أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - يوم الأَرْبعاء 11 ديسمبر
نظمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة حقوق الإنسان، ندوة في قاعة المحاضرات بمقر الوزارة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ والذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام ويجري تنظيمه هذا العام تحت شعار (20 عاماً من العمل من أجل حقوقك)، وذلك بمناسبة مرور 20 سنة على إنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة.
حضر الندوة العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وماهر العوبد وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع التفتيش، والعميد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، والعميد محمد خليفة المرر مدير عام ديوان وكيل وزارة الداخلية، وعدد من الضباط في وزارة الداخلية.
وقال العميد أحمد نخيرة، في كلمة له، إن وزارة الداخلية تعدّ إحدى وزارات الدولة المهتمة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتؤكد عزمها على مواكبة المستجدات الوطنية والدولية في هذا المجال، وتعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها، واستمرار العمل والتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المعنية كافة، من أجل الوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي .
وأضاف إن الوزارة اهتمت بالبناء المؤسسي الذي يُعنى برعاية وصيانة حقوق الإنسان، وحماية الضحايا من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها وعلى رأسها استحداث إدارة حقوق الإنسان وغيرها من الإدارات المعنية، بالإضافة إلى استحداث لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالوزارة، مع الاهتمام بتوفير حماية خاصة لفئات المجتمع المختلفة خصوصاً (المرأة، الطفل، ذوو الإعاقة، كبار السن، وضحايا الجرائم).
وفي ختام كلمته تقدم بالشكر والتقدير إلى المشاركين في الندوة على جهودهم التي بذلوها لإنجاحها، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.
بعد ذلك قدم العميد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، ورقة عمل حول جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية العمالة المنزلية، أشار فيها إلى أن دولة الإمارات العربية تعد نموذجاً في مجال حماية حقوق الإنسان والعمالة على وجه الخصوص، حيث أولتها القيادة العليا جلّ اهتمامها، من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لهم عبر السعي نحو إصدار القوانين والبرامج التي عكستها رؤية الإمارات 2021 لتصبح الدولة بذلك سوق عمل مستقراً؛ تستند على قوى عاملة منتجة تعزز اقتصادها.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية تعمل على مختلف الأصعدة لحماية حقوق الأفراد، وحرياتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، وهو ما يأتي ضمن أولويات أجندة الحكومة الاتحادية، لافتاً إلى أن الدولة لم تكتف في ذلك بالجانب التشريعي، حيث تكاتفت مختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة ووحدت جهودها لتحقيق هذه الغاية، إيماناً منها بضرورة العمل وفق منظومة واحدة تسهم في رعاية حقوق الإنسان ودعم ملف العمالة.
وذكر أن فئة العمالة المنزلية بالدولة تخضع لإشراف وزارة الداخلية، وقد اتخذت الوزارة في هذا الصدد خطوات عدة لتحسين أوضاعهم؛ بما يتسق وأهداف الدولة في مجال المساواة وحقوق الإنسان والعمال في الإمارات، فسنت عدداً من الإجراءات، والتدابير لتوفير الحماية والمساعدة لهذه الفئة، منها عقد العمل، والدورات التدريبية التخصصية، وإنشاء وحدات لتسوية المنازعات والتوعية والتثقيف.
وتطرق ابن ساحوه إلى جهود الدولة في إعداد مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة ينظم موضوع العمالة المنزلية، وهو يمثل إضافة نوعية في مسيرتها للارتقاء بأنظمتها وقوانينها بقصد تعزيز الأمن والاستقرار، وتوفير أسس الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها، ويتضمن المشروع عدداً من المحاور التي تعنى بحفظ ورعاية حقوق العمالة المنزلية، منها مكاتب الاستقدام وأهم التزاماتها تجاه العامل أو صاحب العمل، وتنظيم العمل والإجازات، والتزامات صاحب العمل تجاه العامل، والتفتيش على كل من مكاتب الاستقدام، وأماكن عمل وإقامة العمال، ومكافأة نهاية الخدمة لضمان حقوق العامل المترتبة عن مدة العقد.
