مجلس العفاري بالعين يحث افراد المجتمع على الإبلاغ عن المخالفين

ابو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - يوم الخَمِيس 20 نوفمبر

2014 [ME NewsWire]

ناقش مجلس معترض العفاري في مدينة العين الذي نظمته وزارة الداخلية الداخلية ممثلة في مكتب ثقافة إحترام القانون موضوع ثقافة الإبلاغ عن الجريمة ودورها في الحد من التأثير السلبي على المجتمع وتأتي هذه المجالس التوعوية بناء على توجيهات القيادة العليا الرامية إلى إشراك الجمهور مواطنين ، ومقيمين في أرساء قواعد الأمن والإستقرار.

بدأت الجلسة التي أدارها الإعلامي علي الشامسي  بالترحيب بالحضور وتوجيه الشكر لمتعرض العفاري لإستضافته المجلس وثمن دور وزارة الداخليه في نشر ثقافة التوعيه القانونية بين أفراد المجتمع وتطرق الشامسي إلى أهمية دور الجمهور  في  الابلاغ عن الجريمة ،  لافتا إلى وجود ثقافة عامة تؤمن بأن أجهزة الشرطة والامن هي المسؤولة عن مكافحة الجريمة وأن هناك آلاف من الاشخاص المجندين لهذا الغرض فلا يوجد أي داعي للتدخل بإختصاص هذه الجهات والتعدي على صلاحياتها فهي المسؤولة الوحيدة عن هذه المهمة بتتبع المجرمين والكشف عن الجرائم المحتملة وملاحقة مرتكبيها ، كما أن هناك خلط واضح لدى الافراد بوجود فرق كبير بين أن تبلغ عن جريمة لتقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة من ناحية قانونية، وبين أن يقوم الشخص بذاته بإتخاذ الإجراء للرد على تلك الجريمة ومعاقبة الجاني والقيام بدور الشرطي أو القاضي ، فالابلاغ عن الجريمة امر مختلف تماما عن التدخل شخصيا في ردع الجاني ومعاقبته أو اقتضاء حقك منه .

و  وجه الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون الشكر إلى الحضور لافتا إلى أن الهدف من مجالس التوعية نشر التوعيه القانونية بين اوساط المجتمع .

وقال ان هناك شعوراً عاماً بأن بعض الجرائم التي تهز ضمير الشخص وإحساسه وتدفعه الى التدخل بالإبلاغ عن الجريمة كجرائم القتل أو الاغتصاب أو الاعتداء على الأطفال أو جرائم السرقة الكبرى ، لكن بالمقابل توجد مجموعة أخرى من الجرائم لاتحرك مثل هذا الشعورالنبيل عند الافراد كجرائم مخالفة قانون الاقامة أو جرائم المرور أو بعض الجنح البسيطة كالتسول مثلا أو السرقة البسيطة أو الجرائم الالكترونية

وأضاف : يجب أن يكون هناك وعي أشمل لدى الافراد بحيث ينظر الأفراد لموضوع الجريمة نظرة أوسع تتجاوز نظرتهم الشخصية الضيقة للأمور ، بحيث يشعر الفرد بأن عدم وقوع الجريمة عليه شخصيا أو على أحد من أقاربه لا يعني عدم وجود أي مسؤولية على عاتقه في الإبلاغ عن الجريمة و أن هذه المسألة  تتداخل وتتعلق مع العديد من المسائل ذات الأهمية الكبرى كمسألة الإنتماء ،الوطنية، المسؤولية الإجتماعية ،الأمن والنظام العام في الدولة .

 هروب العمالة

والقى العقيد عبدالله الحوسني من إدارة الجنسية والإقامة بشرطة أبوظبي  الضوء على جرائم هروب العمالة الوافدة ، ودخول بعضها  بطرق غير مشروعة إلى الدولة ، باعتبارها من الجرائم المقلقة ، لافتا إلى أن القانون يجرم هذه الأفعال ، ولكن وعلى الرغم من ذلك يغض بعض الناس الطرف عنها ، ولا يقوم بتبليغ الجهات المختصة ، من منطلق الإستفادة من هذا العامل الهارب بصورة غير مشروعة أو بسبب الخوف في بعض الأحيان من الدخول في مساءلة قانونية.

