إنتعاش صناديق الإستثمار العقاري يتواصل حول العالم ولكنّ زيادة رأس المال لا تزال تشكّل تحدّياً صعباً

لندن ونيويورك - يوم الأَرْبعاء 7 نوفمبر 2012 [ME NewsWire]

سجّلتصناديق الإستثمار العقاري في سنغافورة أعلى نسبة عائدات لسنة واحدة من بين ست دول وذلك بحسب آخر تقرير يدرس حالة صناديق الإستثمار العقاري العالمية والصادر عن "إرنست آند يونج".

(بزنيس واير): تستمر صناديق الإستثمار العقاري ("رايت") بإظهار علامات إنتعاش حول العالم ولكنها لا تزال تواجه بعض التحديات الخطيرة، لا سيما فيما يتعلّق برؤوس الأموال الجديدة، وذلك وفقاً لتقرير "إرنست آند يونج": "المنظور العالمي : تقرير صناديق الإستثمار العقاري لعام 2012.

قال روبرت ليمان، المسؤول عن التماسك في صناديق الإستثمار العقاري التابع لشركة "إرنست آند يونج" في معرض تعليقه على الموضوع: "على الصعيد العالمي، حققت أسواق صناديق الإستثمار العقاري مكاسب قوية في النصف الثاني من عام 2011، والبيانات المالية للربع الأول من عام 2012 تؤكّد هذا الإتجاه. ولكن، بالنسبة لكثيرين، فإستمرار النموّ خلال العام 2013، يتطلب إعتماداً كبيراً على الجوانب الأساسية لاقتصاداتها الإقليميّة بالإضافة إلى التوقعات العالمية".

من أصل المناطق الست التي خضعت للدراسة والتي وردت في تقرير هذه السنة، سجّلت سنغافورة أفضل عائدات لعام 2011. وقد تجاوزت العائدات لسنة واحدة لصناديق الإستثمار العقاري في سنغافورة نسبة 21.8 بالمائة، وهو أداء وضع قطاع صناديق الاستثمار العقاري في البلاد، الذي تقدر قيمته بنحو 30 مليار دولار أمريكي، في المرتبة الاولى أمام اليابان (17.4 بالمائة) وأستراليا (15.6 بالمائة) والولايات المتحدة الأمريكية (15.3 بالمائة) والمملكة المتحدة (14.8 بالمائة) وفرنسا (11.85 بالمائة).

وفقاً لما ذكرته شركة "إرنست آند يونج" في وقت سابق خلال هذا العام وذلك في الاكتتابات العالمية التي تمّ تحديثها، لقد تعرّض نشاط الاكتتابات العالمية في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي إلى ركود شديد. لقد سجّل نشاط الاكتتابات العالمية إنخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في عام 2011 وإستمرّ على هذا المنحى في عام 2012. وبحسبالمنظور العالمي لـ"إرنست آند يونج": ورد في تقرير صناديق الإستثمار العقاري لعام 2012 المتعلّق بصناديق الاستثمار العقاري أنّه خلال الربع الأول من عام 2012، كانت اليابان الدولة الوحيدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية حيث تمكنت صناديق الإستثمار العقاري من رفع حقوق المساهمين بفضل العروض الثانوية.

تحسّن إستثمارات صناديق الإستثمار العقاري

تركت الأزمة المالية العالمية أثراً بالغاً وطويلاً على السيولة في سوق صناديق الاستثمار القاري، لكنّ من الواضح أنّ الإتجاه السائد هو تصاعديّ. على الصعيد العالمي، في العام 2010، إرتفعت نسبة الإستثمار بحوالى 31 بالمائة. وبعد، وفقاً لتقرير "إرنست آند يونج"،  يظلّ التحدي قائماً لفرق صناديق الإستثمار العقاري لدفع عجلة النموّ المستقبليّ من خلال عمليات الإستحواذ الذكية، وإدارة الأصول الدقيقة، والتصرف في الوقت المناسب – كلّ ذلك ضمن هيكل رأس المال المناسب.

 وقال ليمان: "بعد الخروج من فترة ضغوط نتيجة الركود، يكمُن التحدي الكبير لصناديق الإستثمار العقاري بكيفية الإنطلاق من جديد". وأضاف: "سيرّكز الكثيرون على النموّ الداخلي – إيجاد طرق للعمل بطريقة أكثر كفاءة، وخفض التكاليف، وتحسين أساسيات الملكية – ولكن ما نتوّقع رؤيته أكثر، هو قيام صناديق الإستثمار العقاري بالحدّ من المخاطر عند الإستحواذ على الأصول من خلال تشكيل مشاريع مشتركة مع فروع صناديق الإستثمار العقاري الأخرى أو حتى مع مؤسسات شريكة- لا سيما إن كانت محفظة الإستحواذ الكبيرة جدّاً هي المعنيّة".

