مجالس الداخلية الرمضانية تختتم فعالياتها بمناقشة حماية المجتمع والوقاية من الجريمة

ابو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - يوم الثُّلَاثاء 7 يوليو 2015 [ME NewsWire]

 اختتمت  مساء أمس "الاثنين"فعاليات المجالس الرمضانية لوزارة الداخلية تحت شعار "الابتكار يثريه الحوار"، والتي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأكد المتحدثون والمشاركون في المجالس ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، رائدة في قطاع حماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وأجمعوا  أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً جبارة في حماية الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر ، و نشر وتعزيز مفهوم مراكز الدعم الاجتماعي والشرطة المجتمعية، إضافة إلى الرعاية وبرامج التأهيل المتطورة التي يحظى بها نزلاء مراكز رعاية الأحداث، ودعمها المستمر لذوي الإعاقة.

وتناولت المجالس الرمضانية   لهذا العام خدمات وزارة الداخلية في قطاعاتها الخمس: مراكز الشرطة والتحقيق، الدفاع المدني والسلامة العامة، والجنسية والاقامة وشؤون الأجانب، والمرور والترخيص، حماية المجتمع والوقاية من الجريمة.

وناقشت المجالس في آخر جلساتها  موضوع " خدمات قطاع حماية المجتمع والوقاية من الجريمة" من خلال  استعراض أهم ثلاث خدمات رئيسية يقدمها القطاع للجمهور، والأنشطة  والاختصاصات والإنجازات، وعرض أمثلة لأهم وأبرز القضايا التي تم التعامل معها بنجاح، فضلا عن أهم التحديات وسبل مواجهتها.

حقوق الإنسان

أوصى المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه سعيد عبد الله الجنيبي بمنزله في أبوظبي، وأداره الإعلامي عبد الرحيم البطيح، بتضمين المناهج الدراسية مادة علمية حول حقوق الإنسان لخلق جيل أكثر وعي في هذا المجال، و نشر وتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع.

وأوضح المتحدثون في المجلس، أن دولة الإمارات  العربية المتحدة ، حققت تقدماً مشهوداً في مستويات الحماية والرعاية لحقوق الإنسان بأبعادها كافة، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر بكل أشكالها، موضحاً  أن  الدولة تفخر بريادتها وسجلها الناصع في احترام حقوق الإنسان، وتبنيها رؤية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، من خلال تبنيها نظرة متكاملة في هذا الشأن.

وأثنى المتحدثون، على جهود وزارة الداخلية في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الجرائم، منها تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والندوات، ونشر المعرفة ورفع مستوى الوعي العام لدى ضباط الشرطة بشأن تطبيق قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، مثمنين حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الدولية، بما يعزز جهود  التصدي و القضاء على جرائم الإتجار بالبشر.

الحوار الأســــــري

حث المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه الدكتور عارف الشيخ بمنزله في دبي، وأداره الإعلامي الدكتور خليفة السويدي، على إعداد المزيد من البحوث والدراسات حول الأسباب والدوافع الكامنة وراء جنوح الأحداث وارتكابهم للجرائم، والتركيز على تعزيز القيم الدينية في المناهج الدراسية وغرسها لدى النشء كمدخل لتحصينهم من مخاطر الإنحراف، وناشدوا الأسر وأولياء الأمور بإتاحة الوقت الأكبر للتواصل المباشر مع الأبناء وضرورة تعزيز الحوار الأسري.

وناقش المتحدثون في المجلس، الأسباب التي تؤدي إلى جنوح الأحداث والتحديات التي تواجه الإدارات المعنية بوزارة الداخلية في تحويل السلوك السلبي للأحداث إلى إيجابي وإعادة دمجهم في المجتمع، وتطرقوا إلى  أسباب المشكلات السلوكية والأخلاقية والتدني الدراسي  التي تعود  إلى الرفقة السيئة، مشددين على دور الآباء للتعرف  على أصدقاء أبنائهم وتحذيرهم من مغبة مخالطة أصدقاء السوء .

حضر مجلس الدكتور عارف الشيخ بدبي، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي، وعدد من كبار الضباط بشرطة دبي . 