وأوضح انه استكمالاً للخطوات التي اتخذتها الدولة بتشريع قانون جديد للعمالة المنزلية يُعنى بمعالجة الكثير من الظواهر السلبية التي يعانيها هذا القطاع العمالي، ويؤكد العمل على حقوق العمالة المنزلية بكل فئاتها، نجح القضاء الإماراتي، بشكليه المحلي والاتحادي، في تقديم نموذج رائد للقضاء من خلال إيجاد دوائر تخصصية للبت في الدعاوى المعروضة أمامها، وفي خطوة سباقة، استحدثت دائرة القضاء في أبوظبي، دائرة قضائية خاصة في المحاكم التابعة لها بمختلف درجاتها القضائية، للنظر في الدعاوى المرفوعة من عمال الخدمة المساعدة أو عليهم، وذلك ضمن سياسة القضاء الإماراتي القائمة على تطبيق مبدأ القضاء المتخصص وكفالة توفير حماية أكبر لهذه الفئة، كما قررت إنشاء لجنة خاصة بالمنازعات التي تكون هذه العمالة طرفاً فيها – مدعياً أو مدعى عليه – في لجان التوفيق والمصالحة التابعة لقطاع الحلول البديلة في الدائرة.
وقدم ماهر العوبد، وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع التفتيش، ورقة عمل حول حقوق الإنسان في إطار إدارة سوق العمل، استعرض خلالها رؤية ورسالة وزارة العمل لتنظيم سوق العمل، والتزامها بتوفير الحقوق الأساسية للعمال، حيث تؤمن دولة الإمارات بـأن للإنسان بشكل عام وللعمالة بشكل خاص الحق في التمتع بالحقوق الأساسية والإنسانية، ومن هذا المنطلق فقد أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه تمثل الإطار القانوني لحماية العمال، لافتاً إلى أن المشرع الإماراتي كفل حقوق كل من النساء والأحداث؛ ونظمها بقوانين تكفل الحفاظ على كيان كل منهم ضمن ضوابط ومعايير تم طرحها في مواد ضمن قانون العمل الإماراتي رقم 8 لسنة 1980، والذي يهدف إلى عدم المساس بحقوقهم حيث ناقش المشرع الإماراتي في قوانينه آلية استخدامهم، وحظرعمل الأحداث دون سن الخامسة عشرة، وضمن حقوق المرأة وذلك بحظر عملها في الأعمال الخطرة والذي لا يتناسب مع كيانها كامرأة، وكذلك حفظ لها الحق في إجازة الوضع وساعات الرضاعة.
وتطرق وكيل وزارة العمل إلى موضوع تنظيم سوق العمل لضمان حق العامل الأجنبي في الاختيار الحر للعمل بالدولة المبني على شفافية المعلومات، من خلال التعاون مع السلطات المختصة في دول الإرسال لتطوير برامج التوعية قبل المغادرة ومباشرةً بعد وصول العامل إلى الدولة، وتقنين أنشطة وكالات الاستقدام بما يردع ممارسات قد تنطوي على مظاهر اتجار بالبشر، وتطوير آليات وإجراءات منح تصاريح العمل بما يقطع الطريق على الاتجار بالتأشيرات، وتعزيز مرونة الانتقال داخل سوق العمل.
وذكر أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات لضبط سوق العمل؛ منها منح العامل الوافد حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل جديد بانتهاء مدة العقد الأصلي، وكذلك منحه حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل جديد إذا ثبت عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل ودون الاخلال بحقوقه القانونية، وتطوير نظام حماية الأجور من أجل ضمان حصول العامل على كامل مستحقاته دون التعرض إلى ضغوط.
واختتم ورقة العمل بالإشارة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة مع منظمة العمل الدولية.
وفي الختام تم فتح باب المناقشة، حيث قام العميد ابن ساحوه وماهر العوبد بالإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور.
للمزيد من المعلومات عن:
وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا
شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا
يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر
Contacts
الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني
القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني
الصحافة العربية:
شرف الدين الطاهر 00971503196353
نبيـل عويـدات 00971509992139
مجدي الكساب 00971506625470
تنسيق التغطيات الصحفية:
سمير خميس 00971508242353
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/9473/ar
2013 [ME NewsWire]
نظمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة حقوق الإنسان، ندوة في قاعة المحاضرات بمقر الوزارة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ والذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام ويجري تنظيمه هذا العام تحت شعار (20 عاماً من العمل من أجل حقوقك)، وذلك بمناسبة مرور 20 سنة على إنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة.