غالباً ما كانت مكاتب وعقارات البيع بالتجزئة الخيار الأفضل لصناديق الإستثمار العقاري، التي تمّت دراستها في تقرير العام 2011. تراجعت إستثمارات صناديق الاستثمار العقاري الاسترالية (آي-رايت) في ممتلكات المكاتب والصناعة بشكل حادّ كما أنّها حوّلت تركيزها إلى قطاع تجارة التجزئة، حيث قامت بالاستثمار ثلاث مرات أكثر بقيمة 226 مليون دولار أمريكي في ممتلكات التجزئة، كما فعلت في عام 2010. في المملكة المتحدة، تضاعفت نسبة إستثمارات صناديق الإستثمار العقاري في قطاع التجزئة مقارنة بعام 2010- إنّ مبلغ الـ3.1 مليار دولار أمريكي الذي إستثمروه كان أكثر مما إستثمروا في قطاعات العقارات التجارية الأخرى مجتمعةً. في فرنسا وسنغافورة، وخلال العام 2011، ضاعفت صناديق الإستثمار العقاري تقريباً إستثماراتها في العقارات المكتبيّة، وفي اليابان، إستثمرت "جي- رايت" بحوالى 5.3 مليار دولار أمريكي في العقارات المكتبيّة وهي نسبة مضاعفة مقارنة بتلك التي تمّ إستثمارها في قطاع الشقق.

صناديق الاستثمار العقاري الجديدة

إنّ الإتجاه الذي تتوقع "إرنست آند يونج" أن تراه يزداد عمقاً خلال العام المقبل – على الأقل في السوق الأمريكية وربما خارجها على نطاق أوسع أيضاً- هو خلق صناديق الاستثمار العقاري غير التقليدية. وقال ليمان: "ساهم النموّ الناجح لقطاع صناديق الاستثمار العقاري على مدى السنوات العشر الماضية، وتقلباته بسبب الإنكماش بالقاء الضوء على نموذج صناديق الإستثمار العقاري". وأضاف: "نحن نشهد إهتماماً مُتزايداً بين مجموعة واسعة من أصحاب الشركات الذين ينظرون جديّاً إلى تحويل أصولهم العقارية غير الأساسية لإنشاء هيكل صناديق الإستثمار العقاري لإمتلاك تلك الأصول وإدارتها".

ومن بين بعض القطاعات التي ترى أو تفكر بتشكيل صناديق الإستثمار العقاري تتضمن مراكز البيانات، ومرافق تخزين الملفات، والأبراج الخلوية. ويجري النظر في مجالات أخرى التي تشمل أبراج الاتصالات الخلوية.

ومن بين البلدان التي سلّط هذا التقرير الضوء عليها بالتفصيل:

أستراليا

ترّكز فرق صناديق الإستثمار العقاري الإداريّة على جذب المستثمرين من خلال تعزيز العائدات، بعد سنتين من تعزيز الميزانية العمومية من خلال إعادة هيكلة الديون، وبيع الأصول، لا سيما الأصول الموجودة في الخارج، في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

فرنسا

إنتعشت أسهم صناديق الإستثمار العقاري الفرنسية، المدعومة بأرباح قويّة، في الربع الأول من عام 2012 بعدما شهدت إنخفاضاً حادّاً في عام 2011. لكنّ صناديق الاستثمار العقاري في البلاد لا تزال تتقوم بالمضاربات التجارية من خلال خصومات كبيرة بالنسبة لقيمة الأصول الصافية (ناف) ما شكّل أزمة على قدرتها في رفع أسهم جديدة. إلا أن هذه الصناديق تستطيع الوصول إلى تكلفة منخفضة نسبياً للديون، وهذا الأمر، زاد من إهتمام المستثمرين الأجانب بسوق العقارات الفرنسية.

اليابان

لقد تلقت صناديق الاستثمار العقاري اليابانيّة صفعة مزدوجة تمثّلت بالركود العالمي وتقلّب سوق الأسهم جرّاء الزلزال الذي ضرب المنطقة في مارس 2011. وبعد أكثر من عام، تعافى القطاع بشكل كبير لدرجة أنّ الاكتتابات عادت تحصل من جديد. ويتجسد التحدّي المباشر لـ"جي-رايت" في تطوير إستراتيجيات نموّ مناسبة على المدى الطويل مثل تنويع الممتلكات. في حين يركّز الكثير من صناديق الاستثمار العقاري في البلاد بشكل أساسيّ على أسواق المكاتب.

سنغافورة

تواصل سوق صناديق الإستثمار العقاري الحديثة نسبياً في سنغافورة تطوّرها. بعد التضرر الشديد الذي لحق بها جرّاء الإنكماش العالمي، تبدو التوقعات للعام المقبل جيدة نسبياً، على إفتراض أنه ما من إنتكاسات جديدة ستطرأ على الاقتصاد العالمي. ومع فرصة ضئيلة في النموّ من خلال عمليات إستحواذ حاليّة، ترتكز "أس-رايت" على إدارة أكثر كفاءة للأصول الموجودة.