مجالس توعية للأطفال

دعا المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه عبد الله اليماحي بمنزله في الشارقة، وأداره الإعلامي حميد جاسم الزعابي، إلى إقامة مجالس توعية  خاصة بالأطفال تخاطب عقولهم وتناقش أفكارهم وتغرس لديهم القيم والعادات والتقاليد، وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن الجرائم وصياغة مناهج تربوية تعزز مفهوم الوقاية من الجريمة بمختلف أشكالها، فضلا عن إقامة برامج تسهم في تعزيز الوعي الاجتماعي للوقاية من الجريمة لدى العناصر النسائية.

واستعرض المجلس اهتمام دولة الإمارات بحماية الأطفال ورعايتهم، واحرازها تقدما كبيراً في مجال حقوق الأطفال، ودور وزارة الداخلية في جعل الإمارات مركزاً للتميز العالمي في مجال حماية الطفل من خلال التزامها باستخدام أفضل الممارسات الدولية الشرطية والتقنية والإجرائية، موضحاً  أنها  تسعى من خلال استراتيجيتها لضمان حصول الأطفال كافة على أفضل معايير الاستقرار الأسري عبر دعم عائلاتهم والمجتمع من حولهم، ودعمها المستمر للبرامج والمبادرات الخاصة بحماية الطفل سواء تلك التي تنفذ بالكامل داخل المؤسسة الشرطية أو بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والتي تسهم وبشكل كبير في جعل دولة الإمارات، مركزاً  عالمياً متميزا في حماية الطفل، وتتجلى جهود وزارة الداخلية في تشكيل اللجنة العليا لحماية الطفل والتي تضم العديد من الجهات المحلية والاتحادية ذات الصلة برعاية وحماية الطفل، وانبثق عنها مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل الذي يعمل  على تقديم أفضل الخدمات والممارسات المتعلقة بحماية  الأطفال من المخاطر.

وتطرق المجلس إلى الخدمات التي تقدمها مراكز الدعم الاجتماعي، وجهودها  في  حل  المشكلات الأسرية ودياً   ، كما تطرقوا إلى دور الشرطة المجتمعية في حماية الأسرة والطفل، وتفعيل الدور الوقائي من الجريمة.

تبني أفكـــار ذوي الإعاقـــة

أكد العميد الشيخ سلطان عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، حرص القيادة الشرطية بشريحة ذوي الإعاقة، وإيمانها بالدور الهام الذي يمكن ان تضطلع به في تحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة في الوطن، مشيرا إلى تخصيص وزارة الداخلية وحدات تنظيمية للتعامل مع هذه الفئات ، انطلاقاً من حرصها  على حماية ودعم ذوي الإعاقة، جاء ذلك خلال مداخلته في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه عبد الله سعيد النعيمي بمنزله في عجمان، وأداره الإعلامي محمد الحمادي.

وأوصى المشاركون في المجلس، بإصدار تشريع قانوني يلزم القطاع العام والخاص بتوظيف ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقافة الأسر وأولياء الأمور بضرورة دمج أبنائهم من ذوي الإعاقة في مراكز للتأهيل لصقل قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتشكيل لجنة لمتابعة وإنجاز الخدمات المتوفرة لذوي الاعاقة وفق المعايير المعتمدة ، وتوجه المتحدثون في المجلس لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع بتبني أفكار ومشاريع هذه الفئة.

الشراكة مع الشرطة المجتمعية

 حث المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه الدكتور أحمد آل مالك الشحي بمنزله في رأس الخيمة، وأداره الإعلامي أحمد ناصر الطنيجي، على تفعيل الشراكة بين الشرطة المجتمعية والمؤسسات ذات النفع العام بما يخدم المجتمع ويسهم في استقراره، فضلا على تعزيز دور الشرطة المجتمعية في تثقيف وتوعية طلاب المدارس، وتكثيف البرامج الإعلامية التي تخدم أهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية في حماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وناقشوا  دور الشرطة المجتمعية وأنشطتها في تعزيز الأمن المجتمعي بطرق ووسائل متطورة

و استضاف  المواطن محمد الزيودي بمنزله في الفجيرة، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني ، وأداره الإعلامي أحمد حسن اليماحي وركز في مناقشاته على موضوع  حماية المجتمع والوقاية من الجريمة .

