اختيار ناصر لخريباني النعيمي رئيساً للقوة العالمية الافتراضية (في جي تي)

اللواء النعيمي: توفير الانترنت الآمن لأطفال العالم مسؤوليتنا

ابو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - يوم الأَرْبعاء 15 أبريل 2015 [ME NewsWire]

 اختارت القوة العالمية الافتراضية بالإجماع وزارة الداخلية الإماراتية، ممثلة باللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس  مجلس الوزراء  وزير الداخلية، ليكون  الرئيس المقبل للقوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال الجنسي عبر الانترنت، وذلك خلال اجتماعات مجلس إدارة القوة وفريقها الاستشاري التي بدأت مطلع الاسبوع الجاري في سيدني الاسترالية، لتتولى بذلك دولة الامارات العربية المتحدة في نوفمبر المقبل الرئاسة والامانة العامة معا، لهذا الفريق الأمني العالمي المرموق.

وجاء اختيار النعيمي لرئاسة  الـ "في جي تي" للسنوات الثلاثة المقبلة (2015-2018 )  تعبيراً واعترافاً من الدول والمؤسسات الشرطية العالمية الأعضاء بفضل وفاعلية جهود وكفاءة الشرطة الاماراتية وتوجهاتها الحضارية الى جانب الجهود الانسانية والمهنية؛ التي بذلها اللواء النعيمي وخبراته المتراكمة في هذا الاطار مجسداً توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وحرصه الدؤوب على اهمية العمل الدولي المشترك لتأمين الحياة الآمنة والفاضلة للأطفال ليكونوا بناة المستقبل في عالم مشرق يخلو من الجريمة و المخاطر.

وتضم القوة العالمية الافتراضية في عضويتها الى جانب الامارات كبلد عربي أوحد كلاً من: مؤسسة الجمارك والجوازات الامريكية، الشرطة الكندية، الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية، الإنتربول، الشرطة الاوروبية اليوروبول، الشرطة الأسترالية الاتحادية، الشرطة الإيطالية، الشرطة النيوزيلندية، الشرطة الوطنية الهولندية، الشرطة الوطنية بكوريا الجنوبية، الشرطة الاتحادية السويسرية، الشرطة الكولومبية وغيرها.

وأكد  اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي "الرئيس  المنتخب للقوة  العالمية  الافتراضية" ان دولة الامارات تتطلع من خلال رئاستها  لهذه القوة العالمية إلى مزيد من تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات التي تسهم في حماية الأطفال من الاستغلال عموماً؛ وجعل الانترنت مكاناً أكثر أمناً وفائدة لهم، و عقد وتطوير البرامج والتمارين المشتركة وتفعيل مجالات البحث والتدريب والتعليم وتبادل المعلومات على نطاقات اوسع، فضلا عن تطوير القوانين والتشريعات بما يوفر مظلة لردع المعتدين على الاطفال والوقوف بحزم في وجه الجناة وسد المنافذ والطرائق القائمة والمستحدثة التي تستهدف الاطفال عبر الانترنت. 

واعتبر تصدر اسم الامارات لرئاسة هذه القوة واستضافتها دليلاً على المكانة العالمية والسمعة الحضارية الطيبة للمجتمع الاماراتي، وعزم قيادته على أن تكون بلادنا مركزاً متميزاً لحماية الأطفال وتوعيتهم بمخاطر التكنولوجيا الحديثة، قائلا " ان توفير الانترنت الآمن لأطفال العالم بات جزءاً من مسؤوليتنا وليكن الله عز وجل ومن ثم شرفاء الكوكب في عوننا على أداء هذه المهمة الانسانية النبيلة".

وأشار الى أن القوة الدولية الافتراضية ستواصل استخدام نجاحاتها في توسيع  عضويتها، والدفع قدماً بالأعمال والبرامج الرائدة وحشد العالم والرأي العام ومؤسسات التوعية والتثقيف الدينية منها والمدنية لتكريس جهودها في حماية الطفل والطفولة من أي انتهاكات؛ لتتمحور جهودها معاً حول الاطفال وحمايتهم، مشيداً بانجازات الرئاسة الحالية ومختلف الاعضاء في القوة منذ انشائها  في العام 2003 وما حققته الدول الاعضاء عبر  تعاونها  في حماية الأطفال والعمل على تفكيك  الشبكات الدولية للاستغلال الجنسي للأطفال والتنسيق في تحقيقات الانترنت، وتبادل وتطوير المعلومات الأمنية، واستهداف مرتكبي الجرائم الجنسية وغيرها من الإجراءات التي عززت  من حماية الأطفال من الاستغلال عالمياً وتسليط الضوء حولها .