حضر الندوة العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وماهر العوبد وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع التفتيش، والعميد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، والعميد محمد خليفة المرر مدير عام ديوان وكيل وزارة الداخلية، وعدد من الضباط في وزارة الداخلية.
وقال العميد أحمد نخيرة، في كلمة له، إن وزارة الداخلية تعدّ إحدى وزارات الدولة المهتمة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتؤكد عزمها على مواكبة المستجدات الوطنية والدولية في هذا المجال، وتعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها، واستمرار العمل والتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المعنية كافة، من أجل الوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي .
وأضاف إن الوزارة اهتمت بالبناء المؤسسي الذي يُعنى برعاية وصيانة حقوق الإنسان، وحماية الضحايا من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها وعلى رأسها استحداث إدارة حقوق الإنسان وغيرها من الإدارات المعنية، بالإضافة إلى استحداث لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالوزارة، مع الاهتمام بتوفير حماية خاصة لفئات المجتمع المختلفة خصوصاً (المرأة، الطفل، ذوو الإعاقة، كبار السن، وضحايا الجرائم).
وفي ختام كلمته تقدم بالشكر والتقدير إلى المشاركين في الندوة على جهودهم التي بذلوها لإنجاحها، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.
بعد ذلك قدم العميد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، ورقة عمل حول جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية العمالة المنزلية، أشار فيها إلى أن دولة الإمارات العربية تعد نموذجاً في مجال حماية حقوق الإنسان والعمالة على وجه الخصوص، حيث أولتها القيادة العليا جلّ اهتمامها، من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لهم عبر السعي نحو إصدار القوانين والبرامج التي عكستها رؤية الإمارات 2021 لتصبح الدولة بذلك سوق عمل مستقراً؛ تستند على قوى عاملة منتجة تعزز اقتصادها.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية تعمل على مختلف الأصعدة لحماية حقوق الأفراد، وحرياتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، وهو ما يأتي ضمن أولويات أجندة الحكومة الاتحادية، لافتاً إلى أن الدولة لم تكتف في ذلك بالجانب التشريعي، حيث تكاتفت مختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة ووحدت جهودها لتحقيق هذه الغاية، إيماناً منها بضرورة العمل وفق منظومة واحدة تسهم في رعاية حقوق الإنسان ودعم ملف العمالة.
وذكر أن فئة العمالة المنزلية بالدولة تخضع لإشراف وزارة الداخلية، وقد اتخذت الوزارة في هذا الصدد خطوات عدة لتحسين أوضاعهم؛ بما يتسق وأهداف الدولة في مجال المساواة وحقوق الإنسان والعمال في الإمارات، فسنت عدداً من الإجراءات، والتدابير لتوفير الحماية والمساعدة لهذه الفئة، منها عقد العمل، والدورات التدريبية التخصصية، وإنشاء وحدات لتسوية المنازعات والتوعية والتثقيف.
وتطرق ابن ساحوه إلى جهود الدولة في إعداد مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة ينظم موضوع العمالة المنزلية، وهو يمثل إضافة نوعية في مسيرتها للارتقاء بأنظمتها وقوانينها بقصد تعزيز الأمن والاستقرار، وتوفير أسس الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها، ويتضمن المشروع عدداً من المحاور التي تعنى بحفظ ورعاية حقوق العمالة المنزلية، منها مكاتب الاستقدام وأهم التزاماتها تجاه العامل أو صاحب العمل، وتنظيم العمل والإجازات، والتزامات صاحب العمل تجاه العامل، والتفتيش على كل من مكاتب الاستقدام، وأماكن عمل وإقامة العمال، ومكافأة نهاية الخدمة لضمان حقوق العامل المترتبة عن مدة العقد.