 و أكد العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفـجيرة، في مداخلته  إن الأمن يعتبر أهم الأولويات التي تحقق الحياة السعيدة للمجتمعات، مشيرا إلى  أن تحقيق الأمان والحماية مسؤولية الجميع، ويجب تكاتف جهود جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، من أجل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، من خلال التواصل المباشر مع الأجهزة الأمنية  والتعاون معها  في الإبلاغ  عن الجرائم . 

واضاف، أن الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الفجيرة والمرتبطة ارتباطا وثيقاً بخطة وزارة الداخلية تتضمن الدور الوقائي والاحترازي والمتمثل في توفير كادر مؤهل وإمكانيات للوقاية من الجريمة، وتعزيز  الجانب التوعوي لأفراد المجتمع بنشر ثقافة الإبلاغ عن الجرائم .

وأوصى المشاركون في المجلس، بضرورة تشديد الرقابة على منافذ وطرق إدخال المواد المخدرة التي تستهدف الشباب، وتكثيف التواصل المستمر بين أجهزة الشرطة وبين المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة لتحقيق الحماية للمجتمع والوقاية من الجريمة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع كافة، وبرعاية وزارة الداخلية لرفع مستوى الثقافة الأمنية والقانونية، وانشاء مراكز متخصصة في الرقابة الإلكترونية على مستوى الدولة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق الاستفادة وتسخيرها لخدمة أمن الوطن وحماية مجتمعه والوقاية من الجريمة بحيث يتم نشر المفاهيم الصحيحة والأساليب والإجراءات المتبعة لمنع الإخلال بالمنظومة الأمنية والمجتمعية.

وتناول المتحدثون دور مراكز الدعم الاجتماعي في الدولة منذ تأسيسها عام 2003، في الوصول للقضايا والجرائم التي تقع داخل النطاق الأسري والتي قد تكون دائما مغيبة أو لاتصل لمراكز الشرطة.

العقوبات البديلة

ودعت المشاركات في مجلس وزارة الداخلية الذي استضافته موزة سالم الشومي بمنزلها في دبي، وأدارته الإعلامية عفراء البسطي، إلى الاستفادة من مقترح العقوبات البديلة  للجانحين بالتركيز على الخدمة المجتمعية، واستحداث برامج توعية  للوقاية من الجريمة ضمن المناهج التعليمية بالتعاون بين وزارات الداخلية والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية، وتسليط الضوء إعلاميا على دور الرعايا اللاحقة للأحداث.

وأوصت المشاركات في مجلس فتحية العوضي بالفجيرة، والذي أدارته الإعلامية ناهد مبارك النقبي، بضرورة تكثيف الحملات الوقائية  من الجريمة ، واستحداث آلية تعاون بين  وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم بشأن القضايا والحالات التي تدخل في نطاق المؤسسات التعليمية، و تعزيز دور الإعلام في نشر رسالة وأهداف مراكز الدعم الاجتماعي والشرطة المجتمعية.

وحثت المشاركات في مجلس نادية صالح النعيمي برأس الخيمة، والذي أدارته الإعلامية فضيلة المعيني، بضرورة تعزيز ثقافة الحوار داخل محيط الأسرة بين أولياء الأمور والأبناء بما يعزز الاستقرار الأسري وحماية  الأبناء من المخاطر  ودعت المتحدثات في المجلس إلى استغلال التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي لإرسال رسائل توعوية وتثقيفية لجيل الشباب والمراهقين، و رفع سن الأحداث إلى 21 عاما أسوة بقرار الامم المتحدة العامل بهذا الأمر، والعمل على إيجاد برامج سلوكية ودراسات مختصة بفئة ذوي الإعاقة.

للمزيد من المعلومات عن:

وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا

شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا

يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر

Contacts

الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني

القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني

الصحافة العربية:

شرف الدين الطاهر  00971503196353

نبيـل عويـدات 00971509992139

مجدي الكساب 00971506625470

تنسيق التغطيات الصحفية:

سمير خميس 00971508242353

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/15085/ar