دبي، الإمارات العربية المتحدة - يوم الأَرْبعاء 20 أبريل 2016 [ME NewsWire]
أظهر المسح العالمي الأخير الذي أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية تفاؤلاً أقل في الربع الأول من العام المالي 2016/2017 أكثر من أي فترة سابقة خلال الأعوام الأربعة الماضية
تراجعت النوايا الاستثمارية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة مع توقعات بانخفاض الإنفاق الحكومي، ولكن من المتوقع أن يكون أداء المنطقة جيداً في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية مع التحضيرات المرافقة لأعمال التشييد الداعمة لمعرض "إكسبو 2020" العالمي
نصيحة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ومعهد المحاسبين الإداريين للشركات هي: "ابتكروا كي تنافسوا"
أظهر استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية "جي إي سي إس" الأخير الذي أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ("إيه سي سي إيه") ومعهد المحاسبين الإداريين ("آي إم إيه") ونُشر اليوم أن أكثر من نصف الشركات تقوم حالياً بتقليل أو تجميد التوظيف لديها، في حين أن 14 في المائة منها فقط عمدت إلى زيادة استثماراتها في الموظفين. وقالت فاي شوا، رئيسة قسم تركيز الأعمال التجارية لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في سياق تعليقها:
"لو استبعدنا أمريكا الشمالية من المعادلة، فإننا سنجد أن الصورة الاقتصادية التي يرسمها هذا الاستطلاع ليس جميلة على الإطلاق، فالأسواق الناشئة تمر بظروف خانقة، كما أن عائدات شركات السلع انهارت منذ منتصف عام 2014، إلى جانب التراجع الكبير لمستويات الثقة في الصين حتى وصلت إلى أدنى مستوياتها بحسب سجلاتنا".
وأضافت: "لقد سجلت نصف الشركات تقريباً انخفاضاً كبيراً في دخلها بالربع الأول، وكنتيجة لذلك فإن كل منطقة باستثناء أمريكا الشمالية شهدت قفزة كبيرة في عدد الشركات التي قلصت من إنفاقها الرأسمالي. وبالنظر إلى حقيقة مواصلة تعرض الأسواق الناشئة للضغوطات نتيجة الأسعار المنخفضة للسلع، ومع سعي الكثير من الشركات لكبح إنفاقها، فإن مشهد الاقتصاد العالمي يبدو قاتماً بشكل أكبر".
ووفقاً لفاي شوا، فإن الأسواق الناشئة هي التي تعاني أكثر بسبب الضغوطات على ميزانياتها، وبيّنت:
"تشهد الأجور ارتفاعاً في الكثير من المناطق حول العالم، ولذلك فإن الشركات تواجه صعوبات كبيرة في مواكبة هذا الارتفاع نظراً لوقوع عائداتها تحت ضغط كبير. إن الانخفاض الحاد الذي تشهده الكثير من العملات أمام الدولار الأمريكي أدى كذلك إلى زيادة التكاليف، ما يجعل الواردات أعلى ثمناً ويزيد من قيمة الديون المقومة بالدولار، ويعني ذلك أن الشركات في اقتصاديات الأسواق الناشئة متشائمة بخصوص آفاقها المستقبلية".
ولا يزال الشرق الأوسط قادراً على التكيف مع أسعار النفط المنخفضة، إلا أن مستويات الثقة التجارية انخفضت إلى مستوى قياسي متدني خلال الربع الأول، حيث أفادت 59 في المائة من الشركات بأنها أقل تفاؤلاً بخصوص آفاق عملها خلال الربع الأول مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 48 في المائة، فيما أفادت 45 في المائة من الشركات بأن انخفاض العائدات يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لها.
ولكن النقلة الأكبر التي حدثت مؤخراً تجسدت بزيادة عدد الشركات التي توقعت تقليل الإنفاق الحكومي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، حيث يعتبر الإنفاق الحكومي بالمنطقة أكبر من مثيلاته في أي مكان آخر. فالحكومات في المنطقة تتمتع بتمويلات أقوى مقارنة بنظيراتها في الاقتصادات القائمة على السلع، الأمر الذي يعني بأنه يمكنها تبنّي توجه مُدار بشأن تخفيض الإنفاق، وبالرغم من ذلك فإن 30 في المائة من الشركات تتوقع انخفاض الإنفاق العام بصورة ملموسة.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد حذرت فاي شوا من احتمالية معاناة واضعي السياسات في العالم من الأدوات التي تمكنهم من السيطرة على الأوضاع، وأوضحت قائلة:
"لقد حاولت الحكومات في الدول المتقدمة تحقيق استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فهل ستود الحكومات عكس نتائج ذلك العمل الجيد والمخاطرة بمواجهة غضب المستثمرين في السندات؟ على الأغلب لن يقوموا بذلك. وعوضاً عن ذلك، فسنرى بأن العبء الأكبر سيترك للمصارف المركزية في الوقت الحالي. ولعل المشكلة الحقيقية الأكبر في هذه المقاربة تتمثل في الشكوك الجدية حول قدرتهم –أو في واقع الأمر رغبتهم- بتقديم دعم أكبر".