وأوضح انه استكمالاً للخطوات التي اتخذتها الدولة بتشريع قانون جديد للعمالة المنزلية يُعنى بمعالجة الكثير من الظواهر السلبية التي يعانيها هذا القطاع العمالي، ويؤكد العمل على حقوق العمالة المنزلية بكل فئاتها، نجح القضاء الإماراتي، بشكليه المحلي والاتحادي، في تقديم نموذج رائد للقضاء من خلال إيجاد دوائر تخصصية للبت في الدعاوى المعروضة أمامها، وفي خطوة سباقة، استحدثت دائرة القضاء في أبوظبي، دائرة قضائية خاصة في المحاكم التابعة لها بمختلف درجاتها القضائية، للنظر في الدعاوى المرفوعة من عمال الخدمة المساعدة أو عليهم، وذلك ضمن سياسة القضاء الإماراتي القائمة على تطبيق مبدأ القضاء المتخصص وكفالة توفير حماية أكبر لهذه الفئة، كما قررت إنشاء لجنة خاصة بالمنازعات التي تكون هذه العمالة طرفاً فيها – مدعياً أو مدعى عليه – في لجان التوفيق والمصالحة التابعة لقطاع الحلول البديلة في الدائرة.
وقدم ماهر العوبد، وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع التفتيش، ورقة عمل حول حقوق الإنسان في إطار إدارة سوق العمل، استعرض خلالها رؤية ورسالة وزارة العمل لتنظيم سوق العمل، والتزامها بتوفير الحقوق الأساسية للعمال، حيث تؤمن دولة الإمارات بـأن للإنسان بشكل عام وللعمالة بشكل خاص الحق في التمتع بالحقوق الأساسية والإنسانية، ومن هذا المنطلق فقد أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه تمثل الإطار القانوني لحماية العمال، لافتاً إلى أن المشرع الإماراتي كفل حقوق كل من النساء والأحداث؛ ونظمها بقوانين تكفل الحفاظ على كيان كل منهم ضمن ضوابط ومعايير تم طرحها في مواد ضمن قانون العمل الإماراتي رقم 8 لسنة 1980، والذي يهدف إلى عدم المساس بحقوقهم حيث ناقش المشرع الإماراتي في قوانينه آلية استخدامهم، وحظرعمل الأحداث دون سن الخامسة عشرة، وضمن حقوق المرأة وذلك بحظر عملها في الأعمال الخطرة والذي لا يتناسب مع كيانها كامرأة، وكذلك حفظ لها الحق في إجازة الوضع وساعات الرضاعة.
وتطرق وكيل وزارة العمل إلى موضوع تنظيم سوق العمل لضمان حق العامل الأجنبي في الاختيار الحر للعمل بالدولة المبني على شفافية المعلومات، من خلال التعاون مع السلطات المختصة في دول الإرسال لتطوير برامج التوعية قبل المغادرة ومباشرةً بعد وصول العامل إلى الدولة، وتقنين أنشطة وكالات الاستقدام بما يردع ممارسات قد تنطوي على مظاهر اتجار بالبشر، وتطوير آليات وإجراءات منح تصاريح العمل بما يقطع الطريق على الاتجار بالتأشيرات، وتعزيز مرونة الانتقال داخل سوق العمل.
وذكر أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات لضبط سوق العمل؛ منها منح العامل الوافد حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل جديد بانتهاء مدة العقد الأصلي، وكذلك منحه حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل جديد إذا ثبت عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل ودون الاخلال بحقوقه القانونية، وتطوير نظام حماية الأجور من أجل ضمان حصول العامل على كامل مستحقاته دون التعرض إلى ضغوط.
واختتم ورقة العمل بالإشارة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة مع منظمة العمل الدولية.
وفي الختام تم فتح باب المناقشة، حيث قام العميد ابن ساحوه وماهر العوبد بالإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور.
للمزيد من المعلومات عن:
وزارة الداخلية، الرجاء النقر هنا
شرطة أبوظبي، الرجاء النقر هنا
يمكنكم متابعتنا والاطلاع على آخر أخبارنا على مواقع التواصل الإجتماعي على: يوتيوب، فيسبوك، تويتر
Contacts
الأمانة العامة لمكتب سمو وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني
القيادة العامة لشرطة أبوظبي - الإعلام ألأمني
الصحافة العربية:
شرف الدين الطاهر 00971503196353
نبيـل عويـدات 00971509992139
مجدي الكساب 00971506625470
تنسيق التغطيات الصحفية:
سمير خميس 00971508242353
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/9473/ar
No comments:
Post a Comment