مؤتمر "تقنية المعلومات" يوصي بإنشاء نيابات متخصصة بالقضاء الاتحادي والمحلي

ابو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - يوم السَّبْت 5 أبريل 2014 [ME NewsWire]

رفع المنظمون والمشاركون في المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدورته الخامسة، في ختام أعماله، رسالة شكر وتقدير، إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آلِ نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ لرعايته الكريمة ودعمه اللامحدود لهذا المؤتمر الذى أوصى بإنشاء نيابات متخصصة في جرائم تقنية المعلومات في القضاء الاتحادي و المحلي.

كما  أوصى بتكثيف برامج التوعية بالمجتمع وشموله جميع الفئات المعنية وخاصة الأطفال مع التركيز على التوعية المجتمعية لمستخدمي وسائل تقنية المعلومات، و تضمين المناهج الدراسية بالمدارس الثقافة القانونية و الأمنية المتعلقة بمخاطر تقنية المعلومات، ورفد الدوائر القضائية المتخصصة بجرائم تقنية المعلومات بالكوادر المؤهلة، واستمرارية تدريبهم لمواكبة المستجدات و إعداد دليل استرشادي لتسبيب الأحكام في مثل هذه الأحكام، إلى جانب إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر جرائم تقنية المعلومات في القضاء المحلي أسوة بالقضاء الاتحادي. 

و دعا  إلى تعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية لتقنية المعلومات و جهات تنفيذ القانون و السلطات القضائية فيما يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات مع الأخذ في الاعتبار مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وفق أفضل الممارسات العالمية، و تطوير تطبيق للهواتف الذكية يتضمن كل ما يتعلق بجرائم تقنية المعلومات من مواد قانونية وثقافة للمستخدمين وطرق التعامل الأمثل مع التقنيات الحديثة وكيفية التصرف إذا ما تعرض المستخدم لأي فعل يشكل جريمة.

 ونصح المؤتمر باعتماد معايير أمن المعلومات عند تصميم الخدمات و التطبيقات الذكية، وتبني استراتيجية وطنية لبناء خبرات وطنية في مجال التشفير الالكتروني، إضافة إلى عقد شراكة بين القطاع الحكومي و الخاص و الجهات الأكاديمية لإنشاء مجلس لحوكمة و تطوير معايير  التشفير، والتأكيد على أهمية اعتماد استراتيجيات أمن المعلومات  و على وجه الخصوص ما يتعلق  بنظم المعلومات الجغرافية، والدعوة الى عقد اتفاقيات ثنائية و الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لتعزيز مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى التأكيد على المراجعة المستمرة للتشريعات ذات الصلة بجرائم تقنية المعلومات، واستمرار عقد مثل هذه المؤتمرات و الندوات وورش العمل و حلقات النقاش.

وأثنى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي  على جهود المشاركين في المؤتمر الذي جاء تجسيداً  لرؤية الامارات 2021، والمنسجمة مع رؤية حكومة أبوظبي 2030 الهادفة لتطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية، لتصبح حكومة أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات إلكترونية في العالم .

وأضاف أن التعاون والتنسيق مع   وزارة العدل وخصوصا معهد التدريب والدراسات القضائية، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني  في تنظيم المؤتمر، يسهم في تطوير الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الشركاء الرئيسيين المعنيين بمواجهة التحديات المتزايدة لهذا النوع من الجرائم، و إثراء التواصل والحوار بين رجال التشريع والقانون ورجال الشرطة  والأمن ، والتقنيين من ذوي الاختصاص لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقال المقدم فيصل محمد الشمري، ضابط أول أمن المعلومات بشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن المؤتمر استعرض المحاور القانونية والأمنية والتقنية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية المتعلقة بأمن المعلومات ونشر الوعي وثقافة الأمن الإلكتروني في مجالات متعددة، من ضمنها البنى الحيوية و نظم المعلومات الجغرافية، وإتاحة المجال للقطاعين الحكومي والخاص للاطلاع على أفضل التجارب في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطوير استراتيجيات التشفير.

وكان الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، ألقى كلمة توجه فيها بخالص الشكر والتقدير إلى المتحدثين والمشاركين والخبراء على ما قدموه من أوراق عمل مثمرة، أثروا المؤتمر بخبراتهم وتجاربهم المميزة في هدا المجال.