ووفقاً لفاي شوا فإن إخراج الاقتصاد العالمي من الركود الذي يمر به في الوقت الراهن لن يكون قابلاً للتحقيق على المدى القصير، وقالت:
"ما أن يبدأ الدخل بالانخفاض وتوقف الشركات التوظيف، فإن إعادتها إلى المستوى الذي يمكّنها من بدء القيام بذلك هو أمر صعب للغاية، على الرغم من كونه على درجة كبيرة من الأهمية".
وأضافت: "لعل الأمر الإيجابي الوحيد هو الارتفاع الطفيف الذي شهدته ثقة الشركات في اقتصادات الدول غير الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أو إي سي دي" خلال الربع الأول، مدفوعاً بأوروبا الوسطى والشرقية، وروسيا بصورة خاصة. وإننا نأمل بأن يكون هذا الأمر مؤشراً على أخبار إيجابية قريباً".
وتجدر الإشارة إلى أن العمل الميداني على استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2016 تم خلال الفترة ما بين 26 فبراير ولغاية 15 مارس، واستقطب أكثر من 1200 إجابة من أعضاء في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ومعهد المحاسبين الإداريين حول العالم من ضمنهم أكثر من 100 مدير مالي. وكان نحو نصف المستجيبين الذين شملهم الاستطلاع من شركات صغيرة ومتوسطة، في حين أن باقي المستجيبين كانوا من شركات كبيرة تضم أكثر من 250 موظفاً.
للاطلاع على كامل التقرير الرجاء زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.accaglobal.com/gb/en/technical-activities/technical-resources-search/2016/april/global-economic-conditions-q1-2016.html.
لقراءة التقرير السابق الرجاء زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.accaglobal.com/gb/en/technical-activities/browse-resources/gecsr-update.html.
-انتهى-
ملاحظات للمحررين
لمحة عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية
تعتبر جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية "إيه سي سي إيه" هيئة دولية للمحاسبين المختصين تقدم مؤهلات مرتبطة بقطاع الأعمال ومُختارة إلى الأفراد الذين يتمتعون بالقدرة على التطبيق والإمكانيات والطموح في جميع أرجاء العالم، والذين يسعون كذلك للحصول على حياة مهنية مجزية في مجال المحاسبة والخدمات المالية والإدارة.
وتدعم جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية أعضاءها البالغ عددهم 178 ألف عضو بالإضافة إلى 455 ألف طالب في 181 دولة لتساعدهم على تطوير حياة مهنية ناجحة في مجالات المحاسبة والأعمال، عن طريق امتلاكهم للمهارات التي يطلبها أرباب الأعمال. وتعمل الجمعية عن طريق شبكة مكونة من 95 مكتباً ومركزاً وأكثر من 7,110 جهات توظيف معتمدة في العالم، والتي تقدم معايير عالية لتعلم وتطور الموظف. وتقوم الجمعية من خلال اختصاصها بالصالح العام، بتعزيز الأبحاث المتعلقة بالتشريعات المناسبة للمحاسبة والسلوكيات لضمان استمرار نمو سمعة ونفوذ المحاسبة.
لطالما حملت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية التي تأسست عام 1904، قيماً أساسية مثل تكافؤ الفرص والابتكار والمصداقية والمسؤولية. وتؤمن بأن المحاسبين يقدمون قيمة للاقتصاد في كافة مراحل التطور وتسعى إلى تطوير الإمكانيات في القطاع وتشجيع تطبيق المعايير الدولية. وتتوافق القيم الأساسية للجمعية مع احتياجات أرباب العمل في كافة القطاعات وتضمن بأنها تقوم من خلال مجموعة مؤهلاتها، بتحضير المحاسبين للعمل. وتسعى الجمعية إلى فتح مجال العمل للناس من جميع الخلفيات، وهي تتخطى الحواجز المصطنعة وتقوم بابتكار مؤهلاتها وتقديمها لتلبية الاحتياجات المتنوعة للاختصاصيين المتدربين وأرباب عملهم. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.accaglobal.com.