وقالت القوة العالمية الافتراضية في بيان لها صدر اليوم الاربعاء ان اللواء الدكتور ناصر النعيمي سيتسلم زمام الرئاسة خلفاً لرئيسها الحالي آيان كوين نائب شعبة خدمات التحقيق ومركز الجرائم الالكترونية بقسم تحريات الامن الداخلي بإدارة الهجرة والجمارك الامريكية، بعد ان تم اختياره بالإجماع، اثر ما بذلته الداخلية الاماراتية وممثلها في القوة العالمية الافتراضية من جهود حثيثة وانشطة واسعة رمت لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين بمجال حماية الطفل ومنع استغلاله جنسياً.

وجدد الأمين العام  التأكيد على حرص  الشرطة الاماراتية لرفد القوة العالمية  الافتراضية وتمكينها من تحقيق  اهدافها  وتطلعاتها منذ اللحظة الاولى  فتم استضافة  اجتماعات  القوة العالمية  الافتراضية  في أبوظبي ومؤتمرها المنعقد في العام 2012،  وقلد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 14 شخصاً من الأعضاء السابقين  بمجلس إدارة القوة العالمية الافتراضية ميدالية خدمة المجتمع، في شهر ابريل عام 2011،  تقديراً لما قدموه من خدمات إنسانية واجتماعية في مجال الشرطة والأمن، وتحفيزا لجهودهم المبذولة في تأسيس وتطوير شراكة دولية فعّالة لتحقيق الأهداف والتطلعات في جعل شبكة الإنترنت أكثر أمناً، وتحديد هويات وأماكن الأطفال المعرضين للخطر، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الداخلية،  وقعت اتفاقية انضمامها للقوة العالمية الافتراضية في مايو 2010 والتي تؤكد الدولة بموجبها التزامها التام في تحقيق أهداف القوة الدولية الافتراضية في جعل شبكة الانترنت اكثر أمناً للأطفال المعرضين لخطر الاستغلال الجنسي.

وعلى الصعيد المحلي، فقد كانت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية برئاسة اللواء النعيمي قد نفذت العديد  من المبادرات والمشروعات،  التي تسهم في تعزيز حماية أطفالنا من المخاطر،  كما عملت  على تقنين  الإجراءات  في تعزيز حماية الطفل،  و أبرزها   إنشاء مركز لحماية الطفل يعنى بكافة شؤون الجرائم التي يتعرض لها الأطفال، وجميع الظواهر التي تشجع على استغلال الأطفال؛ ووضع حلول ومبادرات تكفل توفير الحماية لهؤلاء الأطفال ورصد ومراقبة جرائم الأطفال عبر شبكة الانترنت، مثل الاستدراج والتغرير بالأطفال ورصد ومراقبة الإساءات الجنسية أو محاولات الاستغلال التي يتعرض لها مستخدمو الشبكة الالكترونية من الأطفال والمراهقين، ومراقبة التجاوزات التي ترتكب في مقاهي الانترنت والشبكات العامة عن طريق توثيق هوية المستخدمين وسجل الاستخدام، ونشر الوعي عن كيفية الاستخدام الأمثل لشبكة الانترنت على مستوى الأسرة والفرد.

كما عملت اللجنة على  تطوير وتعزيز دور الرقابة الأسرية على الأطفال حول مخاطر استخداماتهم السلبية لشبكة الانترنت، وتوعيتهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها وإعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية والبرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة لرفع درجة الوعي حول خطورة جرائم تقنية المعلومات خصوصاً المتعلقة باستغلال الأطفال من خلال شبكة الانترنت بالتنسيق مع الجهات المعنية ورصد المعاملات المالية المشبوهة التي تتم عبر شبكة الإنترنت ذات الصلة باستغلال الأطفال؛ والتعرف الى الأشخاص الذين يقومون بارتكاب جرائم الاستغلال بحقهم، أو بإنتاج أو توزيع أو حيازة هذا النوع من الملفات، لافتاً الى انه سيتم وبناء على القرار؛ الإشراف على إنشاء قاعدة معلومات متكاملة حول هذه الجرائم.