المملكة المتحدة

تلتزم حكومة المملكة المتحدة بتنمية قطاع العقارات، خصوصاً في سوق العقارات السكنيّة، وبالتالي، قامت بالتخفيف من عدّة تدابير رئيسيّة متعلّقة بصناديق الاستثمار العقاري بهدف تشجيع هذا النموّ. وقد أدت أزمة الديون السيادية في أوروبا الى عرقلة بعض هذه الخطط، ولكن نأمل أن يساهم الإنتعاش المستمر في القطاع في نهاية المطاف إلى تحقيق المزيد من النموّ. ومع ذلك، ثمّة عائق محتمل وهو الخوف من أن تكون صناديق الإستثمار العقاري في المملكة المتحدة عرضة لسيطرة المستثمرين من القطاع الخاص بسبب تجارتهم التي ترتكز على تخفيضات كبيرة لقيمة الأصول الصافية.

الولايات المتحدة الأمريكية

تعافت سوق صناديق الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية جزئياً بعد الإنهيار الذي أصابها في العام 2008، لتحقق عائدات فاقت نسبة 6 بالمائة في مؤشر أسهم "أس اند بي 500" في العام 2011. العام الماضي، زاد حوالى ثلث سوق صناديق الاستثمار العقاري الأمريكية توزيعات أرباحها. ومع ذلك، كان تشكيل صناديق الاستثمار العقاري جديدة بطيئاً والإنتعاش ضمن الأسواق العقارية الأمريكية متفاوتاً. إلا أن النمو تحقق في مجال واحد، في قطاع صناديق الاستثمار العقاري غير المتداول (وغير المدرج) و- على الرغم من التحديات في هذا القطاع والمتعلّقة بهياكل الرسوم، الشفافيّة والتقييم – يمكن أن يكون في الأفق تحقيق إضافيّ للنموّ، وهناك إحتمال لإضافة بعض أكبر صناديق الإستثمار العقاري غير المتداولة إلى القائمة.

لتحميل التقرير الكامل، أو للولوج إلى الأقسام المتعلّقة بهذه البلدان خصوصاً، يرجى زيارة الموقع الإلكتورني التالي: www.ey.com/us/realestate               

لمحة عن المركز العالمي للعقارات لدى "إرنست آند يونج"

يتعيّن على القطاع العقاري اليوم تبني مقاربات جديدة لمواجهة المتطلبات التنظيميّة والمخاطر المالية، وفي الوقت نفسه، مواجهة تحديات التوّسع عالمياً وتحقيق النموّ المستدام. وفي هذا الإطار، يجمع المركز العالمي للعقارات لدى "إرنست آند يونج" بين فرق من الخبراء من جميع أنحاء العالم لمساعدة عملائنا على إدراك إمكانياتهم، وهي فرق تتمتع بخبرات تقنية عميقة في مجال توفير خدمات التأمين والضرائب والصفقات والإستشارات. ويعمل المركز على إستباق توجهات السوق وتحديد التأثيرات وتطوير وجهات النظر حول مواضيع ذات صلة بالقطاع. ويساعدنا المركز في نهاية المطاف على مساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم والمنافسة بطريقة أكثر فعالية. هذه هي الطريقة التي تقوم من خلالها شركة "إرنست آند يونج" بإحداث الفرق.  

لمحة عن "إرنست آند يونج"

تُعّد "إرنست آند يونج" شركة رائدة عالمياً في خدمات التأمين والضرائب والصفقات والإستشارات. ويعمل لدينا 167 ألف موّظف حول العالم تجمعهم قيمنا المشتركة وإلتزامنا الثابت بالجودة. فنحن نحدث تغييراً إيجابياً من خلال مساعدة موّظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا بشكل عام على بلوغ قدراتهم الكامنة.

يقصد بـ"إرنست آند يونج" المنظّمة العالمية التي تضمّ شركات أعضاء في "إرنست آند يونج جلوبال ليمتد"، حيث تُعدّ كلّ شركة كياناً قانونياً مُستقلاً. ولا تقدّم "إرنست آند يونج جلوبال ليمتد"، الشركة البريطانيّة المحدودة بالضمانة، الخدمات للعملاء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.ey.com

وقد تمّ إصدار هذا البيان الصحفي من قبل "إرنست آند يونج جلوبال ليمتد" وهي عضو في منظمة "إرنست آند يونج" العالمية والتي بدورها أيضاً لا تقدّم أيّ خدمات للعملاء.

إنّ نصّ اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أمّا الترجمة فقد قدِمتْ للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنصّ اللغة الأصلية الذي يمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

---

Contacts

قسم العلاقات الإعلاميّة العالمية لدى "إرنست آند يونج"

بيجال تانا

8837 7951 20 44+

btanna@uk.ey.com

شركة غالن نيلي وشركاه

أندرو نيلي / تيم غالن

9848 930 925 1+

andrew@gallen.com/ tim@gallen.com

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/6375/ar