Contacts
مونيك ماكينزي، غرفة أخبار جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية
هاتف: 5622 7059 20(0) 44+
جوال: 447 613 7725(0) 44+
البريد الإلكتروني: monique.mckenzie@accaglobal.com
"تويتر": @ACCANews
Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/17650/ar
أظهر المسح العالمي الأخير الذي أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية تفاؤلاً أقل في الربع الأول من العام المالي 2016/2017 أكثر من أي فترة سابقة خلال الأعوام الأربعة الماضية
تراجعت النوايا الاستثمارية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة مع توقعات بانخفاض الإنفاق الحكومي، ولكن من المتوقع أن يكون أداء المنطقة جيداً في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية مع التحضيرات المرافقة لأعمال التشييد الداعمة لمعرض "إكسبو 2020" العالمي
نصيحة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ومعهد المحاسبين الإداريين للشركات هي: "ابتكروا كي تنافسوا"
أظهر استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية "جي إي سي إس" الأخير الذي أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ("إيه سي سي إيه") ومعهد المحاسبين الإداريين ("آي إم إيه") ونُشر اليوم أن أكثر من نصف الشركات تقوم حالياً بتقليل أو تجميد التوظيف لديها، في حين أن 14 في المائة منها فقط عمدت إلى زيادة استثماراتها في الموظفين. وقالت فاي شوا، رئيسة قسم تركيز الأعمال التجارية لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في سياق تعليقها:
"لو استبعدنا أمريكا الشمالية من المعادلة، فإننا سنجد أن الصورة الاقتصادية التي يرسمها هذا الاستطلاع ليس جميلة على الإطلاق، فالأسواق الناشئة تمر بظروف خانقة، كما أن عائدات شركات السلع انهارت منذ منتصف عام 2014، إلى جانب التراجع الكبير لمستويات الثقة في الصين حتى وصلت إلى أدنى مستوياتها بحسب سجلاتنا".
وأضافت: "لقد سجلت نصف الشركات تقريباً انخفاضاً كبيراً في دخلها بالربع الأول، وكنتيجة لذلك فإن كل منطقة باستثناء أمريكا الشمالية شهدت قفزة كبيرة في عدد الشركات التي قلصت من إنفاقها الرأسمالي. وبالنظر إلى حقيقة مواصلة تعرض الأسواق الناشئة للضغوطات نتيجة الأسعار المنخفضة للسلع، ومع سعي الكثير من الشركات لكبح إنفاقها، فإن مشهد الاقتصاد العالمي يبدو قاتماً بشكل أكبر".
ووفقاً لفاي شوا، فإن الأسواق الناشئة هي التي تعاني أكثر بسبب الضغوطات على ميزانياتها، وبيّنت:
"تشهد الأجور ارتفاعاً في الكثير من المناطق حول العالم، ولذلك فإن الشركات تواجه صعوبات كبيرة في مواكبة هذا الارتفاع نظراً لوقوع عائداتها تحت ضغط كبير. إن الانخفاض الحاد الذي تشهده الكثير من العملات أمام الدولار الأمريكي أدى كذلك إلى زيادة التكاليف، ما يجعل الواردات أعلى ثمناً ويزيد من قيمة الديون المقومة بالدولار، ويعني ذلك أن الشركات في اقتصاديات الأسواق الناشئة متشائمة بخصوص آفاقها المستقبلية".
ولا يزال الشرق الأوسط قادراً على التكيف مع أسعار النفط المنخفضة، إلا أن مستويات الثقة التجارية انخفضت إلى مستوى قياسي متدني خلال الربع الأول، حيث أفادت 59 في المائة من الشركات بأنها أقل تفاؤلاً بخصوص آفاق عملها خلال الربع الأول مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 48 في المائة، فيما أفادت 45 في المائة من الشركات بأن انخفاض العائدات يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لها.
ولكن النقلة الأكبر التي حدثت مؤخراً تجسدت بزيادة عدد الشركات التي توقعت تقليل الإنفاق الحكومي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، حيث يعتبر الإنفاق الحكومي بالمنطقة أكبر من مثيلاته في أي مكان آخر. فالحكومات في المنطقة تتمتع بتمويلات أقوى مقارنة بنظيراتها في الاقتصادات القائمة على السلع، الأمر الذي يعني بأنه يمكنها تبنّي توجه مُدار بشأن تخفيض الإنفاق، وبالرغم من ذلك فإن 30 في المائة من الشركات تتوقع انخفاض الإنفاق العام بصورة ملموسة.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد حذرت فاي شوا من احتمالية معاناة واضعي السياسات في العالم من الأدوات التي تمكنهم من السيطرة على الأوضاع، وأوضحت قائلة:
"لقد حاولت الحكومات في الدول المتقدمة تحقيق استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فهل ستود الحكومات عكس نتائج ذلك العمل الجيد والمخاطرة بمواجهة غضب المستثمرين في السندات؟ على الأغلب لن يقوموا بذلك. وعوضاً عن ذلك، فسنرى بأن العبء الأكبر سيترك للمصارف المركزية في الوقت الحالي. ولعل المشكلة الحقيقية الأكبر في هذه المقاربة تتمثل في الشكوك الجدية حول قدرتهم –أو في واقع الأمر رغبتهم- بتقديم دعم أكبر".