و دعا الحوسني الجهات المسؤولة إلى محاسبة المتسترين على العمالة الهاربة ، إلى جانب الأشخاص الذين لا يقومون بمهمة التبليغ عن هذا النوع من  الجرائم ، مؤكداً حرص  وزارة الداخلية على البحث ، والتحري عن العمالة الهاربة، وبالآليات التي تتبعها للتقليل من هذه الظاهرة. وحول العوامل التي تدفع الأشخاص إلى عدم الإبلاغ عن جرائم الهروب من الكفيل  أشار مدير الجلسة إلى أن الأمر الاكثر خطورة  في هذه الظاهرة هو التعاطف النفسي مع الجاني خصوصا في بعض الجرائم ،لافتا إلى أن الفرد قد يتعامل مع الموضوع عاطفياً دون ادراك للأبعاد الامنية الخطرة للتصرفات الفردية فمثلا جريمة التسول تعد في نظر الكثيرين مسألة لا تتجاوز اناس محتاجين يجب التصدق عليهم بينما تعتبر هذا الجريمة ظاهرة خطيرة تسيء الى الوجه الحضاري المشرق للدولة  و منفذ للنصب والاحتيال للعديد من الاشخاص  الذين يمتهنون هذه المهنة

و أوضح الرائد ابراهيم المغمري رئيس قسم متابعة المخالفين والأجانب في مدينة العين أن العاطفة تكون دائما لصالح المكفول وليس الكفيل الذي يدفع  مبالغ مالية طائلة  لجلب العامل لكنه يهرب دون إبداء الأسباب، وأكد أن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع يعانون من هذه الظاهرة التي ما زالت قيد البحث. وأفاد المحامي عبدالله ناصر الكعبي عضو جمعية الامارات للمحامين بأن  الإبلاغ عن الجريمة مسؤولية المواطن والمقيم على حد سواء ، ومن  لم يبلغ  فقد إرتكب جريمة أخرى تسمى التستر عن الجريمة ، لافتا إلى أن قانون العقوبات شدد على مثل هذه الجرائم كالإقامه غير المشروعة أو تشغيل العماله الهاربة، لا سيما وأن القانون أمهل الكفيل ثلاثة أشهر للإبلاغ عن هروب مكفوله حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية. أما منصور المرزوقي مساعد مدير مدرسة فأكد ضرورة ، وأهمية تعريف الطلاب بأهمية ثقافة الإبلاغ عن الجريمة .

و  تطرق الاعلامي علي الشامسي إلى الأسباب التي تؤدي بالعامل إلى الهروب من كفيله، و قال الرائد علي السماحي من إدارة متابعة المخالفين والأجانب أن هناك أسباب مباشرة تتعلق بالكفيل وأسباب أخرى تتعلق بالمكفول من بينها سوء المعاملة وضغط العمل وضعف الراتب .

ونبه مدير الجلسة الحضور بأن جريمة تشغيل عامل مخالف من وجهة نظر أي شخص بسيط تعد امرا بسيطا لا يتجاوز رغبة هذا الشخص بتلافي تعقيد الاجراءات لدى إدارة الجنسية والاقامة والدخول في المتاهات القانونية للتأشيرات والرسوم والغرامات وغيره لكن اذا نظرنا للموضوع نظرة اكثر شمولية سنجد ما يلي

جريمة تشغيل عامل على غير كفالة الشخص نفسه ، أمامن الناحية الصحية فقد يكون هذا الشخص مريض مرض معدي او خطير ينقله الى من حوله لعدم قدرته على اجراء الفحص الطبي ، ومن الناحية الأمنية قد يكون هذا الشخص مجرم هارب من العدالة ولا يوجد لديك أي سجلات خاصة به تمكنك من معرفة وضعه القانوني ، ومن الناحية الإقتصادية ، فهل يعي الأفراد حجم الخسائر المترتبة على تشغيل العمالة المخالفة سواء على الأفراد الذين هرب منهم هذا العامل،  والتي تشمل تكبيدهم خسائر تكاليف مكاتب العمالة واستصدار التأشيرات وغيره ، اضافة الى حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة بوجود اشخاص مخالفين لا يقومون بسداد الرسوم اللازمة لتقنين اوضاعهم داخل الدولة عدا عن التكلفة الضخمة لعناصر التحريات المنتشرين في كل مكان للقبض على هؤلاء الأشخاص، وفيما يتعلق بالناحية  الإجتماعية فإن إحساس هؤلاء المخالفين بالحرية التامة بالتنقل والعمل أينما شاءوا دون حسيب أو رقيب يولد لديهم إحساسا عاما بإمكانية إرتكاب ما شاءوا من أفعال دون إمكانية الملاحقة القانونية كارتكاب الأفعال المخلة بالحياء أو التحرش بالأطفال أو الخدم وغيرهم

موقف القانون

وفي ما يتعلق بموقف القانون من الابلاغ عن الجريمة وهل يعي الافراد هذا الامر ، تساءل الشامسي هل يعي الأفراد أن عدم الإبلاغ عن الجريمة يعد جريمة بحد ذاته ، وأن هناك نص قانوني في قانون العقوبات يجرم عدم الإبلاغ عن الجريمة ،وكون ان الشخص او من يعرفه لم يتهم يوما بهذا الجرم لا يعني ان القانون لا يجرم هذا الفعل وان الشخص قد يواجه يوما بهذه التهمة ويعاقب بالعقوبة المقررة ، لافتا إلى أن المادة 274 من قانون العقوبات تنص على أنه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف درهم كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة ".