وأشار تقرير اصدرته اللجنة إلى أبرز انجازاتها في هذا الإطار حيث أعلن في أبريل من العام 2010 عن   تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية لتطوير مستويات توعية الطفل، وحمايته من المخاطر المحتملة جراء استخدام الإنترنت، والمحافظة على حقوقه بصفة عامة، ومعالجة أي تحديات أو معوقات قد تواجهه. و تشتمل  اللجنة على لجان فرعية عدة، تعمل جميعها على جعل الإمارات مركزاً للتميز في توعية وحماية الطفل من خلال التوعية والتشريع والضوابط، ومن بينها تجريم الملفات التي تدخل في إطار استغلال الأطفال بصورة غير أخلاقية وتشديد العقوبات ذات الصلة بإنتاج ملفات دعارة أو توزيعها وحيازتها؛  ودراسة إنشاء وحدة تنظيمية لسجل مرتكبي الجرائم الجنسية، مع سن التشريعات اللازمة لها في الإمارات، ودراسة إنشاء مركز لحماية الطفل في وزارة الداخلية  وعقب صدور قرار تشكيل اللجنة العليا  لحماية الطفل  بوزارة الداخلية  وانضمام لدولة   للقوة العالمية  الافتراضية "الفي جي تي"  في 2010  أكدت وزارة الداخلية مواصلة التزامها بالمحافظة على سلامة الأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع، مشيرة إلى أن انضمام " الداخلية " للحملة العالمية ضد استغلال الأطفال، سيؤدي إلى الالتزام بحماية حقوق الطفل .

وفي مايو من العام 2010 أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قراراً وزارياً بشأن استحداث لجنة عليا دائمة لحماية الطفل في وزارة الداخلية؛ برئاسة اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على أن يكون ممثلاً لدولة الامارات العربية المتحدة في القوة العالمية الافتراضية «في. جي . تي» ونص القرار على تخويله بالتوقيع على مذكرات تطوير الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها في ما يتصل بحماية الطفل.

وحسب القرار تضم اللجنة ممثلين من كافة الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية و14 عضواً من الجهات الحكومية «الشركاء الاستراتيجيين» ومنها وزارة العدل وهيئة الامارات للهوية وهيئة تنظيم الاتصالات. وفي يونيو من العام 2010 أصدر رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، قراراً إدارياً بتشكيل 5 لجان فرعية تابعة للجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية.

  وفي اكتوبر من العام 2011 افتتح اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، في قاعة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، ورشة عمل "التشريع وحماية الطفل"، والتي نظمها مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل بالتعاون مع مشروع "الحماية" بجامعة جون هوبكنز، والمركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين، كما شاركت الوزارة في الشهر نفسه، في المعرض المصاحب للحملة الوطنية للتوعية بحقوق الطفل، والذي  أقيم   في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.

وشاركت اللجنة العليا لحماية الطفل، بورقة عمل ركزت على "المبادرات .. والانجازات"    تم تقديمها في الجلسة الأولى للحملة الوطنية للتوعية بحقوق الطفل، وركزت على جهود وزارة الداخلية في حماية الطفل، وعرضت الورقة  تلك الجهود ممثلة  في القرار الوزاري باستحداث اللجنة العليا لحماية الطفل، والتي تضم أعضاء من وزارات وأجهزة حكومية، وتهدف إلى تحقيق نهج شمولي لحماية الطفل، متضمناً أمن الطفل وسلامته في المنزل والطرق والمواصلات والمدارس والتعليم والإنترنت والتقنيات الحديثة .

وفي نوفمبر من العام 2011 شاركت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية في إعداد بيان القوة العالمية الافتراضية حول تعزيز  قوانين مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت،  والذي تلقته  الدول الأعضاء في  منظمة  الشرطة الجنائية الدولية، "الإنتربول" ودعت فيه  البلدان الراغبة في  تعزيز  قوانينها لحماية  الأطفال على شبكة  الإنترنت, إلى انتهاز الفرصة الآن؛ بعد  قبول  استراتيجية المشاركة التشريعية الدولية  المقدمة  من  الجمعية  العامة للإنتربول؛  والتي عقدت  جمعيتها العمومية الـ"80" بمدينة  هانوي  بفيتنام؛ بحضور  أكثر  من  600 مندوب من 142 بلداً  عضواً .

