مؤشّر جديد يقيّم قدرة دول مجموعة العشرين على تحدّي الهجمات على الإنترنت

ماكلين، فرجينيا - يوم الجُمْعَة 13 يناير 2012 [ME NewsWire]

كشفت دراسة معيارية جديدة شملت 19 اقتصاد من اقتصادات العالم العشرين الكبرى أنّ المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تقودان مجموعة العشرين في القدرة على تحدّي الاعتداءات على الإنترنت واستخدام البنى التحتية الرقمية اللازمة للحفاظ على اقتصاد منتج وآمن. وخلُص المؤشر أيضاً إلى أنّ اقتصادات مهمة كثيرة مثل الأرجنتين وإندونيسيا وروسيا والسعودية لا تملك خطط لأمن الإنترنت، ولا يبدو بأنّها بصدد تطوير خطط مماثلة. بإمكانكم الاطلاع على المؤشر على الموقع الإلكتروني التالي: www.cyberhub.com.

ويقيس مؤشر "قوة الإنترنت"، الذي طوّرته وحدة المعلومات الاقتصادية برعاية "بوز آلن هاميلتون"، نجاح التبني الرقمي وأمن الإنترنت، والدرجة التي تعزّز بها البيئة الاقتصادية والتنظيمية في دول العشرين قوة الإنترنت الوطنية.

ويسمح المؤشر لزوار الموقع بمقارنة تصنيفات قوة الإنترنت في دول مجموعة العشرين على مقياس تصاعدي من صفر إلى 100. ويجمع تصنيف كل بلد معدّل مدروس لنقاط توزّع على أربع فئات: البيئة القانونية والتنظيمية، والسياق الاقتصادي والاجتماعي، والبنى التحتية التكنولوجية، والتطبيق في القطاع. وتضم كل فئة أربع مؤشرات على الأقل، تُقسّم بدورها إلى مؤشرات ثانوية، هذا ولم تشمل الدراسة الاتحاد الأوروبي العضو الأحدث في مجموعة العشرين.

وقال مايك ماكونيل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "بوز آلن هاميلتون": "يحدّد مؤشر ’قوة الإنترنت‘ البلدان التي تدرك متطلبات العمل في هذا العصر الرقمي الذي نعيشه، وتلك التي لا تدرك ذلك.ويحدّد الكثيرون قوة الإنترنت في دولة ما كأي مجال آخر كالأرض والجو والفضاء. ومع أنّ الإنترنت يعتبر أحد المجالات، إلا أنه لا بدّ من قياس قدرات دولة ما بأكثر من القدرة العسكرية فحسب. فالبلدان القادرة على احتراف الاستخدامات والمتطلبات الأمنية للتقنيات الناشئة والتغيرات الاجتماعية التي أحدثتها ثورة الإنترنت، سوف تحتل مكانة عالية كقوى عظمى في مجال الإنترنت، وكبلدان رابحة في القرن الواحد والعشرين".

وبالمجمل فإن البلدان الخمسة الأولى التي أظهرت قوة في مجال الإنترنت، بحسب المؤشر هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وكندا، الأمر الذي يشير إلى أن البلدان الغربية المتطورة هي الرائدة خلال التوجه نحو الحقبة الرقمية. كما حققت هذه البلدان الخمسة الأولى أيضاً نقاطاً عالية، حيث جاءت في المراتب السبعة الأولى في الفئات الأربعة. إلا أنه لم يتم تحليل أداء الاتحاد الأوروبي، العضو الأحدث في مجموعة العشرين.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

أمّا الاقتصادات الناشئة، أي البرازيل وروسيا والهند والصين، فمن المتوقع أن يتحسن ترتيبها، حيث احتلت المراتب العاشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة والثالثة عشرة على الترتيب. ويوجد هناك تفاوت واضح بين البدان الأولى والأخيرة بحسب المؤشر، فالمملكة المتحدة، التي احتلت المركز الأول، جمعت نقاطاً أعلى بثلاث مرات من البلد الأضعف أداءً، أي السعودية. وفيما يلي نتائج أخرى توصّلت إليها الدراسة:

• تستند قوة الإنترنت على أساس متين يشمل مهارات تقنية للأمن والاستخدام الفعال لبيئة الإنترنت، ومستويات التحصيل العلمي العالية، والسياسات التجارية المنفتحة، وبيئة العمل المبتكرة. تملك الولايات المتحدة البيئة الاقتصادية والسياق الاقتصادي الاكثر دعماً لقوة الإنترنت بحسب المؤشر. وهذا بفضل نسبة التسجيل العالية في الجامعات والاستثمار الهائل في الأبحاث والتطوير والبيئة التجارية المنفتحة. كما يظهر أيضاً نفوذ آسيا المتزايد في هذه الفئة، بحيث تقود الصين المؤشر التجاري، في حين أنّ اليابان وكوريا الجنوبية تحتلان الموقعين الأول والثاني تباعاً في مجال المهارات التقنية.
• تضيق الفجوة في قوة الإنترنت بين الولايات المتحدة وبلدان أخرى.تتميّز الولايات المتحدة بقاعدة قوة إنترنت متينة وواسعة، لكن دول أخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان تتبنى مستويات أعلى من استقرار عرض النطاق الترددي والاتصالات.
• الحجم لا يساوي القوة دائماً. تملك الصين عدد سكان كبير وقوة عسكرية هائلة. لذلك تُعتبر الدولة عادةً من القوى العظمى في مجال الإنترنت. لكن في الواقع، وجد مؤشر "قوة الإنترنت" أن مستوى قوة الإنترنت الحقيقية في الصين متواضع جداً. وفي المستقبل، من المتوقّع أن تضاف بلدان أخرى إلى المؤشر، الأمر الذي قد يظهر قوة بلدان صغيرة مثل إستونيا التي تعتبر مقارنة بالصين صغيرة نسبياً وقدرتها العسكرية متواضعة، لكن قدرة البلد المعروفة بدمج التكنولوجيا المتطورة في مجتمعها كبيرة.
• سياسات ألمانيا الشاملة في مجال الإنترنت هي مفتاح لنجاحها.تترأس ألمانيا فئة الأطر التنظيمية والقانونية بنقاط ممتازة (99.3 من 100)، تتبعها بلدان غربية أخرى كان أداؤها جيداً في المؤشر الإجمالي. وتعتبر ألمانيا من البلدان الخمسة الوحيدة إلى كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا واليابان التي تتّبع خطة إنترنت وطنية شاملة وخطة أمن إنترنت شاملة.
• أولوية النفاذ إلى قطاع الاتصالات والمعلوماتية أعلى في البلدان المتطورة.هناك فارق واضح بين البلدان المتطورة والأسواق الناشئة من حيث النفاذ إلى الإنترنت والهواتف المحمولة وتقنية الواي فاي. فالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا هي الرائدة في مجال النفاذ إلى قطاع الاتصالات والمعلوماتية، بينما المكسيك وإندونيسيا والهند والصين وإفريقيا الجنوبية هي الأقل نفاذاً. أمّا كوريا الجنوبية، فتعتبر استثناءً، على الرغم من أنّها تملك سياسة حكومية قوية نحو تحسين النفاذ.
• حققت دول مجموعة العشرين تطوراً تقنياً محدوداً في قطاعات أساسية.تُعتبر أستراليا صاحبة الأداء الأفضل عن فئة تطبيق القطاع، الذي يقيس قدرة قطاعات مختلفة مثل الطاقة والصحة والنقل والحكومة والتجارة الإلكترونية وذلك للاستفادة من تطبيق المعلوماتية والتكنولوجيا، ومنها التطور الأمني. واحتلت أستراليا في دليل على التطور التكنولوجي غير المتساوي في القطاعات، المركز الأول عموماً في الفئة، لكنها لم تحقّق نقاط عالية سوى في قطاع الصحة الإلكترونية.

ويتبع مؤشر "قوة الإنترنت" إلى مجمّع الإنترنت، وهو منصة جديدة وضعتها وحدة المعلومات الاقتصادية برعاية "بوز آلن هاميلتون" لمساعدة الحكومات والشركات على الحفاظ على التنافسية في عالم الإنترنتاليوم. ويشمل مجمّع الإنترنت سلسلة من الأبحاث ووجهات نظر خبراء بخصوص تأثير الإنترنت على المجتمع. وسيركّز معظم المحتوى على عوامل معينة مثل: الصحة والمالية والنقل والطاقة والحكومة المنفتحة والدفاع-الأمن.

لمحة عن "بوز آلن هاميلتون"

تُعتبر "بوز آلن هاميلتون" شركة رائدة في مجال تزويد خدمات استشارية في مجال التكنولوجيا والاستراتيجية للحكومة الأمريكية في مجال الدفاع والاستخبارات والأسواق المدنية، ولأكبر الشركات والمؤسسات والمنظمات غير الربحية. تتخذ الشركة من ماكلين في فرجينيا مقراً رئيسياً لها، وهي توظّف أكثر من 25 ألف شخص. وحققت إيرادات بقيمة 5.59 مليار دولار أمريكي في السنة المنتهية في 31 مارس 2011.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.boozallen.com(المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: BAH).

لمحة عن وحدة المعلومات الاقتصادية

تتبع وحدة المعلومات الاقتصادية إلى مجموعة "إكونومست"، المصدر الرائد لتحليل الشركات العالمية وشؤون العالم. تأسست في عام 1946 كوحدة أبحاث لجريدة "ذا إكونومست"، وهي اليوم تقدّم المعلومات والتوقعات والنصائح لأكثر من 1.5 مليون صانع قرار في أهم الشركات والمؤسسات المالية والحكومات والجامعات. ويشتهر المحللون في شركتنا بجهودهم ودقتهم وتماسك تحليلاتهم وتوقعاتهم والتزامهم بالموضوعية والوضوح والدقة في المواعيد.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

---

Contacts

"بوز آلن هاميلتون"

جيمس فيشر

هاتف: 7595- 377-703

البريد الإلكتروني :  fisher_james_w@bah.com

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/4769/ar