الحكومة المصرية وشركة فيزا توقعان اتفاقية للمساعدة في اعتماد تقنية الدفع الإلكتروني للدعم الحكومي

 تتيح المبادرة حلول دفعٍ آمنة ومريحة وشفافة لحوالي 22 مليون مستفيد من الدعم الحكومي 

سان فرانسيسكو والقاهرة - يوم الجُمْعَة 5 فبراير 2016 [ME NewsWire]

(بزنيس واير): وقّعت هذا الأسبوع الحكومة المصرية، ممثلةً بوزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التخطيط، مذكّرة تفاهم مع شركة "فيزا"، لتمكين الدفع الإلكتروني للدعم الحكومي لحوالي 22 مليون أسرة مصرية.

وقّع مذكّرة التفاهم كلٌّ من سعادة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وسعادة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وستيفن كيهو، نائب الرئيس الأول لشؤون الدمج المالي في شركة "فيزا"، وذلك خلال حفلٍ أقيم في وزارة التنمية الإدارية. ويمثّل توقيع مذكّرة التفاهم اليوم إنطلاقة فترة عملٍ طموحة تهدف إلى تزويد مصر بأحدث أنظمة دفع الدعم الحكومي في العالم.

وقال سعادة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية: "تعتبر مذكرة التفاهم خطوةً إضافية نحو تمكين المواطنين المصريين وتؤّكد حرص الحكومة على تحسين نوعية الخدمات المقدّمة لمواطنيها. وتقوم "فيزا"، بوصفها الشركة الأكثر خبرةً في هذا المجال، بتمويل الدراسة التي تهدف إلى تحويل نظام الدعم الحالي وتزويد المصريين بأداة دفعٍ من شأنها أن توفّر المزيد من الخدمات والفوائد. وسيؤدي ذلك إلى مزيدٍ من التضمين المالي الذي يتطلب التعاون بين جميع أصحاب المصلحة".

من جهته قال سعادة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: "نعتبر الدراسة إنجازاً مهماً ضمن خططنا الأوسع الهادفة إلى تطوير مصر بحلول عام 2030. وهي تعكس عزم الحكومة على مواجهة التحدّيات وتحسين حياة المصريين من خلال التعاون مع شركات مثل "فيزا". وما ذلك إلا شاهد على سعينا وراء المعايير الدولية عندما يتعلق الأمر بالخدمات المقدّمة لمواطنينا".

وقال ستيفن كيهو، نائب الرئيس الأول لشركة فيزا: "لا يمثّل توقيع مذكرة التفاهم هذه مجرد إنجازٍ هام في تعاوننا المستمر مع الحكومة المصرية، بل تمثّل خطوةً كبيرة على سبيل دفع جهودنا الرامية إلى ضم المزيد من المصريين في النظام المالي الرسمي، بكل الفوائد ذات الصلة التي يقدمها. إن رؤيتنا المشتركة في تحسين جودة الخدمات وتوظيف أحدث تقنيات الدفع يجعل من هذه الشراكة فرصةً كبيرة للأُسر المصرية، وقطاع الخدمات المالية والتجّار والحكومة على حدٍ سواء".

وتعمل الحكومة المصرية في إطار مذكرة التفاهم مع شركة "فيزا" على إجراء دراسةٍ لمراجعة برنامج الدعم الحالي، بحيث يمكن وضع خطة عملٍ مبنية على المعلومات لتحويل عملية الصرف إلى نظام الدفع الإلكتروني. وستبحث الدراسة أيضاً في مسألة زيادة قبول الدفع الإلكتروني لدى التجار المستفيدين من الدعم وخاصةً المخابز، وكذلك الاستفادة من الاستخدام واسع النطاق للهواتف المحمولة في البلاد.

كما وستقوم شركة "فيزا" بإدخال ابتكارات الدفع وتبادل أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر وتطبيقات مكافحة الغش.

ويحقق استخدام المدفوعات الإلكترونية قدراً أكبر من الأمن والراحة لعمليات الدفع بالنسبة للأُسر المصرية، فيما يسهم في الوقت عينه في خفض التكاليف وتحقيق مزيدٍ من الشفافية في برنامج الدعم الحكومي.

من جانبه، قال طارق الحسيني، المدير العام لشركة "فيزا" لمنطقة شمال وغرب أفريقيا: "يتم اليوم تسديد أقل من اثنين في المائة فقط من المدفوعات المصرية بشكلٍ إلكتروني، وهذا أحد الأسباب التي تبيّن مدى التأثير الكبير لهذه الشراكة. وتتشابه احتياجات التضمين المالي في مصر مع الاحتياجات التي تمّت تلبيتها في أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى، وهذا ما يجعلنا متحمّسين لأفضل الممارسات التي يمكن نحققها عبر هذه الشراكة".

وتأمل الحكومة المصرية من خلال اعتماد هذا البرنامج تحسين نوعية الخدمات المقدّمة للمواطنين، وتبنّي تقنيات دفع مبتكرة من شأنها أن تدفع عملية التضمين المالي للمزيد من المصريين. ومن خلال توفير حسابات المدفوعات الرقمية التي تعمل بصورةٍ كاملة، ستتمكن 22 مليون أسرة مستفيدة، معظمها من غير المتعاملين مع البنوك، من الاستفادة من عروض الخدمات المالية الأخرى بسهولة. هذا وتعتزم الحكومة أيضاً إدراج البنوك في خطة الدعم بسبب دورها المتنامي في عملية التضمين المالي.

لمحة عن شركة "فيزا"

تعتبر شركة "فيزا" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:V) شركة عالمية في مجال تقنية المدفوعات الإلكترونية، وتعمل على الربط بين المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والحكومات في أكثر من 200 دولة وإقليم، من أجل عمليات دفعٍ إلكترونية سريعة وآمنة وموثوقة. ندير في "فيزا" إحدى أكثر شبكات المعالجة تطوراً على مستوى العالم - وهي شبكة "فيزا نت" - التي تستطيع معالجة أكثر من 56 ألف معاملة في الثانية الواحدة، مع وجود نظم مكافحة الاحتيال والتزوير اللازمة لحماية المستهلكين وضمان تسديد الأموال للتجار. إن "فيزا" ليست مصرفاً وبالتالي فهي لا تقوم بإصدار البطاقات ولا تمنح الائتمان ولا تحدّد معدلات الفائدة أو الرسوم الواجبة على المستهلكين. ومع ذلك، فإن المنتجات والخدمات المبتكرة التي توفرها "فيزا"، تتيح الفرصة لعملائها من المؤسسات المالية تقديم المزيد من الخيارات للمستهلكين مثل: السداد الفوري باستخدام بطاقات الخصم والسحب، والدفع المسبق باستخدام البطاقات المدفوعة سلفاً، والدفع الآجل باستخدام بطاقات الائتمان. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة المواقع الإلكترونية التالية:  usa.visa.com/about-visa وvisacorporate.tumblr.com و@VisaNews

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

---

Contacts

شركة "فيزا"

أحمد قاسم

هاتف: 00201227415405

البريد الإلكتروني: akassem@visa.com

كوني كيم

هاتف: +1 212-521-3962

البريد الإلكتروني: globalmedia@visa.com

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/16957/ar