتكبها الشباب دون قصد أو دراية

يعتقد كثير من الشباب أن جلوسه خلف جهاز الكمبيوتر في بيته أو استعماله اسماً وهمياً لممارسة حريته على مواقع التواصل الاجتماعي، تجعله بمأمن يمكنه من عمل وقول ما بدا له  دون رقابة، لكن أجهزة التكنولوجيا الحديثة وكما وفرت له آخر التقنيات للتواصل فقد وفرت هذه الأجهزة أيضاً آخر التقنيات والتسهيلات لهيئات إنفاذ القانون في الدولة لمراقبة من يقوم باستغلال الأجهزة الحديثة لارتكاب جرائم ضد الآخرين وضد المجتمع؛ حيث توجد إدارات كاملة مختصة بهذا العمل ودوريات إلكترونية تجوب العالم الافتراضي لتأمين سلامة وحرية وقانونية استخدامه من قبل الجميع.

ويعقد يوم الأحد المقبل، الموافق 28 يوليو الجاري اليوم الرابع من المجالس الرمضانية التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية على مستوى الدولة، ويتم خلاله مناقشة دور المؤسسات الثقافية والتراثية في دعم ثقافة احترام القانون. 

للمزيد من المعلومات عن:

وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا

شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا

يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر

---

Contacts

الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني

القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني

الصحافة العربية:

شرف الدين الطاهر  00971503196353

نبيـل عويـدات 00971509992139

مجدي الكساب 00971506625470

تنسيق التغطيات الصحفية:

سمير خميس 00971508242353

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/8073/ar