ووفقاً لفاي شوا فإن إخراج الاقتصاد العالمي من الركود الذي يمر به في الوقت الراهن لن يكون قابلاً للتحقيق على المدى القصير، وقالت:
"ما أن يبدأ الدخل بالانخفاض وتوقف الشركات التوظيف، فإن إعادتها إلى المستوى الذي يمكّنها من بدء القيام بذلك هو أمر صعب للغاية، على الرغم من كونه على درجة كبيرة من الأهمية".
وأضافت: "لعل الأمر الإيجابي الوحيد هو الارتفاع الطفيف الذي شهدته ثقة الشركات في اقتصادات الدول غير الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أو إي سي دي" خلال الربع الأول، مدفوعاً بأوروبا الوسطى والشرقية، وروسيا بصورة خاصة. وإننا نأمل بأن يكون هذا الأمر مؤشراً على أخبار إيجابية قريباً".
وتجدر الإشارة إلى أن العمل الميداني على استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2016 تم خلال الفترة ما بين 26 فبراير ولغاية 15 مارس، واستقطب أكثر من 1200 إجابة من أعضاء في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ومعهد المحاسبين الإداريين حول العالم من ضمنهم أكثر من 100 مدير مالي. وكان نحو نصف المستجيبين الذين شملهم الاستطلاع من شركات صغيرة ومتوسطة، في حين أن باقي المستجيبين كانوا من شركات كبيرة تضم أكثر من 250 موظفاً.
للاطلاع على كامل التقرير الرجاء زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.accaglobal.com/gb/en/technical-activities/technical-resources-search/2016/april/global-economic-conditions-q1-2016.html.
لقراءة التقرير السابق الرجاء زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.accaglobal.com/gb/en/technical-activities/browse-resources/gecsr-update.html.
-انتهى-
ملاحظات للمحررين
لمحة عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية
تعتبر جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية "إيه سي سي إيه" هيئة دولية للمحاسبين المختصين تقدم مؤهلات مرتبطة بقطاع الأعمال ومُختارة إلى الأفراد الذين يتمتعون بالقدرة على التطبيق والإمكانيات والطموح في جميع أرجاء العالم، والذين يسعون كذلك للحصول على حياة مهنية مجزية في مجال المحاسبة والخدمات المالية والإدارة.
وتدعم جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية أعضاءها البالغ عددهم 178 ألف عضو بالإضافة إلى 455 ألف طالب في 181 دولة لتساعدهم على تطوير حياة مهنية ناجحة في مجالات المحاسبة والأعمال، عن طريق امتلاكهم للمهارات التي يطلبها أرباب الأعمال. وتعمل الجمعية عن طريق شبكة مكونة من 95 مكتباً ومركزاً وأكثر من 7,110 جهات توظيف معتمدة في العالم، والتي تقدم معايير عالية لتعلم وتطور الموظف. وتقوم الجمعية من خلال اختصاصها بالصالح العام، بتعزيز الأبحاث المتعلقة بالتشريعات المناسبة للمحاسبة والسلوكيات لضمان استمرار نمو سمعة ونفوذ المحاسبة.
لطالما حملت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية التي تأسست عام 1904، قيماً أساسية مثل تكافؤ الفرص والابتكار والمصداقية والمسؤولية. وتؤمن بأن المحاسبين يقدمون قيمة للاقتصاد في كافة مراحل التطور وتسعى إلى تطوير الإمكانيات في القطاع وتشجيع تطبيق المعايير الدولية. وتتوافق القيم الأساسية للجمعية مع احتياجات أرباب العمل في كافة القطاعات وتضمن بأنها تقوم من خلال مجموعة مؤهلاتها، بتحضير المحاسبين للعمل. وتسعى الجمعية إلى فتح مجال العمل للناس من جميع الخلفيات، وهي تتخطى الحواجز المصطنعة وتقوم بابتكار مؤهلاتها وتقديمها لتلبية الاحتياجات المتنوعة للاختصاصيين المتدربين وأرباب عملهم. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.accaglobal.com.
Contacts
مونيك ماكينزي، غرفة أخبار جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية
هاتف: 5622 7059 20(0) 44+
جوال: 447 613 7725(0) 44+
البريد الإلكتروني: monique.mckenzie@accaglobal.com
"تويتر": @ACCANews
Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/17650/ar
No comments:
Post a Comment