كما نظمت فعاليات التمرين المشترك لرصد ملفات دعارة الأطفال عبر شبكات "البي تو بي": والذي جاء متزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الأربعين؛ لضمان تحقيق إنجاز آخر في مجال حماية الطفل، للتمكن من رصد  كل من تسوّل له نفسه  الإساءة لطفل  أينما كان وبأية صورة .

 وافتتح الأمين العام، في يوليو من العام 2012 ورشة عمل حماية الطفل الوطنية التي نظمتها اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، بأبوظبي، بمشاركة القيادات العامة للشرطة في إمارات الدولة موضحاً أن قضايا الأطفال تلقى اهتماماً بالغاً من وزارة الداخلية؛ التي تدعم الجهود المحلية والدولية لضمان حمايتهم من محاولات الإساءة إليهم.

وفي نوفمبرمن العام 2012 أعلن مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل انتهاءه من إعداد مسوّدة مشروع نظام حماية الطفل في الإمارات، والذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة للقضايا كافة المتعلقة بالأطفال؛ وإنشاء سجلات للمدانين في جرائمهم، بالإضافة الى استحداث نظام لمتابعة ومراقبة الأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأطفال.

وفي إطار حرصها على التواصل مع قطاعات المجتمع المختلفة أطلقت وزارة الداخلية في سبتمبر 2013، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة، بعنوان: "التعرف إلى حالات الاعتداء على الأطفال والاستجابة لها" وتعدّ المبادرة نموذجاً مؤسسياً للشراكة الاستراتيجية، واستهدفت المعلمين و(250) مشرفة حضانة على مستوى الدولة، للتعرف على آلية الكشف والتبليغ لحالات العنف، أو الإساءة التي قد يتعرض لها الأطفال المسجلون في الحضانات.

 وتتواصل مبادرات وانجازات ومشروعات اللجنة العليا لحماية الطفل في إطار حرصها المستمر على تعزيز جهودها وشراكاتها مع القطاعات والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية لتعزيز حماية الطفل من المخاطر.

كادر 1

قال الأمين العام إن الامارات عقدت العزم على أن تصبح مركزاً حضارياً متميزاً لحماية الأطفال وزيادة الوعي بمخاطر التكنولوجيا الجديدة التي قد يواجهونها عبر وسائل عديدة تشمل شبكة الإنترنت. وذلك اثر التوجيهات السديدة للفريق سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الصادرة في  مايو من  العام 2010 بتطوير الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات؛ ممثلة في وزارة الداخلية والقوة الدولية الافتراضية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك بعد انضمام الدولة رسمياً كأول دولة عربية إلى المنظمة الدولية لحماية الأطفال مــن الاستغــلال عبر "الإنترنت" ووقعت  الامارات ممثلة بوزارة الداخلية على اتفاقية انضمامها للقوة العالمية الافتراضية كأول دولة عربية  ؛ مؤكدة  التزامها التام في تحقيق أهداف القوة الدولية الافتراضية في جعل شبكة الانترنت أكثر أمناً للأطفال المعرضين لخطر الاستغلال وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.

كادر 2

أكدت دولة الإمارات، ومنذ نشأتها على يد المغفور له "بإذن الله" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه بناة الاتحاد، اهتمامها بمسألة "الطفولة" ووضعها في بؤرة الاهتمام، فكانت محاور البناء كلها تنصب على نحو مباشر في دعم هذه الشريحة المهمة، التي لا تقوم لأي مجتمع قائمة دونها، فكانت نهضة التعليم الأساسي جزءاً من هذا الدعم، وكانت سياسات تمكين المرأة والامومة ورفع معدلات السلامة العامة، والصحة والتثقيف، تنصب على الأطفال ليكونوا بناة المستقبل والأمل المنشود لهذه الأمة.

للمزيد من المعلومات عن:

وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا

شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا

يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر

Contacts

الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني

القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني



الصحافة العربية:

شرف الدين الطاهر  00971503196353

نبيـل عويـدات 00971509992139

مجدي الكساب 00971506625470



تنسيق التغطيات الصحفية:

سمير خميس 00971508242353





Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/14308/ar