المحكمة الدستورية التشيكية تُثبت واقعة المضايقة والاستفزاز بحق الدكتور شهرام زاده

براغ - يوم الإثنين 3 أكتوبر 2016 [ME NewsWire]

(بزنيس واير): قضت المحكمة الدستورية التشيكية برئاسة القاضي فويتيتك شيميتشيك بتاريخ 13 سبتمبر 2016، بأن اعتقال الدكتور شهرام زاده كان خطأً قامت محكمة برنو الإقليمية بتصحيحه. ونصَّ قرار المحكمة الدستورية على أنه "في وصف الحقائق المتعلقة، لايمكن التغاضي عن أبعاد الاستفزاز والمضايقة المؤكدة للقضية بأكملها، من وجهة نظر شهرام زاده".

وأفاد المحامون الذين يمثلون الدكتور زاده أن حكم المحكمة الدستورية الذي يؤكد بعد المضايقة والاستفزاز في القضية برمتها، حيث لا يمكن تفسيره إلا على أنه توكيد للنوايا السيئة وإساءة استغلال السلطة الرسمية من قبل كل من المدعين العامين- ييري كالديتس وأليش سوسيك والقاضي أليش نوفوتني.

وقال النائب السابق للمدعي العام للمحكمة العليا والخبير في القانون الدستوري زدينيك كوديلكا: "بما أن جميع السلطات في الدولة تخضع لقرار المحكمة الدستورية، فقد قمنا برفع شكوى جنائية لدى المدعي العام للمحكمة العليا ضد كل من ييري كالديتس وأليش سوسيك والقاضي أليش نوفوتني لضلوعهم المحتمل في جريمة إساءة استغلال السلطة الرسمية، كما ونطالب بفتح تحقيق شفاف لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة".

كما تحقق لجنة تحقيق في البرلمان التشيكي برئاسة وزير العدل الأسبق بافيل بلازيك، في إساءة مكتب المدعي العام الأعلى لاستغلال السلطة في قضايا أخرى.

ويواجه زاده، رجل الأعمال التشيكي من أصول إيرانية، تهماً بالتهرب الضريبي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، حيث قضى 22 شهراً في الحجز قبل أن يطلق سراحه بكفالة مالية قياسية بلغت ستة ملايين دولار أمريكي أي ما يعادل 150 مليون كرون تشيكي. وعلى الرغم من ذلك وبينما كان زاده في الحجز بانتظار إطلاق سراحه بعد دفع الكفالة، قامت الشرطة التشيكية باعتقاله مجدداً بناءً على ما يعرف بطلب تسليم غير موجود مقدم من قبل إيران. ويعتبر زاده هذه الإساءة لاستغلال السلطة، كما تعتبرها المحكمة الدستورية، محاولة لتشويه صورته وسمعته.

كما سلطت قضية زاده الضوء من جديد على الممارسات غير القانونية المزعومة للادعاء التشيكي التي يمكن مقارنتها بالممارسات التي قامت بها الشرطة السرية في الحقبة الشيوعية في تشيكوسلوفاكيا ضد مواطنيها. حيث تم تعمد تجاهل تقديم جميع الأدلة التي تصب في مصلحة زاده والتي قدمت إلى المحكمة، إلى الادعاء أو تمت سرقتها من الملف بعد أن تم تسجليها في محاضر المحكمة.

وقال زاده متسائلاً: "كيف يمكن لنا أن نثق بالنظام القضائي حين تقوم الشرطة بتلفيق تقارير بهدف تمديد فترة احتجازي، ومن ثم استخدامها بشكل سري ومن دون علم جهة الدفاع في حين تقوم جهة الادعاء بسرقتها من الملف واختراع جريمة لاوجود لها. كما أن القاضي أليش نوفوتني الأدلة المسروقة وإساءة استغلال السلطة من قبل الشرطة والمدعي العام".

وخلال إجراءات المحاكمة المستمرة حتى الآن، ذكر عدد من المتهمين الذين لم يسبق لهم لقاء أو معرفة زاده أنهم تعرضوا لضغوط وتهديد من قبل الشرطة للإدلاء بأقوالهم ضده على الرغم من عدم معرفتهم به، وذلك ليتمكن الادعاء من تمديد فترة احتجاز زاده في عام 2015. ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة ابتداءً من 5 أكتوبر بشهادة زاده نفسه.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني

---

Contacts

شركة ماشيك وكوتشي وأيويزدسكي للمحاماة

بيتر كوتشي

هاتف/فاكس: 542 375 233 420+

جوال: 065 626 777 420+

البريد الإلكتروني: petr.koci@eadvokacie.cz

الموقع الإلكتروني: www.e-advokacie.cz

---

Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/18776/ar