وأضح الشامسي أن معظم الأفراد يعتقدون  بصورة خاطئة أن سبب امتناعهم عن الإبلاغ عن الجريمة هو إحساسهم بتحولهم في نظر القانون من مساعد للعدالة الى شريك في الجريمة فإذا قام شخص بالابلاغ عن الجريمة فيجب عليه اتباع سلسلة من الاجراءات القانونية المعقدة نوعا ما بداية من مركز الشرطة وإجراءات التحقيق مرورا بالنيابة العامة واستجواباتها وصولا الى المحكمة والشهادة عبر عدة جلسات يضطر فيها الشخص الى ترك عمله وتعطيل مصالحه للقيام بهذا الواجب دون أي تسهيل او تشجيع له عما يقوم به من خدمة لمجتمعه  

وأكد سعيد مسلم العفاري  في مداخلته ضرورة الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم لتجنب المساءلة القانونية وأن يكون هذا السلوك نابع من حب الوطن مع التأكيد بأن المخالفين يمثلون قنابل موقوتة قد تنفجر في أي وقت، ولا يجوز التستر عليهم ، أو حمايتهم من القانون.

وحول الأسباب الكامنة وراء ضرورة الابلاغ عن الجريمة حتى لو لم تكن انت المجني عليه  أشار مدير الجلسة إلى  أن الاتجاهات الأمنية الحديثة تؤكد  أهمية دور أفراد المجتمع ومؤسساته الرسمية والمدنية في الوقاية من الجريمة والحد من انتشارها ، وأن أجهزة الشرطة مهما بلغت من إمكانات بشرية أو مادية لن تستطيع – وحدها – حماية المجتمع من الجريمة وتعقب مرتكبيها، وإنما ستظل دائما في حاجة إلى دعم ومساندة أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة .

وأوضح أنه لا يمكن وضع شرطي لكل فرد من افراد المجتمع ،وقد اثبتت الدراسات ان المجتمعات التي يوجد فيها حسا جمعيا عاما بضرورة التكاتف ضد الجريمة تنخفض فيها نسبة الجريمة بشكل ملحوظ ، بحيث يقتنع الفرد ان تعرض أي فرد من افراد المجتمع لجريمة معينة سواء اكانت بسيطة او مقلقة يعتبر فرصة او احتمالية لتعرضه هو ذاته لجريمة مماثلة او مشابهة ،مما يولد احساسا لدى الجميع بضرورة مكافحة الجريمة وكأنها وقعت عليه بالذات ، فمن يسرق جارك قد يسرقك انت ايضا، ومن يقود سيارته بطريقة جنونية قد يصطدم بك او بغيرك او قد يقتل طفلا من أطفالك في لحظة من لحظات طيشه.

حضر الجلسة كل من  العقيد عبدالله علي الحوسني من ادارة الجنسية والاقامه في أبوظبي والمقدم الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة القانون،  و الرائد ابراهيم حسن المعمري رئيس قسم متابعة المخالفين والاجانب بالعين والرائد علي محمد السماحي من إدارة المخالفين والأجانب ، والدكتور حمود العفاري ،ـومتعرض العفاري صاحب المجلس ، ومنصور المرزوقي مساعد مدير مدرسة.

في ختام الجلسة شكر مدير الجلسة الحضور على تفاعلهم مع الموضوع موضحا أنه تم استحداث خدمة (ساهم) ورقمهم المجاني هو ٨٠٠٨٠ وذللك للإبلاغ عن العمالة الهاربة وأماكن تواجدهم.

للمزيد من المعلومات عن:

وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا

شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا

يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر

---

Contacts

الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني
القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني


الصحافة العربية:
شرف الدين الطاهر  00971503196353
نبيـل عويـدات 00971509992139
مجدي الكساب 00971506625470


تنسيق التغطيات الصحفية:
سمير خميس 00971508242353

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/12879/ar