وقال إن أوراق العمل  المقدمة في المؤتمر، وحلقات النقاش التي تخللت على مدى يومي المؤتمر؛ تم اختيارها بعناية وكانت غنية، والمتحدثون هم من الخبراء والمتخصصين المشهود لهم بالكفاءة،  موضحاً  انه تم استعراض المشكلات العملية، الفنية والأمنية والقانونية، و اقتراح الحلول البديلة،  و الإجابة من قبل المتحدثين على العديد من تساؤلات الحاضرين سواء من أعضاء السلطة القضائية  أم رجال الشرطة أو الموظفين من الجهات المسؤولة عن تقنية المعلومات، والأكاديميين و المهتمين.

 وأشار الكمالي  إلى ان المؤتمر حث الجهات التنظيمية لتقنية المعلومات و المؤسسات الأكاديمية و القطاع الخاص بدعم و تعزيز البحوث و الدراسات المتعلقة بأمن المعلومات على أن يشمل التشفير و التحرير و الفحص و التحقيق في مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتطوير تقنيات لاستخدام بطاقة الهوية الإماراتية كإحدى الوسائل الممكنة لرقابة الأسرة على استخدام الأطفال للتقنيات الحديثة.

حلقات  نقاشية

وكان المؤتمر الذي نظمته وزارة الداخلية، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الذي عقد بالتزامن مع المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2014"، واصل أعماله لليوم الثاني، حيث عقدت الحلقة النقاشية الأولى وأدارها وروبرت شيلينج من الإنتربول، حول موضوع تحديات أمن المعلومات الرقمية على الإنترنت.

وشارك في الحلقة كل من كريستيان بيرج من إحدى الشركات المتخصصة، والمقدم فيصل الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وميشيل سوكو، من التحالف العالمي ضد إساءة معاملة الأطفال جنسياً على الإنترنت.

وقدم أندرووودسووث، لوكهيد مارتن، ورقة عمل تناول فيها البنى التحتية الحيوية وسلط فيها الضوء على الحوادث التي استهدفت قطاعي الغاز والنفط أخيراً .

وتناولت الحقلة النقاشية الثانية التي أدارها عبد العليم السيد، موضوع أمن الهواتف، شارك فيها نيكولي سولينج، وسكوت توتزكي نائب رئيس أمن البلاك بيري، والنقيب ناصر سالم الرقباني من أمن المعلومات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والاستشاري محمد عبدالرحيم من شرطة أبوظبي.

وقدم الاستشاري محمد عبدالرحيم من مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني بشرطة أبوظبي، ورقة عمل بعنوان "تحديات أمن البيانات المكانية"، وقدم الدكتور جانر سايبرت، ورقة عمل حول مخاطر التكنولوجيا وتهديداتها على الأطفال وآليات الحماية.

وتحدث في المؤتمر 26 متخصصاً من داخل الدولة وخارجها، وبحضور أعضاء السلطة القضائية والجهات الشرطية والأمنية والتقنية وأساتذة الجامعات وطلبة القانون والمستشارين القانونيين في الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، والموظفين من المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية. 

وحضر ختام المؤتمر العميد إسماعيل السركال، نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط والدكتور محمد محمود الكمالي؛ المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، وجانب من أعضاء السلطة القضائية والجهات الشرطية والأمنية، وأساتذة الجامعات، وطلبة القانون وتقنية المعلومات، والمستشارين القانونيين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات التقنية الحكومية والخاصة، والمؤسسات الاجتماعية.

نتائج مهمة

 واستعرض الدكتور الكمالي ما تحقق من توصيات في المؤتمرات الأربعة السابقة، مثل  صدور الاتفاقية العربية للجريمة المعلوماتية، والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، و صدور القانون الاسترشادي  لدول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي استقى أغلب مواده من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الامارات العربية المتحدة.

وتطرق الكمالي إلى استمرارية انعقاد المؤتمر حتى عقده في دورته الخامسة، و  تنفيذ معهد التدريب والدراسات القضائية العديد من الندوات وحلقات النقاش وورش العمل في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيراً إلى صدور قانون اتحادي جديد في الامارات وهو المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات.

 وأشار إلى ابرز  توصيات المؤتمر الدولي الرابع  والتي ركزت  على تجريم إساءة بطاقات الائتمان، و تجريم الاستيلاء على كلمة السر، وتجريم إعداد أو إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو عرض او إتاحة أو الترويج بأية طريقة روابط او برامج أو أدوات أو أجهزة مصممة أو مكيفة لأغراض ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، أو كلمات السر أو رموز استخدام لفك التشفير أو دخول موقع او نظام معلوماتي بصورة غير مشروعية وغيرها.

---

Contacts

الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني

الصحافة العربية:

شرف الدين الطاهر  00971503196353

نبيـل عويـدات 00971509992139

مجدي الكساب 00971506625470

تنسيق التغطيات الصحفية:

سمير خميس 00971508242353

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/10559/ar